بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و حقوق جوامع اروپا
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۵۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
بررسی تطبیقی نظام دستور موقت در حقوق مالکیت صنعتی ایران و موافقتنامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.
بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چک، سیر تحول قوانین نقد آخرین اصلاحیه قانون صدور چک
حوزه‌های تخصصی:
رای وحدت رویه ردیف 46/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1374/4/6، و حدود مسؤولیت ضامن در اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
آثار عرف و عادت در حقوق مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزه‌های تخصصی:
منتخب: جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ضمانت اجراهای غصب در نظام حقوقی کامن لا
حوزه‌های تخصصی:
شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه
حوزه‌های تخصصی:
تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی
حوزه‌های تخصصی:
اختلاف آرا در مورد سفته
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی انتقادی
حوزه‌های تخصصی:
بیمه از نظر حقوق مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد
حوزه‌های تخصصی:
برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه
حوزه‌های تخصصی:
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
سیاست جنایی در ترازوی علم و دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.
بررسى فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزاى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهاى حقوقى خاص خود را دارد به سر مى برند، از سویى خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینى خود در اصول و فروع مى یابند. آ یا مى توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسى برخى از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش هاى ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایى نمى برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنى با بعضى از فقهاى محترم و بررسى یک راه حل. نتیجه حاوى تبیین منطقی این حکم و خروج برخى موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسى امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسى که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، مى باشد.
فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .