درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار نظام حقوقی هر یک از طرفین قرارداد و توافقات بین المللی و توافقات تجاری بین المللی در حل و فصل اختلافات بسیار حائز اهمیت میباشد. شرکتهای تجاری ایرانی و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادی را در راستای مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در تاریخ 24/2/1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داد. پژوهشگر در پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی قانون مذکور به تأثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد، پرداخته و با تطبیق قانون مجازات برتری این قانون را به اثبات برساند.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش آن در خشونت علیه زنان در نظام حقوقی ایران و بین والملل صورت گرفته است.خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشنِ یکی از اعضای خانواده (معمولاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولاً زن) است.سازمان ملل، خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگی خصوصی روی دهد.خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می کند. در این تحقیق خاصه به بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش و جایگاه آن در خشونت علیه زنان مورد بررس یوکنکاش قرار گرفته تا بیشتر با این مقوله نوظهور و خطرناک که باعث مشکلات زیادی در جامعه شده است آشنا و روند قانونی آن در حقوق ایران و بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد.

با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. نظر به این که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده ی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.

به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.

کشورهای جهان سوم، به ویژه ایران و عراق، با وجود داشتن منابع غنی نفتی در دنیا، توجه کمتری به آلودگی های ناشی از این منابع داشته اند. به نظر می رسد مشکلات پیش آمده در دنیا و تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که تنها بر کشف، حفاری و استخراج تمرکز شود. البته به تازگی ایران و دیگر کشورهای جهان سوم، نیز به این مهم توجه و تأکید دارند؛ زیرا با مشکل آلودگی، پیامدها و هزینه سنگین آن برای کشور و شهروندان روبه رو شده اند؛ اما معضلات آلودگی ناشی از استخراج معادن، تنها به انسان ها بازنمی گردد. آلودگی نفتی، زندگی آبزیان و چرخه اکوسیستم را با خطر جدی روبه رو کرده است. این پژوهش، با بیان ملاحظات قانونی و قراردادی حفاظت از محیط زیست در قراردادهای مختلف نفتی ایران، به بررسی قواعد و الزامات محیط زیستی در برخی کشورهای نفت خیز جهان همچون نروژ، تایلند، اندونزی و کردستان عراق پرداخته و با واکاوی قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی، مطالعه ای تطبیقی درباره رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی در زمینه مقابله با آلودگی در صنعت نفت وگاز آن کشورها و ایران داشته و به این نتیجه دست یافته است که در طول زمان، مقررات و قواعد محیط زیستی بهتر و بیشتری از جانب دولت های میزبان برای شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و حمل مواد هیدروکربنی وضع و اجرا شده است.

تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه تحریم های اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به نظر می رسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته مهم این است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحث برانگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.

کیفیت اداره عمومیِ مبتنی بر کیفیت نهادهاست که تعیین می کند فراوانی منابع طبیعی می تواند موجب نعمت یا نقمت باشد. به منظور جلوگیری از تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر کیفیت پایین نهادی کشورها، می توان از نظریه حکمرانی خوب استفاده کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، به چگونگی کاربرد این نظریه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص شود لازمه حکمرانی خوب، اعمال سیاست تنظیم گری خوب برای تحقق سیاست گذاری های عمومیِ اتخاذشده است. ازاین رو، ضمن تبیین مفهوم تنظیم گری خوب، به جایگاه آن در کنار سیاست گذاری عمومی به عنوان کارکردهای حکمرانی خوب بخش نفت پرداخته می شود. مسیر تنظیم گری خوب این بخش نیز از استقرار دولت تنظیم گر آغاز می گردد و با کمک نهادهای تنظیم گر بخشی، به حکمرانی تنظیم گرانه تکامل می یابد. در بخش دوم، جایگاه تنظیم گری خوب در حکمرانی خوب بخش نفت ایران بررسی می شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقی اجرایی شدن تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تبیین می گردد. به عنوان یک توصیه سیاستی، یافته های این پژوهش نشان می دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم گری به تنظیم گری حاکمیتی) به دست می آید.

توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی، به شکل گیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی انجامید که هم اکنون با توجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم، درحال تبدیل شدن به نظام واحد جهانی است؛ و در این میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا کرده اند. اگر قوانین تجاری شفاف و قابل پیش بینی باشند، می تواند هم زمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی را تأمین کند. درواقع، جهانی شدن تجارت انرژی به واسطه سرمایه گذاری های بین المللی، مقررات زدایی در بازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخش انرژی کشورها با اقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت و جایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.  مقاله پیش رو، بیانگر گسترش پوشش نظام چندجانبه تجارت جهانی، ایجاد سازمان جهانی تجارت و تغییر و تحول در ماهیت تجارت محصولات انرژی در جهان است و کوشیده تا مشخص کند آیا محصولات انرژی متفاوت از دیگر محصولات هستند و نیاز به قوانین خاص تجارتی دارند؟ همچنین موانع وضع مقررات در تجارت انرژیِ سازمان تجارت جهانی را با توجه به ویژگی های انواع مختلف انرژی بررسی کند.

ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالش های تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالش های اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاه ها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاه ها را نشان می دهد؛ از جمله این مشکلات می توان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.

نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل  از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح  می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده  است  و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.    

با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.