درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۷۶۱.

دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه؛ مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا، انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 194 - 223

کلیدواژه‌ها: ضرورت اجرایی قراردادهای دولتی منافع عمومی نیازهای عمومی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.
۶۷۶۲.

اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 182 - 167

کلیدواژه‌ها: اجاره ازدواج موقت بهره وری جنسی معاوضه مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۶
فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.
۶۷۶۳.

هم گرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: اسباب عینی شخصی تخلف اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.
۶۷۶۴.

مطالعه تطبیقی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۸۱-۶۹

کلیدواژه‌ها: اینکوترمز 2010 حقوق ایران بایع مشتری ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: با توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بین الملل و گرایش پیش رونده ی تجار در به کارگرفتن این مقررات در معاملات بین المللی، در جهت رفع تشتت تعهدات متعاملین، بایستی تعهد و تکالیف مشتری در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا بدین منظور از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی به تجار ایرانی در عرصه بین المللی و داخلی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تکالیف و تعهدات مشتری در هر یک از روش های اینکوترمز متفاوت می باشد و این تعهدات و تکالیف در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه حقوق ایران است و در حقوق ایران، با امکان توافق طرفین می توان تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود. نتیجه گیری: در مقام مقایسه ی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 با توجه به پژوهش باید گفت در خصوص نقطه انتقال ریسک اینکوترمز تابع نقطه تسلیم مبیع است و حقوق ایران در نقطه مقابل، تابع نقطه قبض مبیع می باشد؛ از این جهت این دو مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو با لحاظ نقطه تسلیم در هریک از روش های اینکوترمز، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد.
۶۷۶۵.

الزامی (قانونی) بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 70 - 93

کلیدواژه‌ها: الزامی بودن تعقیب مقتضی بودن تعقیب دیوان کیفری بین المللی تعویق و تعلیق تحقیق منافع عدالت مبانی معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
تعقیب متهم از اصلی ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری نیز از شاخص هایی به حساب می آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.
۶۷۶۶.

تفویض طلاق به عنوان شرط ضمن عقد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 509-541

کلیدواژه‌ها: تفویض طلاق شرط ضمن عقد فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۴
از دید گاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ی ازدواج زن و مرد شکل می گیرد؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض ترین حلال ها است. فقها و حقوق دانان، طلاق را حق مرد می دانند که در ماده ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می کنند. حقوق موضوعه ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده اند. به نظر می رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.
۶۷۶۷.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 314 - 299

کلیدواژه‌ها: اجاره اجرت المثل انفساخ أرش غابن غبن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۹
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  
۶۷۶۸.

بررسی فقهی قضاوت شورایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 171 - 192

کلیدواژه‌ها: قضاوت قضاوت فردی قضاوت شورایی موضوع شناسی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.
۶۷۶۹.

بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 296 - 271

کلیدواژه‌ها: بی سازمانی اجتماعی ترس از جرم جنسیت رسانه و عملگرد پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.
۶۷۷۰.

معیار انتخاب حالفان در قسامه قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 415 - 442

کلیدواژه‌ها: انتخاب قسامه احتیاط در دما لوث ادله اثبات قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ می شود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله علیرغم اهمیت آن، در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی، اجرای قسامه به آن وابسته است.  پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد: وارثان بالفعل، طبقات ارث (اعم از وارث بالفعل و بالقوه)، مطلق خویشاوندان، قوم و عشیره و مطلق رجال. قول مشهور میان فقیهان، قوم و عشیره مقتول است. ما در این نوشتار، قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کرده ایم که مصوّب قانون مجازات نیز هست. ادلّه ما بر این قول: قرآن، ظاهر روایات، کلمات فقیهان و حکمت و فلسفه تشریع قسامه است.
۶۷۷۱.

وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 225 - 246

کلیدواژه‌ها: وضعیت میانمار دیوان کیفری بین المللی صلاحیت سرزمینی عینی دولت غیرعضو اساسنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر   اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.  
۶۷۷۲.

مدخل های ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 203 - 237

کلیدواژه‌ها: شرط مارتنس بشریت وجدان عمومی محاکم کیفری بین المللی تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.
۶۷۷۳.

آثار و شرایط اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 109 - 124

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی اعتراض به رأی حکم قطعی نقض حکم مرجع قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
یکی از مزیت های بارز اعاده دادرسی تضمین عدالت قضائی بوده و به عنوان یک شیوه در اعتراض به آرای قضائی در پی اجرای عدالت و راهی برای بازگشت همان دادگاهی که دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً در خصوص موضوع صادر کرده است می باشد. به بیان دیگر اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی برای طرفین دعوا در مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده است می باشد. اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه نیز به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها پیش بینی گردیده که به جهت استثنائی بودن آن صرفا در موارد خاص قابل اعمال است. در حقوق فرانسه طبق ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، هدف از اعاده دادرسی، عدول از رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأی جدیدی صادر شود و این امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی مورد نمایندگی قرار گرفته اند قابل درخواست بوده و متقاضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأی مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، موضوع اعاده دادرسی برای دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتوای پرونده متشکله در محاکم دادگستری باعث استیفای حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق دادرسی عادلانه ایجاب می کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.
۶۷۷۴.

هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 155 - 183

کلیدواژه‌ها: رقابت حقوق رقابت هزینه دادرسی شورای رقابت نظام رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینه دادرسی است. شورای رقابت به موجب «قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینه این وظایف، مستلزم صرف هزینه های بسیار است. در حال حاضر این هزینه ها توسط دولت تأمین می شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینه ها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محل های دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینه دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام های حقوقی، نظام دریافت هزینه دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغام ها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند ماده قانونی طراحی می کند تا پیش زمینه ای برای اصلاح قانون و بهینه سازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
۶۷۷۵.

تحلیلی بر اصول، چالش ها و راهکارهای ارتقای کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 258 - 291

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی اصول قانون گذاری رفاه تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش ها وآسیب های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش های قانون گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش های پیش روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می شود.
۶۷۷۶.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 275 - 297

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۶۷۷۷.

سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 19 - 43

کلیدواژه‌ها: اراضی زراعی حفظ کاربری سیاست کیفری رویه قضایی تغییر کاربری غیرمجاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۷۵
تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۷۷۸.

طراحی مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 185 - 205

کلیدواژه‌ها: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۷۸
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
۶۷۷۹.

ضرورت تدوین کنوانسیون بین المللی حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 205 - 230

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری حوزه سایبری فناوری های سایبری کنوانسیون بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۲۴
توانایی دولت ها در استفاده از فناوری های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم های بانکی، تأسیسات هسته ای و سایر زیرساخت های حیاتی کشورها انجام می گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین المللی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین المللی دولت ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت ها به تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.
۶۷۸۰.

نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام های حقوقی انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 196 - 165

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی اشتباه حکمی مقام اداری حقوق اداری ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارائه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارائه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان