حقوق

جرم اهانت به مقدسات مذهبی در گذشته در قانون مجازات عمومی و نیز قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی نشده بود، تا این که در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تعزیرات و مجازات های بازدارنده»، جرم مذکور در ماده (513) موجودیت قانونی یافت. البته پیش از این در برخی قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب و نیز در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 و قانون مطبوعات مصوب 1364 به مقوله ی اهانت به مقدسات مذهبی به عنوان یک «جرمی مطبوعاتی» پرداخته شده بود.پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است وسرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس الهی می باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبرگرامی اسلام(ص)، انبیاء عظام، ائمه اطهار (ع) و صدیقه طاهره(س) نشأت گرفته از خدای قدوس می باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه (108) سوره مائده بر عدم اهانت به مقذسات مشرکان چنین تأکید نموده است: «و(شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.»متأسفانه در سال های اخیر، اهانت به مقدسات اسلام تشدید گردیده و پاسخگویی به این حرمت شکنی ها هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه نظری امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ریشه فقهی جرم مذکور، ابتدا به اجمال از بُعد فقهی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با تفصیل بیشتری از بُعد حقوقی مورد مداقه قرارمی گیرد.

۲۸۳۵۱.

تعارض کارشناسی و شهادت در امور مدنی

نویسنده: رحمان عمروانی

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی

تعداد بازدید : ۷۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۹۲

شهادت و کارشناسی در زمره پرکاربردترین دلایل اثبات دعوا می باشند و ممکن است در یک دعوای واحد، ادله مذکور در تعارض با یکدیگر قرار گیرند؛ بدین نحو که شهادت به نفع یکی از اصحاب دعوا و نتایج کارشناسی به نفع طرف دیگر باشد. در چنین وضعیتی تکلیف قضییه چیست و کدام یک از ادله مذکور بر دیگری مقدم می باشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ضروری است که شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده تا با ملاک قرار دادن آن، به بررسی تعارض شهادت و کارشناسی بپردازیم.«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدنِ خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است»(1). در علم منطق، تعارض(2) مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه، به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید.(3) در اصول فقه نیز تعارض را چنین تعریف نموده اند: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد»(4). البته در علم اصول، غالباً در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا کم تر بررسی و تحقیق به عمل آمده است...

۲۸۳۵۲.

دیدگاههای مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی ن. م

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی

تعداد بازدید : ۷۶۳۹ تعداد دانلود : ۷۷۸

در ماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 82 آمده است: «هر نظامی از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود» لذا با عنایت به مفاد ماده مزبور خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص پرسش های مطروحه ذیل بیان فرمایید:الف) منظور از عبارت «استفاده برای مقاصد غیر قانونی» چیست؟ب) آیا منظور از «قصد غیر قانونی» کسب منفعت برای مرتکب است؟ج) آیا هر عمل خلاف قانون را شامل می شود؟نظریه شماره 62489/86/2/7- 5/10/1386 منظور از عبارت «مقاصد غیر قانونی» تصریح شده درماده (126) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، هر نوع سوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی است که با قوانین و سایر مقررات موضوعه مانند آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغایرت داشته باشد...

۲۸۳۵۳.