درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه زناشویی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است. زیرا زن از شوهر از زن دیگری یکی پس از مرگ دیگری ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم ومشخصی از بابهای ارث را تشکیل می دهد و برای خود جائی دارد و قواعد وفروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است. طرح مساله "رد" به زن یا شوهر وقتی مطرح می شود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین اویا آنها بازهم مقداری از دارایی زیاد بیاید. در این جا این پرسش بمیان می آید که این زیادی به چه کسی می رسد؟ و آیا به زن یا شوهر هم می رسد یا خیر؟ مثلا اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1است وسهم زن او 8/1 که جمع دو کسر می شود 8/5 در این صورت 8/3 دارایی باقی می ماند این 8/3 به چه کسی می رسد. فقهای اهل سنت متعقدند که این زیادی به خویشان ذکر پدری متوفا می رسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلا اگر در این مثال متوفا برادری پدری یا پدری ومادری داشته باشد آن بقیه به او می رسد با اینکه برادر از طبقه دوم وارثان است. و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مساله در فقه به نام "مساله تعصیب" مشهور است که با "مساله عول" از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است. فقهای امامیه عول و تعصب را نپذیرفته اند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجودکه سهم الارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمی گردانند و آن را اصطلاحا "رد " می گویند و در اینجا است که مساله مورد بحث این مقاله مطرح می شود که آیا زن و شوهر هم "رد " می برند.در چه مواردی یا مواردی دارائی زیاد می آید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از "قرابت بر"و "فرض بر" وارث فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قران معین شده باشد مانندزن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قران بیان نشده ومشمول آیه شریفه واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله باشد مانندپسر ‘ پسران و طبقه سوم ا زوراث ‘ ماده 894 قانون مدنی هم همین معنا را در بردار: "صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان ا زترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست." پس از دانستن این دو اصطلاح می گوئیم که هر گاه میان وارثان قرابت بری باشد دارایی زیا د نمی آید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرابت بر باشد دارایی را به تنهایی یا باهم می برند مثلا اگر وارث یک پسر باشد یا سه پسر در صورت اول تمام دارایی به تنها پسر می رسد و درصورت دوم به هر یک یک سوم ‘ و چیزی نمی ماند. و یا اگر قرابت بری همراه با فرض بر باشد باز هم چیزی زیاد نمی آید زیرا اول سهام معین فرض برها یا سهم معین یک فرض برداده می شود وهر چه بماند به قرابت بر یا قرابت برها می رسد. مثلا هر گاه مردی بمیرد و زن و مادرش پسری از او بجا ماننداول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده می شود و آنگاه آنچه می ماند به پسر او می رسد. پس ‘ هنگامی دارائی زیاد می آید که وارث یا وارثان فرض برباشندمانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند. یا از متوفا یک خواهر پدری وهمسرش بجا مانده باشد که 2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا می رسد ویک چهارم دارائی زیاد می آید. نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارایی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه د رصورتی هم که یک وارث فرض بر باشد. این مساله محقق می شود مانند آنکه تنها دختر‘ یا تنها خوهر ‘ یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک ا ز این موارد تنها وارث فرض خود را می برد و مقداری زیاد می اید . درهر جا که پس ازدادن سهم الارث فرض برها مقداری از دارایی زیاد بیاید و زن یا شوهر تنها وارث یا درمیان وارثان باشد این سوال پیش می آید که :آیا به زن یا شوهر هم "رد" می شود؟ برای پاسخ به این پرسش نخست صورمساله را بررسی می کنیم ‘ آنگاه عقاید مختلف فقهای امامیه را می آوریم ‘ سپس خواهیم دید که قانون مدنی ایران کدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی که در مصرف بقیه دارایی (در صورت انحصار وارث به زوجه متوفا) میان حکم فقهی آن و حکم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشاره ای کوتاه خواهیم داشت.

در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است

دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1367 طی 84 تصمیم، 68 قرار و 396 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 47 فقره از 72 پرونده «ب»، 759 فقره از 962 پرونده بزرگ و 284 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 396 رأی دیوان به شرح زیر می باشد:الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی: 183 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و چهار صد و شش میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 551.796.509 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکایی و 41.561.470 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.

امروزه با توجه به موانعی چون هزینه های گزاف، تشریفات بسیار و تأخیرات غیرقابل قبول که در راه مراجعه به دادگاهها وجود دارد، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند. بدین ترتیب لزوم آشنایی حقوقدانان با اصول داوریهای تجاری و آیین دادرسی حاکم بر اینگونه داوریها امری اجتناب ناپذیر شده است. «آرتور تی. گنینگز» که در فاصله سالهای 1971 تا 1977 تدریس داوری در دانشگاه «ردینگ» انگلستان را به عهده داشته و از تجارب علمی مهمی نیز در زمینه داوریهای تجاری برخودار است، در کتاب خود تحت عنوان «راهنمای عملی داوری» Arbitration: A Practical Guide که در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسیده است، جنبه های گوناگون داوریهای تجاری را با تأکید بر قوانین انگلیس، از مراحل مقدماتی تا مرحله نهایی، با قلمی روان شرح می دهد.

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل) د رشرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر ازاختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران وسلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی درقانون می گردند. در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 مقرر می دارد. جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباده آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند ‘ مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدودموضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است. با توجه به ماده فوق این سوالات مطرح میگردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید؟ آیا حمایت ازاشخاص ثالث ذینفع ضروری می باشد یا خیر؟ آیا باید اختیارات ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) وارگان اداره کننده مدیران از هم منفک و مجزا باشد یا اینکه آنها بطورسلسله مراتب (مافوق ومادون) انجام وظیفه نمایند؟ در صورت اخیرآیا اختیارات مدیران از باب وکالت می باشد. ما ذیلا موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم. بخش اول –قلمرو اختیارات مدیران بخش دوم- محدودیت اختیارات مدیران بخش سوم – مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدوا تعهد و ضمانت اجمالا تعریف شود. تعهد را می توان به اختصار چنین تعریف کرد . تعهد رابطه حقوقی است که بموجب آن یک یا چند نفر دربرابر یک یا چندنفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می گیرند . البته منشاء تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشاء غیر عقدی می توان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوکه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که درماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت درتعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است وسایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد باعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت بدرک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقررداشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.» مساله قابل طرح اینست که : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر عهده ها این خصوصیت نیست یا آنکه این حکم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درک مبیع و ثمن نام برده است؟ برای اظهارنظر در این باب بی معنا نیست که ابتدات ضمان عهده تشریح شود.

دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1368 طی 87 تصمیم، 72 قرار و 438 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 50 فقره از 72 پرونده «ب»، 784 فقره از 962 پرونده بزرگ و 402 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 438 رأی دیوان به شرح زیر است: الف. آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 206 فقره در این دعاوی، جمعاً حدود چهار میلیارد و سی و سه میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 567.883.916 دلار بعلاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکائی و 44.589.970 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد در قبال وجه المصالحه های پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهانهای امریکائی بخصوص از لحاظ مالکیت واحدهای صنعتی، در مواردی دیوان آنها را ملزم به تحویل قطعات و لوازم مورد تعهد خود به طرفهای ایرانی نموده است. بعلاوه در بعضی دیگر از پرونده ها به موجب موافقتنامه های مربوط، وجوهی که در اختیار طرف امریکائی بوده به طرف ایرانی مسترد و پرداخت شده است که رقم آن جمعاً بالغ بر 177 میلیون دلار می شود.

کشتار مردان، زنان و کودکان بیگناه در قربانگاه شهر حلبچه و در پی آن تخریب گسترده روستاها و آبادی های کردنشین بار دیگر نشان داد که بنیاد اجتماعات بشری در برابر تهاجم خطر بکارگیری جنگ افزارهای مرگبار تا چه پایه لرزان و شکننده است. بی گمان این فاجعه هولناک آخرین رخداد از این قبیل نخواهد بود که در تاریخ بشر ثبت می شود و مادام که مساعی جامعه بین المللی برای پیشگیری از این جنایت و کیفر متجاوزان به حقوق مردم به ثمر نرسد، برگهای خونین دیگری درآینده بر این دفتر افزوده خواهد شد. جامعه بین المللی تاکنون در این وادی راه پر نشیب و فرازی، بویژه در این نیم قرن اخیر، پیموده و پیروزی هایی را نیز نصیب خود ساخته است. از جمله ثمره این تلاش ها مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است که نشان دهنده عزم راسخ بشر در تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های خویش است. گرچه مفاد این مقاوله نامه تعهدی برای بسیاری از کشورها ایجاد نمی کند و از ضمانت اجرا برخوردار نیست، لیکن اصول اخلاقی مندرج در آن ممکن است در مناسبات متقابل میان کشورها یک قاعده رفتاری تلقی شود و الهام بخش فعالیت دولتها و سازمانهای بین المللی در تأمین صلح به شمار آید. حوادث ایام اقتضا می کند که در خلال طرح مسئله کشتار جمعی، نحوه مقابله جامعه بین المللی در چارچوب مقررات این مقاوله نامه بار دیگر تحلیل و بررسی شود. در مقاله حاضر کوشش شده این تحلیل با پیشنهادهائی توأم گردد که امید است در شرایط کنونی مناسبات بین المللی راهگشا باشد.

دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان اسفند ماه سال 1363 طی 74 تصمیم، 67 قرار و 355 حکم، 10 فقره از 22 پرونده «الف»، 44 فقره از 72 پرونده «ب»، 746 فقره از 962 پرونده بزرگ و 178 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است.بررسی اجمالی 355 رأی دیوان به شرح زیر می باشد: الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 158 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و سیصد و شصت میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 520.631.123 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیس و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای آمریکایی و 41.228.407 دلار به اضافه معادل درلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.

ـ تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ برای رسیدگی به اعمال سران نظامی و غیرنظامی آلمان پس از جنگ دوم جهانی و شکست آن کشور، بدون تردید یکی از مهمترین حوادث تاریخ است. در مورد این دادگاه و تأثیر آن در تحول حقوق بین الملل عمومی و همچنین در انتقاد و یا تجلیل از آن، کتب و مقالات زیادی نوشته شده و قطعاً در آینده نیز تحقیق و بحث در اطراف آن ادامه خواهد داشت. در دادگاه اصلی نورمبرگ، بازجویی و دادرسی از بیست و دو نفر از سران مهم و شش سازمان اداری و نظامی آلمان صورت گرفت. تعقیق و مجازات ده نفر از متهمان به علت فوت و یا وضع مزاجی نامناسب آنها متناوباً انجام گردید و دادرسی یک نفر، یعنی مارتین بورمان، غیاباً صورت گرفت.