جرایم سایبری یا اینترنتی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۰۶۱ تا ۲۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
یک رای یک تجربه: تخفیف مجازات مرتکبین کلاهبرداری (کمتر از یک سال حبس در دادگاه تجدیدنظر)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
نگاه: نقد نگارشی یک رأی
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
قضاوت در اسلام (26)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
61 - 90
حوزههای تخصصی:
در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
میزگرد راجع به ابعاد حقوقی سرمایه در شرکت های سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
207 - 220
حوزههای تخصصی:
تاریخچه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
حوزههای تخصصی:
لایحه مجازاتهای اجتماعی در بوته نقد و تحلیل
حوزههای تخصصی:
هنجارهای حقوق بشری و پردازش نظام حقوقی بین المللی
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوقی باروری مصنوعی در ایران
منبع:
گزارش تیر ۱۳۸۳ شماره ۱۵۴
حوزههای تخصصی:
سیاست جنائی ایران در پرتو قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است . در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین می گردد ، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف می شود . سیاست جنایی ، یعنی روشهای انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ می دهد ، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن ، در قالب قوانین عادی است . در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی ، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود .
تمایز مقاطعهکاری و بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعهکاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعهکاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک میکند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت میگیرد. زمانی که منافع منتقلشده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعهکاری است، اما در پارهای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعهکار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز میپردازد با بیع مشتبه میگردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفتهاند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفتهاند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعهکاری دانسته یا پیشنهاد کردهاند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقهبندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستیهایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دستهبندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر میرسد.
مروری بر تفاوت تابعیت، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا میکنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه «تابعیت» کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است.
هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه «تبعه و تابعیت» در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشاندادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است.
خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه «تبعه و تابعیت» کاربرد دارند که صرفاً با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل میشوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیمبندی شدهاند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه «شهروندان ایالات متحده» و «اتباع ایالات متحده» طبقهبندی شدهاند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد."
شورا، نقش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
بزهکاران یقه سفید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار «ادوین اچ. ساترلند»1 تحت عنوان «جرم یقهسفیدی»2 میگذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام دقیق و انجام پژوهشهای جرمشناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرمشناسان بزرگی دنبال گردید.
بر اساس دیدگاه جرمشناسان، «بزهکاران یقه سفید»3 که اصولاً فاقد وجدان اخلاقیاند، از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر، مبین آسیبهای احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است.
بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ مؤثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام میکنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی سایه میافکند. لذا، بررسی و مطالعه جرم یقهسفیدی از دیدگاه جرم شناختی، با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و مؤثر در برخورد با بزهکاران یقه سفید، ضروری مینماید."
بزه هاى کیفردار از نظر قرآن مجید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى ار بلاهاى اجتماعى، جرائم و جنایاتى است که از دست برخى از افراد انسان سر مى زند وموجب تضییع حقوق دیگران و جسارتى به آ ن ها شود. بدیهى است سکوت وبى تفاوتى در برابر این بلاى ویرانگر، خود نوعى ظلم پذیرى و بى تفاوتى بر جانى و ظالم به حساب مى آ ید لذا هیج آیین و مسلکى روى خوشى به جرم و جنایت نشان نداده است و اسلام که آ ئین حیات بخشى بشرى است، در برابر این آ فت به هر نوع از آن موضعگیرى هاى لازم و به جا را به عنوان قانون مجازات انجام داده است و آ یات مشتمل بر احکام و دستورهاى کیفرى و جزائى را در متن قرآ ن گنجانده است و تفسیر و تفصیل آ ن را به پیامبر که خود مجرى نیز مى باشدواگذار نموده است. ما در این مقاله که مکمل مقاله قبلى در رابطه با برگزیده اى از طرح آیات اللاحکام جزائى قرآن مجید مى باشد ضمن اشاره به مواردى از جنایاتى که جزاء و کیفر دارد اما در قرآن ذکر نشده، به سنت واگذارگردیده آ یاتى را که رسما جرائم را ذکر کرده واحکام کیفرى آن را نیز اجمالا بیان نموده بررسى کرده و اقوال و آ راء و برداشت هاى فقهاء و مفسرین شیعه و سنى به عنایت با احادیث وروایات را ذکر نموده و مشت نمونه خروارى از طرح را دراین مقاله گنجانده، امید است براى خوانندگان مفیدواقع شود.