درخت حوزه‌های تخصصی

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

یکی از نظریه های مهم درباره مالکیت، نظریه کار است که توسط جان لاک ارائه گردیده است. بر اساس این نظریه هر کس مالک خویش و کار خود بوده و اگر آن را با مشترکات درآمیزد، مالک می شود. این نظریه اگر چه در توجیه اصل مالکیت ارائه گردید در تاسیس نظام مالکیت فکری اثر داشته و می توان بسیاری از احکام مالکیت فکری را بر اساس نظریه فوق توجیه و تبیین نمود.

تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن ، خمیرمایه حاکمیت مردمی است . در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم ، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی ، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش بینی شده است ، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است . در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می گیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است ، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است . رویه دیوان نشان می دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی ، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان می تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقش آفرینی نماید.

صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبتبرخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی حاکم است. در این گستره با توسل به اخلاق مشترک جهانی می توان از خشونت جلوگیری کرد.بنابراین فرهنگ صلح، اساسا یک رهیافت اخلاقی به حیات انسانی است؛ ایده فرهنگ صلح، بر ارزشهای جهانی همچون آزادی، عدالت، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برابری بین زن و مرد، اصول دموکراسی، تفاهم بین دولتها، کشورها و بین گروههای مذهبی ، نژادی، فرهنگی و اجتماعی ، مبتنی است.

برابری یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی محسوب می شود. در عین حال این اصل ، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی ، این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می رود....

"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با‌ آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته‌های مدعی یا مدعی علیه انجام می‌دهند. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم‌ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا می‌توان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می‌پردازد."

موضوع شهادت اقربا و خادم و مخدوم در فقه و حقوق موضوعه ایران مبهم است به ویژه که قانون آئین دادرسی مدنی سابق قرابت و رابطه خادم و مخدومی را از موانع شهادت می دانست اما قانون آئین دادرسی مدنی جدید این موضوع را مسکوت گذاشته است.بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا رابطه قرابت یا خادم و مخدومی جزئ موانع شهادت می باشد یا خیر؟ برای رفع این ابهام چاره ای جز مراجعه به منابع فقهی نیست زیرا قانون گذار بسیاری از مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا و به خصوص شهادت را از منابع فقهی اتخاذ نموده است.متاسفان در منافع فقهی نیز مساله چندان روشن نیست به گونه ای که دو شهرت متضاد در این زمینه وجود دارد. شهرت متقدمین بر عدم پذیرش شهادت اقربا و خادم است اما شهرت متاخرین بر پذیرش آن است که قانون گذار هم از شهرت متاخرین پیروی کرده است.نظریه های دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است.به بیان دیگر در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت.این توجیهات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:نخست توجیهاتی که صیانت از قانون اساسی را برای حفظ برتری قانون اساسی لازم می دانند.دسته دیگر استدلال هایی هستند که صیانت از قانون اساسی را برای دموکراسی ضروری قلمداد می کنند.در این جستار نویسنده تمامی این توجیهات و ماهیت آنها را مورد تحلیل قرار داده و به طور کلی لزوم وجود این توجیهات را به چالش طلبیده است.