درخت حوزه‌های تخصصی

درمیان عناوین حقوق بشر در اسلام موضوع «مساوات» درخشندگی خاصی دارد‘ مخصوصا با توجه به اینکه این تعلیمات روزی در جامعه بشری مطرح شد که تبعیضات بسیار ناروا و زشتی بر جوامع انسانی حکمفرما بود وبه شدت همگان را رنج می داد. مساوات در اسلام شاخه های بسیاری دارد که باید‘ بعد از بیان فلسفه و نتیجه آن ‘ عنوان شود و دراینجا چندموضوع قابل توجه است:

ظهور یکصد دولت جدید در عرصه بین المللی به طور کلی عمده ترین تحولی به شمار آمده که بعد از جنگ جهانی به وقوع پیوسته است. در واقع، تازگی این این پدیده بیشتر به لحاظ توسعه نیافتگی این دولتهای جدید بوده تا تعدد تابعان حقوق بین الملل. در واقع، تا آن زمان جامعه بین المللی مرکب از دولتهای «متمدن» یعنی دولتهای اروپایی یا منشعب از اروپا بود که دارای یک سطح توسعه بودند. این دولتها می توانستند از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردار باشند، زیرا به عبارتی دارای اقتصادی همگن بودند، گستره و قدرتشان متفاوت بود ولی مردمان آنها به یک شکل می زیستند و به طور محسوس از یک فلسفه رشد پیروی می کردند. مابقی جهان، بی آنکه استقلالی داشته باشند، در حاشیه و به صورتهای مختلف در قیمومت دولتهای حاکم بزرگ و کوچک به حیات خویش ادامه می دادند. بعد از جنگ دوم جهانی جامعه بین المللی همگنی خود را از دست می دهد. در کنار دولتهای قدیمی دولتهایی قرار می گیرند که از آن پس «در حال توسعه» نامیده می شوند. این اصطلاح حقیقی تر ومتین تر از اصطلاح سابق است که ظاهراً مبتنی بر علم آمار و ارقام نبود و از یک ارزشیابی در مورد درجه تمدن ملل جهان ناشی می شد. اما با ظهور این کشورها کشف نابرابری توسعه در این دولتها که تا آن موقع در حجاب استعمار مخفی مانده بود خود عاملی حقیقی برای نوسازی حقوق بین الملل گردید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا از تاریخ اول ژانویه 1988 لازم الاجراء شده است. لازم الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود. بی شک، بیع بین المللی نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل نیازهای عملی آشکار، همواره مضمونی بسیار جالب برای متخصصان حقوق بین الملل بوده و کنوانسیونهای متعدد دیگر نیز در همین زمینه منعقد شده است که چهار کنوانسیون ، بدون احتساب موافقتنامه های منطقه ای، قبلاً بین بعضی از کشورها لازم الاجراء شده اند. لیست اولین کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CVIM) ، قبل از هر چیز ثابت می کند که هدف نهائی کنوانسیون مذکور که همانا متحدالشکل کردن قواعد بیع بین المللی بدون توجه به نظامهای حقوقی، اختلافات سیاسی و اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده از هم اکنون تحقق یافته است. ایالات متحده امریکا، چین، فرانسه، مکزیک، استرالیا، ایتالیا، سوئد، مصر، اتریش و زامبیا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و جای امیدواری بسیار است که در مدت کوتاهی، کشورهای متعدد دیگری نیز به کنوانسیون مذکور ملحق شوند. همه چیز این فکر را تقویت می کند که این نهضت موافق که تاکنون مورد تأیید همگان بوده است در آینده گسترش بیشتری یابد و دهه های پیش رو ناظر توسعه یک حقوق قراردادی در سطح جهانی در رابطه با محتوای کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مسایل جنبی آن باشد؛ حقوقی که نفوذ آن علاوه بر اهداف اولیه که همانا تسهیل مبادلات بین المللی است، بتواند به طور محسوسی عادات حقوقدانان را نیز تغییر دهد.

1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.

رویه قضایی شورای دولتی در امور استرداد، در سالهای اخیر، مبدأ و منشأ گسترش خارق العاده رژیم استرداد در فرانسه بوده است. پیدایش اختلاف اداری کاملاً تازه ای در این باره موجب شده است که ضمانت از بیگانگانی که موضوع استرداد هستند تقویت گردد. درست است که اصل عدم استرداد در امور سیاسی جز از سال 1977 به بعد مورد تفسیر قرار نگرفته، با این همه، از ابتدای قرن نوزدهم این امر جزو میراث ایدئولوژیکی و حقوق موضوعه فرانسه بوده است. از این زمان این اندیشه صورت نهایی یافت که اگر پناهندگی نباید موجب فرار مرتکب از مجازات عمومی گردد، مجرم سیاسی باید هنگامی که از کشوری می گریزد که به علت ماهیت جرم ارتکابی درصدد تعقیب اوست، مورد کمک و حمایت قرار گیرد: مقامات کشوری که متهم بدان گریخته است باید درخواست استرداد چنین کسی را رد کنند. اصل عدم استرداد در امور سیاسی از این زمان، استثنایی بر استرداد و همکاری بین المللی در مجازات مورد توصیه گروسیوس به شمار می رود. به عقیده این حقوقدان، جرایم سیاسی نباید بی مجازات بمانند. نیز چنین است از نظر بکاریا که در کتاب جرایم و مجازاتها اظهار می دارد که مجازات جزایی اجتناب ناپذیر است و پناهندگی نباید موجب فرار مجرم از مجازات شود.

از اوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها و مؤسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ا زکلوخه های منگنز بستر دریاها اقدام به سرمایه گذاری مهمی نمودند . در سال 1980 ‘ ایالات متحده آمریکا که اتباعش در این زمینه بسیار فعال هستند‘ پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین و توسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید. در طول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حل این مسئله نقش تعیین کننده ای در موضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت . درمقابل‘ کشورهای درحال توسعه اعطای هر گونه امتیازی در این خصوص را موکول به قبول کمک سرمایه گذاران به استقرار و انتقال دانش فنی به کار گزار نمودند. حاصل مذاکرات در این خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 کنفرانس به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران پیشگام تا زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیونبه کمیسیون مقدماتی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره 1 کنفرانس تأسیس شده واگذار شد. این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صور ی یا معامله به قصد فرار از دین نماید. حکم معاملات صوری روشن است‘ چون این معاملات در فقه به موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 191‘ 196‘ 463و 1149 قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین ‘ یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند ‘ محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار‘ در سال 1361‘ مساله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مساله روز شده وهمین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله‘ در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی ‘ حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرار از دین ونیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ‘ یعنی شرایط و آثار این دعوا‘ را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

کلیات صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص‘ اموال و امور اشاره دارد.این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری بر افراد – اموال و امور داشته باشد و یا جنبه اجرایی ‘ مانند توقیف اشخاص واموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین توقیف اشخاص و اموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی (صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد. بنابراصل سرزمینی بودن جرم‘ دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشور همسایه شده مجرم را دستگیر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ‘ بلکه در این مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید. نقطه آغاز در این بحث‘ فرض «سرزمینی بودن صلاحیت» است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت ‘ هر دولتی حق دارد نسبت به اشخاص و اموالی که در سرزمینش قرار دارند ‘ یا اموری که د رمحدوده قلمروش اتفاق می افتند‘ اعمال صلاحیت کند . باید بین موضوع صلاحیت و مبنای سرزمینی ارتباط اصیل و واقعی وجودداشته باشد و منافع معقول در رابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود. دولت های انگلیس و ایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرار داده اند ‘ درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها و پیشرفت ارتباطات‘ اموری که جنبه بین المللی دارند‘ افزایش یافته اند. همینطور با بین المللی شدن جرایم ‘ مانند «قاچاق موادمخدر» و «جعل اسکناس» ‘ گرایش در جهت اعمال صلاحیت بر مبنایی به جز سرزمین‘ افزایش یافته است. طبق رأی دادگاه دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی «لوتوس»‘ «حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است‘ مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجودصلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه و خلاف حقوق بین الملل است» ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی آید بر اشخاص ‘اشیا یا اموری که هیچگونه ارتباطی با آن دولت ندارند‘ اعمال صلاحیت کند. از آنجاکه اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرار دارند به ان دولت مربوط می شوند لذا صلاحیت سرزمینی ‘قاعده ای کلی ومعمول است.