درخت حوزه‌های تخصصی

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.

مبحث «جعل» یکی از مباحث مهم فلسفه و عرفان نظری است. جعل به معنی موجود کردن معلول توسط علت است و با مفاهیم علیت، تکوین، خلق و ایجاد، هم معناست. مساله مهم در مبحث جعل آن است که آیا آنچه مجعول واقع می شود، وجود است یا ماهیت یا صیرورت ماهیت به وجود؟ در عرفان نظری و فلسفه های اصالت وجودی، به ویژه حکمت متعالیه، با توجه به اصالت وجود، جعل نیز به وجود تعلق می گیرد و ماهیت، امری اعتباری است. امام خمینی، علی رغم آنکه یکی از بزرگان عرفان نظری و از اصحاب حکمت متعالیه است، در عرفان معتقد به مجعولیت ماهیت می باشد و ساحت وجود را از هرگونه جعل و مجعولیت مبرا می داند. علاوه بر آن، ایشان ادعای مهم و به ظاهر متناقض را مبنی بر جمع بین «مجعولیت ماهیت»، «اصالت وجود و مجعولیت ماهیت» و «مجعولیت وجود و اعتباریت ماهیت» مطرح می سازند. در این مقاله سعی شده است ابعاد نظریه امام در مبحث جعل و ایرادهای وارد شده بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی نقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. یکی از طرق نظارت بر جرائم سایبری، توسط نهادهای مدنی و اشخاص و با مشارکت مردم که می تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد و موجب پیشگیری از جرائم سایبری شود، مربوط به نظارت بر ورودی ها و خروجی هاست که سعی می شود از دسترسی اشخاص نفوذگر به اطلاعات مالی جلوگیری شود که از مهم ترین طرق آن، استفاده از رمز عبور در رایانه و نرم افزار ضد پایش است. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه در خصوص جرائم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه، پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

اگرچه برخی با تأکید بر فردی بودن پوشش، آن را موضوعی متعلق به حریم خصوصی می شمارند که اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد ولی به نظر می رسد این ادعا به جهات متعددی مخدوش باشد. اولاً: آنکه معنا و اثر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی به نحوی که مستشکلین ادعا می نمایند، در فقه وجود ندارد؛ ثانیاً: با توجه به عواملی چون حوزه تأثیرگذاری حجاب، واقعی بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعی حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردی بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانین کشورهای متعدد غربی، این مساله امری اجتماعی و عمومی است؛ ثالثاً: به فرض صرفاً خصوصی بودن امر حجاب و پوشش و علی رغم جایگاه و اهمیت حریم خصوصی و تاکید عقل و فطرت، منابع نقلی، منابع قانونی داخلی و اسناد بین المللی بر آن، این حق به استناد حکم عقل، قرآن کریم، سنت معصومین (علیهم السلام)، نظریات فقها و قوانین داخلی و اسناد بین المللی یک حق قابل نقض یا تحدید می باشد و مطلق نیست و رابعاً: حتی اعتقاد به حیثیت دوگانه حجاب نیز اگرچه ادعایی قابل تردید است، ولی منافاتی با تقیید حجاب و پوشش در حوزه عمومی جامعه ندارد.

حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.