درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۷۶۱.

تأملی جامعه شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان سالار» در ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: حاکم شرع مقتدر قاضی دیوان سالار نزاع گفتمانی قدرت تحولات ساختاری قدرت دیوان سالاری اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.
۶۷۶۲.

تحلیل جلوه های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 103 - 117

کلیدواژه‌ها: قاعده اقدام خودروی متعارف جبران خسارت غاصب جاهل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیان دیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریه های اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریه های اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دوانده اند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیده های اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویه ای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.
۶۷۶۳.

اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی علیه در دعاوی مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: شهادت بینه مدعی علیه اثبات دعوا فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  
۶۷۶۴.

راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 67-59

کلیدواژه‌ها: وقف فساد راهکار های ضد فساد سازمان های خیریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه و هدف: فساد اداری در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی امکان پذیر است. با این حال، از آنجا که برخی نهادها دارای قداست و احترام خاصی توسط شهروندان هستند، وجود کمترین فساد در آنها می تواند موجب نا امیدی و دلسردی شهروندان گردد. از جمله این ادارات، سازمان های خیریه است. نظر به اهمیت این موضوع، در این تحقیق راهکارهای مبارزه با فساد اداری در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مانند سایر سازمان ها و ادارات دولتی، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری اند و می شود بدون توجه به اینکه فساد در چه نهادی اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند. نتیجه گیری: راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مجموعاً معطوف به سه مورد «راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت»، «راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد» و «راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم» است.
۶۷۶۵.

معیارهای دموکراتیک در دنیای مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: معیارهای دموکراتیک دنیای مدرن انتخابات اسلامی انتخابات منصفانه قانون انتخابات نظارت انتخاب کننده انتخاب شونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.
۶۷۶۶.

بررسی و تبیین اکراه در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تحولات قانون مجازات اسلامی سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اکراه قصد رضا حقوق کیفری اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.
۶۷۶۷.

تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 28 - 49

کلیدواژه‌ها: دیدگاه اقتصادی جبران خسارت اموال مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .
۶۷۶۸.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱

کلیدواژه‌ها: اکراه مسئولیت مدنی اتلاف تسبیب حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۶۷۶۹.

بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 266 - 247

کلیدواژه‌ها: احصان امکان تمتع زوال احصان طلاق عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۰
طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.
۶۷۷۰.

دلالت های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه گذاری افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: کارآفرین رشد اقتصادی ساختار پاداش حقوق مالکیت اقتصاد سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.
۶۷۷۱.

بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 794)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 15 - 35

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی بانک مرکزی رأی وحدت رویه نظریه مشورتی سود بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.
۶۷۷۲.

جایگاه پلی گرافی در نظام ادلّه کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 65 - 100

کلیدواژه‌ها: پلی گرافی ادله علمی علم قاضی اقناع وجدانی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.
۶۷۷۳.

تطبیق احکام و شرایط جرم اختلاس درایران با کشورهای آمریکا و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 26 - 41

کلیدواژه‌ها: اختلاس خیانت در امانت فساد مالی درسیستم اداری تصاحب اموال دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
اختلاس ازجمله جرائم عمدی است که منجربه پیدایش فسادمالی بخصوص درسیستم اداری کشورمی شود.درگذشته مرتکبین به این عمل رابه عنوان خائن به بیت المال مجازات می کردندودرحقوق کیفری اسلام تحت عنوان :« افسادفی الارض...»موردمجازات قرارمی گرفتند.یکی ازمشکلات جهان تخلّفات جرایم کارکنان دولت وسوء استفاده های مالی آنها ازاموال سپرده شده به آن ها است.اختلاس ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی است.درتمام نظامهای مختلف به مبارزه می پردازند ودرحقوق ایران نیزازاموال نامشروع وجهت پیشگیری قانونگذارقوانین مختلفی راپیش بینی نموده است.دراین مقاله ضمن بررسی احکام وشرایط اختلاس درحقوق ایران و نیز در نظام حقوقی کشورهای فرانسه و آمریکا پرداخته شده و درپایان این نتیجه به دست آمده که برخورد با این پدیده ی شوم بر خلاف شباهت بسیار زیاد دقیقاَ ًبر یکدیگرمنطبق نیستند.اماشیوه وشرایط هرکشوری بستگی به حقوق عرفی کشورها دارد.
۶۷۷۴.

پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی و واکنشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 119 - 128

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی پیشگیری کنشی پیشگیری واکنشی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.
۶۷۷۵.

امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 475 - 496

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جنایت بین المللی دیوان کیفری بین المللی صلاحیت موضوعی قاچاق مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۵۲۲
صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمره موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می تواند به طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمره جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می گیرد و نگرانی عمده جامعه جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعه صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی کیفرمانی قاچاقچیان عمده مواد مخدر، مقابله کرد.
۶۷۷۶.

نارسایی های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 227 - 251

کلیدواژه‌ها: خدمات الکترونیک قضایی مشکلات کمّی مشکلات کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به موقع اقامه دعوا یا شکایت یا درخواست های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه های تعریف شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم گیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامه دعوا را با مانع مواجه می سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است
۶۷۷۷.

حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 93 - 124

کلیدواژه‌ها: ساختار حکومت نظارت قضایی اداره ها دادگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه ی سیستم ها منحصربه فرد هستند و از ویژگی های متمایز بسیاری تشکیل شده اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس ها در سطحی به قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه ی سیستم ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت ها به یک اندازه چالش آور است و تمرکز اصلی این مقاله ی تحقیقی است که نقاط قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می دهد. با مطالعه ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم های تحت مطالعه آشکار می شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت ها و تفاوت های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.
۶۷۷۸.

رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون های حقوق دریاها، سولاس و سار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 333 - 356

کلیدواژه‌ها: سیاست بازگرداندن رهگیری دولت ساحلی کنوانسیون حقوق دریاها عملیات جستجو و نجات فرمانده کشتی دولت صاحب پرچم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق مختلف دریایی از اقدام های شایع دولت ساحلی در سال های اخیر است. این وضعیت در تقابل با تعهد دولت ساحلی بر کمک رسانی به کشتی حامل پناهجویان است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. اتکای پژوهش بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، سولاس و سار،  و سؤال اصلی آن این است که مؤلفه های تعهد بین المللی دولت ساحلی در کمک رسانی به پناهجویان و احتراز از رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل آن ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی بر همکاری با فرمانده کشتی و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در دریاها، تخلیه پناهجویان و تأمین محل امن برای اسکان آن ها در قلمرو سرزمینی متعهد است. با وجود این، بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان از منطقه نظارت و دریای سرزمینی دولت ساحلی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، و از دریاهای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی با توسل به موافقت نامه های دوجانبه موجهه است اما مقبولیت ندارد.
۶۷۷۹.

فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بین المللی و امکان سنجی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 222-197

کلیدواژه‌ها: تعهدات اصلی تعهدات فرعی نقض اساسی فسخ ابتدایی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.
۶۷۸۰.

بررسی فقهی قاعده ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 10-22

کلیدواژه‌ها: قاعده ارشاد تربیت فرزند جاهل فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد. براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه ای به آن ها شده است. امور مهمی مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند.تعلیم بعضی احکام و موضوعاتی که برای تأدیب و هدایت فرزندان در سنّ قبل از بلوغ لازم است، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و با توجه به ادلّه ی فقهی، وجوب ارشاد آن ها فهمیده می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان