درخت حوزه‌های تخصصی

ممکن است اهداف تجاریی که طرفین در هنگام انعقاد عقد درصدد دستیابی و وصول به آن بوده اند، بدون هیچ گونه تقصیری از جانب آنان و به واسطه شرایط غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی، عوض گردد. اوضاع و احوال و موقعیتی که در هنگان انعقاد قرارداد وجود داشته است، امکان دارد بعداً به طور کامل تغییر کند، آن چنان که از دیدگاه اشخاص منطقی و معقول، اگر طرفین می دانستند که چه اتفاق خواهد افتاد و وضع معامله به کجا خواهد انجامید، هرگز آن قرارداد را منعقد نمی کردند، یا حداقل آن را به نحوی دیگری برقرار و منعقد می نمودند.حقوق مدرن انگلستان در جهت مواجهه با این پیش آمدهای احتمالی و حل آنها دکترین عقیم ماندن تعهدات تجاری را توسعه داده و متحول نموده است. مطابق قواعد این دکترین، زمانی که قرارداد به موجب قانون عقیم شده است طرفین قرارداد از مسئولیت اجرای تعهداتی که موعد اجرای آنها فرانرسیده، مبرا می باشند. این دکترین خلاف اصل بوده و یک استثنا است. زیرا در موارد معمولی و عادی اصل بر اجرای قرارداد است و مهم نیست که قصور فروشنده در اجرای قرارداد به لحاظ سهل انگاری، تقصیر عمدی و یا صرفاً بدشانسی وی در اثر تغییر اوضاع و احوال باشد. در این قبیل موارد، علت واقعه اهمیتی ندارد؛ آنچه واجد اهمیت است اصل اجرای قرارداد می باشد و اینکه آیا متعهد تعهدات خود را احراز نموده است یا خیر؟

مسائل مربوط به حاکمیت بر منابع طبیعی در سالهای اخیر از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این مطلب باتوجه به منافع اقتصادی عظیمی که دربردارد و باتوجه به اینکه نظریه حاکمیت همچنان به عنوان وزنه ای در تئوریهای حقوقی مطرح می باشد، قابل درک است. بعلاوه توسعه روند استعمارزدائی نیز بطور طبیعی اثر آشکار و روشنی بر این مسائل داشته است. برای مدتهای طولانی، کشورها بر این عقیده بودند که کسانی که منابع طبیعی در اختیارشان است، از حق بهره برداری نامحدود برخوردارند. علاقه شدید برای به دست آوردن منابع طبیعی در دوران استعمار، یکی از مهمترین انگیزه ها برای یافتن مناطق و قلمروهای جدید بود. این مطلب جاافتاده بود که هر دولتی که بتواند یک سیستم اداره یا حکومت برای حاکمیت بر قلمرو تحت استعمار خود تأسیس کند، حق استفاده از تمام منابع طبیعی موجود در آن منطقه را برای خود قائل باشد. علاوه بر کشورها شرکتهای داخلی و چند ملیتی نیز در جریان استخراج و بهره برداری از این منابع مشارکت نموده و ملتها بندرت توانسته اند علیه توسعه این جریان مقاومتی ایجاد نمایند.

تعیین و تشخیص قانون حاکم در داوریهای بین المللی و نیز دعاوی بین المللی مطروحه نزد محاکم دادگستری از جمله مهمترین و اساسی ترین مسائل حقوقی آنها است و نقش تعیین کننده ای در سرانجام دعوی دارد. هر مرجع داوری ـ اعم از داوری داخلی یا بین المللی و نیز اعم از داوری تجاری بین المللی یا بین الدولی ـ پس از احراز صلاحیت خود ناگزیر است برای انجام داوری، یعنی رسیدگی به دعوی، تشریفاتی را رعایت و اجرا نماید (آیین دادرسی)؛ همچنین ناگزیر است برای اتخاذ تصمیم و صدور حکم در ماهیت دعوی نیز ضوابط و اصول حقوقی و یا قانون مشخصی را به عنوان ملاک و ابزار تشخیص در اختیار داشته باشد و سپس با سنجش دعوی در همان چارچوب، مبادرت به صدور حکم نماید (قانون ماهوی حاکم). مجموعه چنین مقررات، اصول و ضوابط حقوقی، سیستم حقوقی یا قانون کشور خاص را قانون حاکم یا حقوق حاکم و یا قانون (حقوق) قابل اجرا گویند.گرچه مبانی و ضوابطی به نام «قواعد حل تعارض قوانین» وجود دارد که رهگشا و راهبر داور یا قاضی در تعیین و تشخیص قانون حاکم می باشد، ولی به کارگیری صحیح این ضوابط و نیز اعمال آنها در جای خود، و حتی تشخیص اینکه در دعوای مطروحه اصولاً کدام قاعده حل تعارض موقعیت و مناسبت اجرا دارد، خود از موضوعات پیچیده و بحث انگیز حقوق بین الملل است. ترجمه حاضر که دو بخش منتخب از مقاله ای مفصل است، مسئله تعیین قانون حاکم و نیز اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون «حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر» را مورد بحث و بررسی قرار داده است. با اینکه مسائل مورد بررسی در این مقاله بر محور مقررات کنوانسیون یاد شده در دو زمینه «قانون حاکم» و «اجرای احکام» می باشد که به نوبه خود مهم و مفید است، ولی از آنجا که حاوی بحثهای عمومی و کلی دیگری نیز هست، لذا علاوه بر اینکه خواننده را با موضوعات و جنبه های خاص کنوانسیون در این دو زمینه آشنا می سازد، از سایر جهات نیز مفید و قابل استفاده است و حداقل نمونه ای از تجزیه و تحلیل حقوقی یک کنوانسیون بین المللی را ـ آنهم توسط نویسنده ای که خود معاون رئیس بانک جهانی ترمیم و توسعه و ضمناً دبیرکل «مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول» بوده به دست می دهد.

به تاریخ 27 سپتامبر 1971 به مناسبت تشکیل سمیناری در بیروت راجع به محیط زیست و توسعه، دولت کویت با تأکید بر خطراتی که محیط زیست خلیج فارس را تهدید می کند خواستار تشکیل کنفرانس منطقه ای با شرکت کشورهای ساحلی به منظور تنظیم کنوانسیونی در زمینه حراست از محیط زیست دریائی شد. تصویب کنوانسیون لندن مورخ 2 نوامبر 1973 درخصوص جلوگیری از آلودگی ناشی از فعالیت کشتیها که خلیج فارس را «منطقه ویژه» اعلام می کند و همچنین تصمیم شورای حاکم برنامه محیط زیست ملل متحد در ماه مارس 1974 مبنی بر ضرورت حراست از خلیج فارس و قبول نقش هماهنگ کننده اقداماتی که در این زمینه انجام خواهد گرفت، به فعالیت کشورهای ساحلی در جهت اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت و توسعه محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان سرعت بیشتری بخشید.

کتاب «دیدگاه جهان سوم نسبت به حقوق بین الملل» که در سال 1987 در هلند چاپ شده، مجموعه ای است از مقالات مختلف که توسط اساتید و صاحب نظران حقوقی تحریر شده است. مقاله حاضر به قلم «کریستوفر جوینر» دانشیار دانشکده امور عمومی و بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن برای اولین بار در ژانویه 1984 و در «مجله حقوق بین الملل امریکا» منتشر شده و سپس در کتاب مذکور نیز به چاپ رسیده است. نویسنده مقاله که خود امریکائی است و در یکی از دانشگاههای معتبر امریکا به تدریس اشتغال دارد، نتوانسته است بسادگی از کنار حمله امریکا به «گرانادا» بگذرد؛ از این رو اقدام تجاوزکارانه امریکا را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نتیجه گیری خود آن را محکوم نموده است با خواندن مقاله که به شیوه ای استادانه نگاشته شده، برای چندمین بار ثابت می شود که هرجا و هرگاه منافع امریکا ایجاب نماید، قانون و منطق جای خود را به زور و اسلحه می دهد و دیگر جائی برای محترم شمردن عهدنامه ها، موازین بین المللی، اصول حقوق بین الملل و حتی سازمانهای بین المللی باقی نمی ماند. تاریخ سیاسی جهان، نمونه های فراوانی از این واقعیت را در خود دارد، اما این بار یک حقوقدان امریکائی است که به کمک موازین و اصول مسلم حقوق بین الملل و با زبانی علمی، آن را نشان داده و اثبات نموده، وبه همین جهت مقاله حاضر را خواندنی تر و جالب تر ساخته است.

با مرگ ناگهانی استاد میشل ویرالی در بیست و هفتم ژانویه 1989/هفتم بهمن ماه 1367 (در پاریس) جامعه علمی ـ حقوقی اروپا یکی از چهره های برجسته، و دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در لاهه یکی از قضات مستقل و ارزشمند و شایسته خود را از دست داد. او در ششم ژانویه 1922 شانزدهم دی ماه 1300 در شهر «اوتن» در فرانسه، در خانواده ای متوسط متولد شد. با اخذ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در سال 1948 و عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق همان دانشگاه (1952) بسرعت مراحل عالیه علمی را گذراند و مسئولیت ها و مقامات مهم علمی و نیز دیپلماتیک را در زمینه های مختلف حقوق بین الملل احراز نمود. پس از نه سال تدریس در دانشکده حقوق و مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه (1952-1961) تا پایان عمر بطور همزمان استادی دانشگاه ژنو (کرسی فلسفه حقوق و حقوق بین الملل) و دانشگاه پاریس (کرسی حقوق بین الملل عمومی) را عهده دار بود. او همچنین عضو و نایب رئیس انستیتوی حقوق بین الملل بود. به اتفاق پروفسور شارل روسو مدیریت «مجله حقوق بین الملل عمومی» در فرانسه را نیز به عهده داشت. وی یک بار در تابستان سال 1967 و آخرین بار در تابستان 1983 یـک دوره درسی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ایراد کرد.

پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف جمهوری اسلامی ایران و برگزاری دور اول مذاکرات با دبیرکل سازمان ملل متحد منجر به برقراری آتش بس در جنگ هشت ساله عراق و ایران گردید. متعاقب آن یک سلسله مسائل و ابهامات حقوقی مربوط به قطع یا ادامه حالت جنگی در منطقه خلیج فارس، از جمله ادامه حق بازدید و بازرسی در دریا مطرح می باشد، که در خور توجه و مداقه است. تحقیق حاضر کوششی است در جهت روشن نمودن ابعاد و جوانب حقوقی این موضوع اتکای سوابق، موازین و عرف پذیرفته شده بین المللی.در این تحقیق ابتدا اشاره مختصری به چگونگی پیدایش حالت جنگی و نتایج مترتب بر آن خواهیم داشت. سپس به بررسی این سؤال می پردازیم که چه هنگامی و تحت چه شرایط و ضوابطی این وضعیت جای خود را به حالت صلح خواهد داد؟ در این مسیر وجوه تشابه و اختلاف واژه هاا و اصطلاحاتی از قبیل «آتش بس» «ترک مخاصمه» «قطع عملیات فعال خصمانه»، و بالاخره «انعقاد قرارداد صلح» را بررسی و تحلیل خواهیم نمود.

رابطه زناشویی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است. زیرا زن از شوهر از زن دیگری یکی پس از مرگ دیگری ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم ومشخصی از بابهای ارث را تشکیل می دهد و برای خود جائی دارد و قواعد وفروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است. طرح مساله "رد" به زن یا شوهر وقتی مطرح می شود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین اویا آنها بازهم مقداری از دارایی زیاد بیاید. در این جا این پرسش بمیان می آید که این زیادی به چه کسی می رسد؟ و آیا به زن یا شوهر هم می رسد یا خیر؟ مثلا اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1است وسهم زن او 8/1 که جمع دو کسر می شود 8/5 در این صورت 8/3 دارایی باقی می ماند این 8/3 به چه کسی می رسد. فقهای اهل سنت متعقدند که این زیادی به خویشان ذکر پدری متوفا می رسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلا اگر در این مثال متوفا برادری پدری یا پدری ومادری داشته باشد آن بقیه به او می رسد با اینکه برادر از طبقه دوم وارثان است. و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مساله در فقه به نام "مساله تعصیب" مشهور است که با "مساله عول" از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است. فقهای امامیه عول و تعصب را نپذیرفته اند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجودکه سهم الارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمی گردانند و آن را اصطلاحا "رد " می گویند و در اینجا است که مساله مورد بحث این مقاله مطرح می شود که آیا زن و شوهر هم "رد " می برند.در چه مواردی یا مواردی دارائی زیاد می آید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از "قرابت بر"و "فرض بر" وارث فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قران معین شده باشد مانندزن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قران بیان نشده ومشمول آیه شریفه واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله باشد مانندپسر ‘ پسران و طبقه سوم ا زوراث ‘ ماده 894 قانون مدنی هم همین معنا را در بردار: "صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان ا زترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست." پس از دانستن این دو اصطلاح می گوئیم که هر گاه میان وارثان قرابت بری باشد دارایی زیا د نمی آید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرابت بر باشد دارایی را به تنهایی یا باهم می برند مثلا اگر وارث یک پسر باشد یا سه پسر در صورت اول تمام دارایی به تنها پسر می رسد و درصورت دوم به هر یک یک سوم ‘ و چیزی نمی ماند. و یا اگر قرابت بری همراه با فرض بر باشد باز هم چیزی زیاد نمی آید زیرا اول سهام معین فرض برها یا سهم معین یک فرض برداده می شود وهر چه بماند به قرابت بر یا قرابت برها می رسد. مثلا هر گاه مردی بمیرد و زن و مادرش پسری از او بجا ماننداول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده می شود و آنگاه آنچه می ماند به پسر او می رسد. پس ‘ هنگامی دارائی زیاد می آید که وارث یا وارثان فرض برباشندمانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند. یا از متوفا یک خواهر پدری وهمسرش بجا مانده باشد که 2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا می رسد ویک چهارم دارائی زیاد می آید. نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارایی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه د رصورتی هم که یک وارث فرض بر باشد. این مساله محقق می شود مانند آنکه تنها دختر‘ یا تنها خوهر ‘ یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک ا ز این موارد تنها وارث فرض خود را می برد و مقداری زیاد می اید . درهر جا که پس ازدادن سهم الارث فرض برها مقداری از دارایی زیاد بیاید و زن یا شوهر تنها وارث یا درمیان وارثان باشد این سوال پیش می آید که :آیا به زن یا شوهر هم "رد" می شود؟ برای پاسخ به این پرسش نخست صورمساله را بررسی می کنیم ‘ آنگاه عقاید مختلف فقهای امامیه را می آوریم ‘ سپس خواهیم دید که قانون مدنی ایران کدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی که در مصرف بقیه دارایی (در صورت انحصار وارث به زوجه متوفا) میان حکم فقهی آن و حکم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشاره ای کوتاه خواهیم داشت.

در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است