ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۴۱ تا ۹٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۶۴۱.

تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۶۵۹
امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .
۹۶۴۲.

اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
۹۶۴۳.

تحلیل جزایی عوامل و ارکان قتل های سریالی و زنجیره ای در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
یکی از حیاتی ترین و مهم ترین تکالیف دولت ها در جهت رعایت و تضمین حقوق اولیه ی شهروندان، تلاش برای حفظ و احترام به جان آنان است. در همین راستا یکی از مهم ترین جرایمی که جان شهروندان را تهدید می نماید، قتل های سریالی می باشد. قتل سریالی، یکی از معضلات حاد اجتماعی است که برای مدتی ولو کوتاه، موجبات سلب وکاهش امنیت ذهنی و روانی جامعه را فراهم می آورد. بطوری که هر یک از افراد جامعه ممکن است خود را بزه دیده بالقوه (احتمالی) این گونه قتل ها به شمار آورد. در مقابل، شناخت جامع تر این پدیده می تواند بستر را برای پیشگیری از وقوع آن و نیز مقابله با مرتکبین آن و علاوه براین، حمایت بیشتر از بزه دیدگان آن مساعد سازد. ضرورت دیگری که در مورد قتل های سریالی مطرح است، دامنه تأثیر منفی آن ها بر ساختار اجتماع و روابط و تعاملات میان افراد است. از آنجا که امنیت به ویژه در بعد ذهنی و روانی آن، مهم ترین مولفه لازم برای توسعه و رشد اجتماعی همه جانبه است، ترس و هراس فزاینده از پدیده های هولناکی چون قتل های سریالی، مانعی برسر راه استقرار توسعه و رشد همه جانبه اجتماع محسوب می گردد. بدین ترتیب، مطالعه و مداقه بیشتر در مورد پدیده های هراس انگیز نظیر پدیده قتل های سریالی، ضروری است.
۹۶۴۴.

بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
پیچیدگی مالیاتی افزایش هزینه های تمکین برای مؤدیان مالیاتی و افزایش هزینه های وصول مالیات برای دولت را باعث می شود. در این مقاله ضمن بیان مبانی نظری عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات های مستقیم در 4 گروه پیچیدگی اداری و اجرای قانونی، تمکین و سیاستی، به کمی سازی پیچیدگی مالیات های مستقیم پرداخته است. با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب هماهنگی کندال وی وزن عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات مستقیم رتبه بندی و احصاء گردیده، سپس با استفاده از تکنیک دلفی و داده ها و اطلاعات واقعی موجود در نظام مالیاتی، معیاری برای اندازه گیری پیچیدگی مالیات های مستقیم ارائه شده است. این معیار برای مؤدیان حقیقی و حقوقی در دو دوره مالیاتی مبتنی بر قوانین مالیات های مستقیم (اصلاحیه های 1366 و 1380) محاسبه گردیده است. برای بررسی فرضیه ها، آزمون های آماری t و میانگین دو جامعه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که پیچیدگی مالیات های مستقیم در دوره های مذکور با یکدیگر تفاوتی معنادار نداشته است. به عبارت دیگر، دوره مالیاتی مبتنی بر اصلاحیه قانون 1380 نسبت  اصلاحیه 1366 دارای درجه پیچیدگی بیشتری نیز می باشد و پیچیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی در هر دو دوره بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.
۹۶۴۵.

سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد با تأکید بر فقه اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۶۷
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه وجود مواد غذایی سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتیاج داشته باشند به مقدار کافی در دسترس آنها قرار گیرد. از مهم ترین دغدغه های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد و چگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولید و توزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد می باشد. در تحقیق پیش رو، سعی بر آن است که ضمن بررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، کنکاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. نتیجه این اقدامات این شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می شود علی رغم اصلاحات صورت گرفته، با گذشت زمان کارایی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است که به بازنگری و اصلاح مجدد نیاز دارد. سایر قوانین نیز در بسیاری از موارد با تخلفات صنفی، هم سویی دارد.
۹۶۴۶.

ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۳۳
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
۹۶۴۷.

مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.
۹۶۴۸.

تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۷۲۱
هر روز، در سراسر جهان، عده ای از مردم به دلیل فساد در بخش سلامت و درمان رنج می برند و می میرند. فساد در نظام سلامت، دسترسی گروه های آسیب پذیر (که دانش و منابع مالی کافی ندارند) به مراقبت های سلامت و داروهای حیاتی و اساسی تأثیر می گذارد که این تأثیر می تواند از بالاترین سطح تا پائین ترین سطح باشد. عمده ترین اثر آن می تواند کاهش تأثیر مراقبت های سلامت برای بیماران باشد. فساد بر سیاست سلامت و اولویت هزینه ها تأثیر می گذارد و می تواند تأثیر منفی مستقیم روی دسترسی و کیفیت مراقبت بیمار داشته باشد و سبب می شود که  سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد. شناسایی فساد و تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت می تواند نقش پیش گیرانه مؤثری داشته باشد. نظام سلامت نیز یکی از مهم ترین بخش هایی است که باید از فساد ریشه کن شود.
۹۶۴۹.

اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرح های عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد. جریان پرونده حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشته اند. 
۹۶۵۰.

دادخواهی از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری تا بن بست دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۸۷
یکی از مهم ترین اقسام نظارت قضایی، نظارت بر تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری است که دارای صلاحیت ترافعی در رسیدگی به اختلافات، تظلمات و شکایات اداری هستند. شورای انتظامی نظام مهندسی یکی از انواع مراجع اختصاصی اداری است که نظرات و تصمیمات آن به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶-۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی اعلام شده است. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۲۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۰ نیز سابقاً آراء این هیئت را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری برشمرده است. این نوشتار با سیر در گردشکار و نقد و بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و با ارائه ادله و تفسیر روشن از مواد قانونی کوشش نموده ضرورت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات و آراء شورای انتظامی نظام مهندسی را اثبات نماید. بر این اساس، غیرقابل تجدیدنظر اعلام نمودن آراء شورا در مغایرت آشکار با حق دادخواهی شهروندان، در تعارض با فلسفه وجودی محاکم دادگستری و نیز برخلاف اهداف  قوه قضاییه در احقاق حق و پشتیبانی از حقوق افراد و همچنین مخدوش کننده مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی و تخصصی قضایی در جهت پاسداری از حقوق مردم نسبت به واحدهای دولتی است.
۹۶۵۱.

تأملی بر آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تهران درخصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ یک باب آپارتمان به زوجه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۶۰۵
آراء قضایی دارای اهدافی می باشند. این آراء علاوه بر این که نتیجه تلاش دادرسان را درقالب رأی صادره نشان می دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع ماده نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که ازجمله می توان به تأثیر برشیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویه قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه وامعان نظر در آراء صادره از دادگاه ها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آراء می تواند موجب غنای علمی جامعه حقوقی و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تأمل در آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سؤال رفتن جایگاه قانونی مالکیت خواندگان می باشد. واکاوی و نقد آرای فوق نشان می دهد چگونه برخی از شعب دادگاه ها بدون آشنایی کافی با قانون و توجه به موازین حقوقی می توانند با صدور چنین آرایی موجب بی اعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاه ها را فراهم آورند.
۹۶۵۲.

دعوای مطالبه ی جبران خسارت با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب سال 1950: شرحی بر پرونده ریچارد گرین فیلد علیه وزارت کشور انگلستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۱
یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.
۹۶۵۳.

Human Rights as Fairness: A Common Ground for the Integration of Religious and Human Rights Commitments(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
The guiding question of this paper is “How can, if at all, the universality of human rights survive critical examinations within the prevailing multiculturalist frame of reference?” This paper examines the possibility conditions of critically reasoning for the universality of human rights. The discussions in this paper runs at two levels of analysis. At the conceptual level, a theoretical monist-pluralist frame of reference will be developed to reformulate the problematic of the universality of human rights in a form more compatible methodologically with multiculturalist approaches in the humanities, social sciences and current discourses of cultural studies. Demonstrating the weaknesses of the alternative solutions, the main hypothesis of this study suggests to refer to a reconstructed version of the “golden rule of reciprocal fairness.” At the practical level, this paper will set forth three “why”, “which”, and “how” questions regarding those principles which can bolster a universal reception of the human rights as fairness.  
۹۶۵۴.

The Position of the Muslim Community and Islamic Education at State Run Schools as an Important Factor of Social Peace in a Secular Society: The German Example(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
Freedom of religion in the sense of freedom of belief and of religious manifestations; in teaching, practice, worship and observance is one of the basic human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights, art. 18. Freedom of religion in this sense is considered to be an important right and to play an important role in keeping up social peace in society. Germany, being a secular state with a historical connection to Christian religion, has anchored this right of religious freedom in is constitution in Article 4.According to Art. 7/3 religious education in state- run schools is accomplished in accordance with the religious communities. This religious education is normally provided for by the Catholic and Protestant Churches, but also by the Jewish community.  There are 3,2 Mio Muslims in Germany , especially from Turkey, but also from the Arab countries and Iran. Most of these Muslims do not plan to return to their native countries and will remain in Germany.They do enjoy freedom of religion in the above-mentioned sense. In my paper I will deal with the question of how religious manifestations of the Muslims in Germany “in teaching, practice, worship and observance “is accomplished. <br />I shall focus on their religious education and endeavor to answer the following questions: What does Islamic education mean in Germany, in a secular state? Who provides for it and how? How does it differ from religious education in Islamic countries? How is it seen by the German society? I will deal with these questions on two levels (1) on the national level and (2) on the local level. On the national level a clear effort of the German state can be seen to integrate the Muslim minority as a religious group into the German state. <br />For this reason the German Minister Wolfgang Schäuble convened in 2006 the so called “Islamkonferenz inviting jurists, scholars of Islamic studies and representatives of the different Muslim communities as well as independent persons to talk about the situation of Muslims in Germany. The unsolved question still is: how the different Islamic groups comprising Muslims from different social, political and religious backgrounds and from different countries as Turkey, Arab states, Iran, Afghanistan with different national Islamic traditions could find a common platform of religious Islamic belief in a secular state. By establishing the Coordinating Council (Koordinierungsrat) of Muslims in Germany in April 2007, some larger Islamic organizations tried to create a common structure for the representation of all Muslims. So far this organization has not been recognized by the German state as the official representative of all Muslims, but the discussions at the “Islamkonferenz” are not yet finished and are still going on. <br />One of the main aims of the Muslim Organizations is to gain the right to give Islamic religious lessons at German state-run schools. Whereas on the national level the integration of Islam as a religion within the secular system is discussed, on the local level religious teaching is currently taking place within different projects in many selected state schools in Germany as well as in local mosques. Religious teaching at mosques will be discussed by taking the example of mosques in Goettingen, a small university town in Central Germany. There are two main mosques in Goettingen: one belonging to the Turkish community (Ditib) and the other being an Arab mosque. <br />I shall sketch the concept of religious education given in this Arab mosque with regard to its content and the way it is taught to the children, whether it corresponds to the classical Islamic education and which concepts, beliefs, rituals and cultic acts are being considered important for children growing up in a completely secular context? <br />Finally, I shall compare this approach at the local level with the efforts made on the national level and discuss how these different efforts are judged by the German society. 
۹۶۵۵.

چهارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۹
ابداع ابزارهای اینترنت اشیا، علی رغم برخورداری از کاربردهای فراوان در صنعت و تجارت، چالشهایی را نیز پیش روی نظامات حقوقی قرار داده است. یکی از مهمترین این چالشها، حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه چارچوب های حقوقی در جهت حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص در پردازش داده های خصوصی توسط شرکت های فراملی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا موجود بوده و حقوق ایران در برابر خلاء های موجود باید چه سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی را در پیش گیرد؟ مهمترین چارچوب های حقوقی موجود اعطای مجوز فعالیت به کنترل کنندگان ابزارهای اینترنت اشیا و پردازندگان این اطلاعات، تعیین حدود و کیفیت عملکرد این نهادها در مواجهه با اطلاعات خصوصی اشخاص، نظارت بر عملکرد نهادهای مذکور و پیاده سازی سازوکار انعقاد قراردادهای پردازش در بسترهای نامتمرکز می باشد. البته دراین زمینه حقوق ایران نیازمند تصویب قوانین کارآمد در خصوص مکانیسم پردازش داده های خصوصی، تخصیص مجوز به کارگیری امضائات دیجیتالی، اعتبارسنجی و سازوکار تبادل ارزهای مجازی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی می باشد.
۹۶۵۶.

Militant Democracy: Lowenstein Revisited(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۰
The emerging right to democracy (e.g. Franck, T) within international law favors a liberal, democratic packaging. Yet as Abedolkarim Sourash argues, there has been a conflation of liberalism and democracy, which must be decoupled.  It is from this point of departure that this paper will examine the international legality of militant democracy and interrogate when and how a constitutional democracy can legally act in an anti-democratic manner to combat threats to its democratic existence.  Militant democracy was a term introduced in 1937 by Karl Lowenstein. It refers to a form of constitutional democracy authorized to protect civil and political freedom by pre-emptively restricting its exercise. Lowenstein’s writings, at the time, were concerned with the limitations of democratic institutions in containing fascism. Militant democracies stand in contrast with the principles of legal pluralism, but the extent to which international law authorizes transformative political agendas that seek to implement forms of religious, cultural, or national autonomy is unclear.
۹۶۵۷.

بررسی پیش نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملّی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردِبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.
۹۶۵۸.

انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبه آن ها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۶
ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی یکی از مهم ترین بخش های حقوق قراردادها در هر نظام حقوقی است. در حقوق قراردادهای آلمان، تعهد بر اجرای عین تعهد از اولین تعهدات متعهد است. اگر متعهد نتواند چنین تعهدی را انجام دهد، متعهدله حق مطالبه خسارت را دارد. مطالعه شرایط حاکم بر مطالبه خسارت های قراردادی نشان می دهد که مفهوم تقصیر قراردادی در اصلاحات جدید قانون مدنی آلمان همچنان مهم است. رابطه سببیت و قابلیت پیش بینی زیان از دیگر قواعدی است که بر مطالبه این نوع از خسارت ها در حقوق آلمان حاکم است. خسارت های قراردادی در نظام حقوقی آلمان برحسب ماهیت به خسارت تلف مال، خسارت معنوی، ازدست دادن فرصت، صدمات جسمانی، خسارت های غیر مستقیم، انتظاری و اتکایی و برحسب سبب به خسارت به جای اجرا، خسارت تأخیر در اجرا و خسارت های ساده تقسیم بندی می شوند که امکان مطالبه هر کدام از آن ها در این مقاله بررسی شده است. در این پژوهش، شرایط و انواع خسارت های قراردادی از دیدگاه رویه قضایی آلمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که با استفاده از تجارب تقنینی و قضایی نظام حقوقی آلمان می توان خلأهای حقوق تعهدات در ایران را شناسایی کرد، در قسمت های مختلف مقاله، مقایسه این دو نظام حقوقی نیز با روشی تحلیلی   توصیفی مدنظر بوده است.
۹۶۵۹.

حل وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره برداری از نماد اعتماد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوق قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی از جمله عللی است که انعقاد قرارداد الکترونیکی و تبعاً شیوع کسب وکار در این حوزه را امکان پذیر ساخته است. با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، هم به لحاظ فرایند تشکیل و هم ازحیث ماهیت، مانند تجارت غیرالکترونیکی از پشتوانه قانونی لازم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقوقی کشور دارای اعتبارند. به عبارت بهتر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح است و منع قانونی ندارد. با گسترش فضای سایبری و لزوم وجود قوانین حاکم بر تجارت در آن و در نتیجه اختلافات حاصل از این تعاملات و معاملات، یافتن راه حل برای حل وفصل این اختلافات اجتناب ناپذیر و ضروری است. با استنباط از قوانین حل وفصل اختلافات در فضای غیرالکترونیکی می توان راه حل هایی برای حل وفصل اختلافات در فضای سایبری یافت. این راهکارها، با انطباق بر قوانین تجارت و مدنی و قوانین داوری داخلی بین المللی، ابهامات و خلأ های موجود برای استفاده از روش های غیرقضایی در حل وفصل اختلافات را برطرف خواهد کرد،. در این مقاله با روش کتابخانه ای و مطالعه نظریات و کتب مرتبط کوشش شده، ضمن معرفی مفهوم و ماهیت نماد اعتماد الکترونیکی به منزله عامل محقِق و تقویت کننده کسب وکار اینترنتی، درخصوص راه های بالقوه و بالفعل حل وفصل اختلافات ناشی از بهره برداری آن در حقوق کشور سخن گفته شود
۹۶۶۰.

قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده 103 منشور ملل متحد تا نزول شأن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان