ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۸۱ تا ۱۰٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۲۸۱.

تحلیل محتوای رُمان «همسایه ها» در حوزه بزهکاری کودک در پرتو یافته های جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۶
احمد محمود نویسنده ای واقع گرا و آشنا با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. او در آثارش به ویژه رُمان همسایه ها از یک سو با نگاهی موشکافانه و انتقادی به جرم و جنایت توجه نموده و از سوی دیگر به تشریح زندگی کودکان آسیب پذیر و بزهکار پرداخته است. با نگاه به داستان همسایه ها با روش تحلیل محتوا و با تمرکز بر روی عامل هایی چون سن، جنسیت، موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، محل سکونت و... مشخص می گردد که نگاه محمود بیشتر متمرکز بر اوضاع اجتماعی خانواده های ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آن ها به کودکان شده است. از این رو کودکان با همنشینی با دوستان ناباب، وارد دنیای بزهکاری می شوند و با کشف بزه هایشان از یک سو انگ بزهکار بر پیشانی شان خورده و از سوی دیگر اقدام های نادرست دستگاه عدالت کیفری مانع بازگشت آن ها به دنیای عاری از بزه می گردد.  
۱۰۲۸۲.

بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهده موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می نماید.
۱۰۲۸۳.

دام گستری در جرایم مواد مخدر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۴۴۶
عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان است. این عملیات در جرایم مواد مخدر رواج بیشتری دارد. در واقع مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از معاملات صوری و تحریک و تطمیع مجرمین احتمالی، این افراد را ترغیب به ارتکاب جرم و سر بزنگاه دستگیر می کنند. با مطالعه آرای قضایی، در اکثر موارد شاهد پیشنهاد مواد مخدر با شدیدترین مجازات ممکن از سوی مأمورین مبارزه با مواد مخدر هستیم؛ پیشنهادی که اعدام یا حبس ابد را در پی خواهد داشت. در این پرونده نیز مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهره گیری از معاملات صوری، متهم را ترغیب به فروش مقداری قابل توجه از هروئین کرده اند و سپس در حین معامله فرد را دستگیر کردند. در نهایت متهم در دادگاه انقلاب به مجازات اعدام محکوم شده است.
۱۰۲۸۴.

امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق شوهر در محاکم خانواده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
نظر به پیشینه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران در زمینه اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی در زمینه رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم می شمارد؛ این سؤال مطرح می شود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی می تواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغه طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا این که اراده زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمی باشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقاله حاضر مترصد ارزیابی ادله استنادی این دادنامه می باشد. 
۱۰۲۸۵.

برائت از اتهام حضور در انظار عمومی بدون حجاب شرعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
استشهادیه محلی مستند به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی درحکم شهادت بوده و اعتبار شهادت را دارد. بنابراین اولاً ادعای بدون دلیلِ خلاف واقع بودن استشهادیه و وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه ازسوی متهم دلیلی بر نفی این دلیل اثباتی نخواهد بود و قاضی محترم می بایست که با احضار شهود، عدم وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه را کشف می نمود. در حالی که صرفاً به ادعای متهم مبنی بر وجود خصومت میان وی و تنظیم کنندگان و امضاءکنندگان استشهادیه توجه داشته است و ثانیاً این که زمانی صحبت از ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال قاعده درء در جرایم تعزیری می کنیم که دلیلی بر نفی شبهه یافت نشود. حال آن که استشهادیه محلی برای عدم رعایت حجاب شرعی متهم اجازه ورود قاعده درء به مسأله را نمی دهد.رجوع به عرف برای فهم عبارت «حجاب شرعی» صحیح نیست. زیرا؛ عبارت مذکور بار معنایی شرعی و دینی داشته و اساساً عرف در این مقوله صلاحیت ورود و اظهارنظر نخواهد داشت. مضافاً این که بنابر نظر مشهور حقوقدانان عرف از منابع ارشادی حقوق جزا به حساب می آید و یارای مقابله با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی را در تبیین مفهوم «حجاب شرعی» نخواهد داشت.
۱۰۲۸۶.

تأملی پیرامون مبانی تأسیس «ایجاد رویه قضایی» صلاحیت ویژه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۲۴
صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژه مهم متجلی است. یکی از مهم ترین آن ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسأله برانگیزترین تأسیس قانون گذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین بودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چه این که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون گذار، چالش های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به وجود آورده است.
۱۰۲۸۷.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۱۰۲۸۸.

مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.
۱۰۲۸۹.

تعیین مسئولیت اشتراک در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۵۴۷
در قتل اشتراکی که قتل عمد مستند به دو یا چند نفر است قصاص شرکا نیازمند پرداخت فاضل دیه است و یا اینکه در موارد قتل خطا و شبه عمد دیه بین چند نفر تقسیم می شود. در کیفیت پرداخت دیه یا فاضل دیه نظرات فقها متفاوت است برخی معیار تقسیم دیه را تعداد افراد بیان کرده اند وبرخی میزان تاثیر هر شخص در قتل را معیار مسئولیت او شخص دانسته اند. در این مقاله سعی شده است مواد مرتبط با کیفیت تعیین مسئولیت مطرح شود و اقوال فقهاء و مستندات فقهی مسئله بیان شود و در نهایت با مخدوش دانستن اطلاق مستندات تقسیم مسئولیت به تعداد افراد و بیان برخی ادله مقید، برفرض وجود اطلاق، قائل به تفصیل بین موارد امکان تشخیص و غیر موارد امکان تشخیص شده که در موارد عدم امکان تشخیص، نظریه تسویه و در موارد امکان تشخیص، نظریه مسئولیت به میزان تاثیر پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: ضمان نسبی؛ قتل، تعیین مسئولیت، شرکت، جنایت، دیه، قصاص
۱۰۲۹۰.

Rape-Related Birth; Ethical Right of Child to Sue Mother(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
The moral and legal rights to sue a party do not always conform well. In cases where legal rights are not established, one may obviously be entitled to file a lawsuit against the action conducted outside the ethical frameworks. In contemporary legal systems, “the right to sue someone” must be based on statutory law; however, there are some issues which are not recognized in national laws or international right-oriented systems, but they have theoretical significance. Because some of these issues cannot be easily denied in terms of morality and just because they are not recognized, they cannot be rejected or undermined. In other words, a moral right shall not be denied merely because it is not recognized as a legal right.  <br />Therefore, this article seeks to look at the moral right of the child born out of rape and prove that if a mother decides to keep and give birth to such a child, can the child bring a charge against the mother?   <br /><br />
۱۰۲۹۱.

Religion and the Implementation of Human Rights in the Context of Anti-Bias(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
As Human Rights are supposed to be equal for all human beings leaving any social differences away there must be ways found to educate the population in Human Rights matters. One of the ways for Human Rights education is Religion. Religion is the link between the people of one society that does not care for social and educational differences. There is no need for high education to believe and to confess to a religion. But also in times of insecurity, e.g. wars or catastrophes, people tend to be more religious than in times of peace and are seeking help and moral advice from their religious leaders. <br />By attending religious ceremonies people get informed not only about religious matters but also about political ones as religious institutions are also a place for exchanging knowledge. An important role plays the religious leader as he can have a great influence esp. on the masses with lower education. By using effective methods he can contribute to implementing Human Rights in society. As there are already different methods of intercultural training on Human Rights affairs existing I would like to explain how, in analogy to that, an inter-religious training on Human Rights Affairs, esp. anti-discrimination, could work. The basis is the anti-bias concept which was originally developed in South Africa and which aims at the general removal of discrimination like sexism, racism, north-south-hierarchy, etc. The focus is on the sensibilization of oneself and starting a life-long-learning process of living aware of existing prejudices and developing tolerance in society. The anti-bias concept starts working directly at the mechanism of discrimination and is therefore useful and appropriate for the pedagogical fields which include religious institutions. The religious leader is enabled by this training to work with groups, e.g. children and adults or men and women, and lead those people to their emotional self-experience. Developing on this, non-discriminating conducts for the personal life- and the working situation is produced. Religion that works together with the anti-bias method shows how many chances a society has with less discrimination for all and helps finally to implement Human Rights.
۱۰۲۹۲.

زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
 در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیان دیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینه های جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.
۱۰۲۹۳.

رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با رفتار های هنجار شکنانه در مراجعین به مراکز انتظامی شهرستان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رفتارهای هنجارشکنانه در مراجعین به مراکز انتظامی شهرستان سمنان انجام شد.. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مراجعین به مرکز انتظامی شهرستان سمنان با موضوع نزاع و درگیری تشکیل دادند که از تعداد 612 پرونده موجود با موضوع نزاع و درگیری 236 نفر براساس فرمول کوکران با روش تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیتی نئو، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و پرسشنامه شناختارهای جرم زا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تنها مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. همچنین مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد و بین متغیر رفتار هنجارشکنانه و تنظیم شناختی هیجان، مولفه های سرزنش خود، پذیرش شرایط، نشخوارفکری، تمرکز مجدد، ارزیابی مجدد مثبت، فاجعه آمیز، سرزنش دیگران رابطه وجود دارد. بر طبق این یافته های مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد همچنین بیشترین میزان پیش بینی رفتار هنجارشکنانه مربوطه به مولفه نشخوار فکری بوده است، پس از آن به ترتیب مولفه تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و ارزیابی مجدد مثبت، رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهند
۱۰۲۹۴.

رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان است. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بود.200 نفر از مراجع کنندگان دارای مشکلات خانوادگی به مرکز مشاوره آرامش درفاصله زمانی بهمن 1393 الی اردیبهشت 1394 بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه ی جمعیت شناختی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، سلامت عمومی و نظام ارزش ها بود. تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره برای تعیین تفاوت های آماری و از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام برای بررسی میزان پیش بینی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه ی بین ارزش نظری و برون گرایی و باز بودن به تجربه رابطه منفی معنی دار و رابطه ی بین ارزش هنری با روان نژندی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و وجدان گرایی و همچنین رابطه ی بین ارزش مذهبی با توافق پذیری و وجدان گرایی معنادار می باشد. و رابطه بین ارزش نظری با علائم جسمانی و هم چنین رابطه بین ارزش هنری با علائم جسمانی، اضطراب و خواب و افسردگی معنی دار بدست آمد.
۱۰۲۹۵.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۶۸۶
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۱۰۲۹۶.

تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۰۶
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
۱۰۲۹۷.

قابلیت مطالبه زیان های مالی اشخاص در وضعیت زندگی نباتی با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۳۸
خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان انسان ها و ابعاد پیچیده ای که دارند، امروزه بیش از پیش مورد توجهند. در طرح مطالب راجع به جبران خسارت های بدنی، دشواری های متعددی وجود دارد که چگونگی جبران زیان دیدگان در حالت زندگی نباتی از آن جمله است. کسانی که در اثر صدمه بدنی در این موقعیت قرار دارند، از یک سو دارای حیات هستند و کارهای غیر ارادی بدن خود به خود انجام می شود و از سوی دیگر به دلیل فقدان هوشیاری و شناخت پبرامون همچون مردگانند. مقاله حاضر در صدد است چگونگی جبران خسارت مالی این زیان دیدگان را بررسی و تبیین نماید. تحقق خسارت های مالی رابطه مستقیم با آگاهی و هشیاری فرد ندارد و حتی در صورت عدم آگاهی زیان دیه محقق می شود، با این حال تحقق زیان می تواند تحت تاثیر شرایط غیر قابل بازگشت زیان دیده در وضعیت نباتی با تردید رو به رو گردد. به نظر می رسد حیات متزلزل ایشان برای اندازه گیری همه زیان ها در این مدت پشتوانه محکمی ندارد، در حالی که جبران ضرر مربوط به هزینه های پزشکی و زیان های مالی مسلم، ضروری است. زیرا به هر حال ایشان زنده هستند و گرچه شرایط ویژه ای دارند، اما باید نسبت به زیان وارد بر ایشان ضمن در نظر گرفتن شرایط خاص، تعیین تکلیف نمود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی توصیفی است و منابع کتابخانه ای اساس مطالعه خواهند بود.
۱۰۲۹۸.

مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۸۲۵
نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله فقهی در خصوص آن ارائه می شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.
۱۰۲۹۹.

نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۴۶
ممکن است حیثیت معنوی اشخاص، در مقام «تحمل شهادت»، «ادای شهادت» و «جرح شهود» در جایی که مفاد شهادت یا جرح به حیثیت معنوی «مشهود علیه» یا «شاهد» یا «مشهود له» مربوط باشد، در معرض نقض قرار گیرد. از یک سو، حیثت معنوی اشخاص محترم است و انتظار می رود از تعرض مصون و نقض آن ضمان آور باشد. از سوی دیگر، اجرای پاره ای احکام دست کم در برخی مواقع، با نقض حیثیت معنوی اشخاص دیگر همراه است و عدم امکان ورود در قلمرو محرمانه اشخاص، در عمل به تعطیلی یا نقصان کلی اجرای احکام مهم منجر می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان این دسته از احکام به ظاهر متعارض را با هم جمع کرد؟ به نظر می رسد به دلیل تقدم مصلحتی که در «ادای شهادت» و «جرح شاهد» وجود دارد، ادای شهادت یا جرح شاهد، حتی در جایی که به نقض حیثیت معنوی مشهود علیه یا شهود و گاه مشهود له منجر می شود، در رعایت مصلحت اهم و در قدر متیقن، جایز و درنتیجه از علل موجهه مسئولیت است و هیچ جبرانی به دنبال ندارد.
۱۰۳۰۰.

نگاهی انتقادی به نقش مقام بین المللی بستر دریا در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۶۲۴
یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفاً طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اِعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سؤال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سؤال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقش آفرینی مؤثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اِعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان