درخت حوزه‌های تخصصی

فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد. اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان می دهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ می گردد مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.

دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه های بارز این ابداعات، ایجاد شبکه های اجتماعی است. این شبکه ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، برقراری ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می گردد. این بزه می تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه ساز بزهکاری و بزه دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه مدار مبارزه با عوامل جرم زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری می توان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو می توان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری های وضعیت مدار قرار می گیرند، اشاره نمود. به کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.

حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می تواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر می رسد کارویژه های این حق را می توان در صیانت گری از دیگر حق ها و  آزادی ها و مشارکت افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می دهد در مبنای صیانت گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی های گروهی، ایفاگر نقش صیانت گر از حقوق فردی و آزادی های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.

حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.

طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیت های مالی به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ قانون گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و اثبات اعسار در این خصوص را نشان می دهد. در این مسیر، مشکلات متعدد ناشی از اجرای قوانین متعدد، آخرین اراده قانون گذار را در جهت رفع برخی ایرادات مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال 1394 گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابق، نوآوری ها و دستاوردهای جالب توجهی را نشان می دهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود، گویای رفع بسیاری از نگرانی های مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تأکید بر نحوه اثبات اعسار و چگونگی طرح دعوا در این زمینه می پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوری هایی همچون ضرورت و تکلیف شناسایی اموال محکوم ٌعلیه، اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جدید، تقسیم بندی محکوم ٌعلیهم پیرامون بار اثبات اعسار، بیان شرایط تقسیط محکومٌ به یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکوم ٌعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده 22 قانون خاص حمایت خانواده بر مهریه به عنوان دین خاص می باشد.

یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح ق ضایی متناس ب با ج مهوری اس لامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی تحلیلی و با تبیین هدف قانون گذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.

بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.