درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۷۶۱.

تعلیق عدالت کیفر تعزیری بر بنیادهای وقوع جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 7 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر  لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.  
۶۷۶۲.

ارزیابی از مواجهه معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 305 - 332
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.
۶۷۶۳.

مداخله قضایی در موازنه ارزش بر مبنای تحلیل اقتصادی عوضین؛ راهکاری جهت عدول از انحصار فسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 231 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۲
یکی از عناصر قراردادهایی که حاوی تعهدات دو جانبه ی مالی است، موازنه در ارزش عوضین می باشد. موازنه، محصول ایفای صحیح (درست، کامل، به موقع) تمامی تعهدات مالی موثر در ارزش عوضین می باشد. با این حال، همواره محتمل است تعهدات مالی بر اثر عواملی چون جهل، تأخیر، تخلف، تعذر، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و... به درستی ایفاء نشود و موازنه ی ارزش مورد انتظار طرفین، مخدوش گردد. در متون قانونی و آرای فقهی و حقوقی، از اعطای حق فسخ به عنوان یگانه داروی مقابله با این خدشه ، یاد می شود. با وجود این، پذیرش انحصار فسخ، با عنایت به مبانی آن، با اشکالاتی همراه است و مصحلت نهفته در بقای قرارداد از یک سو و مضرّات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای انحصاری بر هم خوردن موازنه از سوی دیگر، ضرورت شناسایی طریق موازی را یادآور می سازد. به این منظور، مقاله حاضر با روشی کتابخانه ای، پس از بررسی پشتوانه های فکری چون نظریه ابقاء عقد و کارایی اقتصادی بقاء قرارداد و مطالعه تطبیقی آن، همچنین کاربرد قاعده نفی ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالی عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسیر مضیق از عین مورد معامله و ارش، راهکار مداخله ی قضایی را جهت بازگشت به مقتضیات موازنه ی ارزش مورد نظر متعاقدین با اتکاء به تفسیر قصد طرفین یا مراجعه به اصول حقوقی پیشنهاد می کند. در این راستا، این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضین را با رویکردی آمیخته به تحلیل اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.
۶۷۶۴.

ساز و کار مؤثر حل و فصل اختلافات بین المللی بانک های ایرانی با نظر به ظرفیت های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 295 - 326
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.
۶۷۶۵.

مراعات غبطه در مسئولیت های حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 327 - 350
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.
۶۷۶۶.

بار اثبات دعوی در مالیات بر درآمد در حقوق مالیاتی: با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 259 - 294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
بار اثبات ادعا در مورد اختلافات بین مودی و اداره مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، تابع احکام قانونی خاص در حقوق مالیاتی و متناسب با ماهیت ویژه رویدادهای مالیاتی بر مبنای قواعد کلی اثبات در نظام حقوقی است. از یک سو، قواعد عمومی اثبات و اصولی همچون برائت، مبانی قواعد بار اثبات در مالیات بر درآمد را شکل می دهد و از سوی دیگر، جایگاه خاص مودی و اظهارنامه مالیاتی وی در تسجیل و احراز رویدادهای مالیاتی و نیز جایگاه حاکمیتی و رسمی اداره مالیاتی در تشخیص درآمد مالیاتی، موجد مفاهیم خاص درباره بار اثبات ادعا در مورد رویدادهای موضوعی توسط مودی و یا اداره مالیاتی است. این پژوهش درصدد تحلیل و ارائه نظریه ای در مورد بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد بر پایه تبیین قواعد عمومی اثبات و احکام و مفاهیم خاص حقوق مالیاتی است . روش تحقیق این پژوهش، براساس تبیین، تحلیل و استنتاج حقوقی بر پایه مبانی نظری مرتبط، اصول حقوقی عام و اصول حقوق مالیاتی، قوانین و مقررات مربوطه، رویه ها و آراء مراجع قضایی و یافته های حقوق تطبیقی شکل گرفته است. تحقیق در جهت نظریه پردازی بمنظور شناسایی و ابداع اصول، قواعد و احکام ویژه برای مسائل حقوقی بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد است.
۶۷۶۷.

جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.
۶۷۶۸.

امکان سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 26 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.
۶۷۶۹.

نقش رهبری در نظام سیاسی پارلمانی با توجه به اقتضائات حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 77 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
سال های اخیر ایران شاهد معضلاتی مانند تعارض بین دولت و مجلس، اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور و... بوده است. برخی صاحب نظران معتقدند درصورتی که رژیم سیاسی به پارلمانی تغییر کند، بسیاری از این معضلات حل خواهد شد. این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش رهبری در رژیم پارلمانی همراه با اقتضائات این رژیم در حقوق اساسی ایران چیست؟ به نظر می رسد رژیم پارلمانی فوایدی مثل سیستم مطلوب تر جهت اجرای کامل اختیارات ولی فقیه را خواهد داشت. اما اجرای رژیم پارلمانی در عین حال با مشکلاتی مثل تضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت مواجه است. در نتیجه اگرچه ممکن است رژیم پارلمانی به لحاظ نظری با جایگاه ولایت فقیه هماهنگ تر به نظر برسد، اما برای اجرای آن در کشور ابتدا باید لوازم ضروری آن ایجاد شود، در غیر این صورت تغییر رژیم به پارلمانی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است ضررهای بیشتری را پدید آورد.
۶۷۷۰.

بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی؛ با تأکید بر قاعده تعهد و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1413 - 1432
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .
۶۷۷۱.

جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1433 - 1453
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.
۶۷۷۲.

مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی با تأکید بر قضیه تادیچ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1547 - 1564
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۹۸
قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.
۶۷۷۳.

بررسی تطبیقی جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق بین الملل و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 29-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.
۶۷۷۴.

تأملی بر رهیافت های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 57-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.
۶۷۷۵.

حقوق بین الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله مراتبی بر یکجانبه گرایی و سلطه جویی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 81-116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
این نوشتار بر آن است تا با بررسی نظریه نوظهور حقوق بین الملل تعاملی، به موضوع یکجانبه گرایی و افق نویی که این نظریه در این خصوص می تواند در پیش روی حقوق بین الملل بگشاید بپردازد. طبق این نظریه، یکجانبه گرایی، بخشی از خصوصیت ذاتی حقوق بین الملل تلقی شده اما چنانچه یکی از قوانین بین المللی به صورت یکجانبه از سوی قدرت های برتر نقض شود، لزوماً از مشروعیت و قانونیت لازم برخوردار نخواهد شد و امکان تداوم در مناسبات بین المللی را نخواهد داشت. یکجانبه گرایی به خودی خود، نامطلوب نیز تلقی نشده بلکه رفتاری است که در فرایند برساختن قوانین جدید به کار می آید اما برای برخورداری از قانونیت و مشروعیت باید با درک مشترک سایر بازیگران نیز در تعامل باشد؛ در غیر این صورت به استثناگرایی-معافیت جویی منجر شده و از احراز قانونیت بازمی ماند. در پایان این نوشتار با عبور از دوگانه نقض-مجازات به روشنی نشان می دهد که قدرت های برتر چنانچه بخواهند اراده خود را به صورت یکجانبه و به دور از فرایند تعامل بین المللی بر سایر بازیگران عرصه بین الملل تحمیل کنند در همراه کردن آن ها شکست خورده و حتی به عنوان قدرتمندترین دولت ها، ناتوان از توجیه حقوقی برتری خود خواهند بود. بدین منظور به عنوان پرسش اصلی، این اثر به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه نظریه حقوق بین الملل تعاملی به مشکل نقض های یکجانبه در حقوق بین الملل و بازتولید نظام سلطه در این نظام حقوقی پاسخ می دهد.
۶۷۷۶.

تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 85 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۴ تعداد دانلود : ۶۴۸
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی که امروزه رواج گسترده ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بین الملل یافته است، همواره به عنوان وسیله ای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین الملل، علی رغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاه های پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. حقوق دانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند که برخی با توجه به تفاوت های موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاه ها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.
۶۷۷۷.

بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 150 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۸
رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
۶۷۷۸.

اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 303 - 340
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۱۸
پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.
۶۷۷۹.

حق النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 29 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
۶۷۸۰.

قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۵۶۰
 با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست های قضازدایی و حبس زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات ها نمود و به تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب ماده 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که می توان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت رویه شماره 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نه تنها پیش از اثبات جرم، در همه جرایم تعزیری توبه متهم مسقط مجازات می باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، می توان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیت های موجود در جرایم مستوجب حد نمی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان