درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسوولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی- درحقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تایید می کند یا نه؟ بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تایید این اصل به کار رود، چنین معنایی را به دست می دهند یا خیر؟ پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟ برای بررسی این امر، بررسی تطبیقی صورت می گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن لو مطالعه می شود و روشن می گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است. بنابراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تامل نمود.

"تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی‌رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به‌صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می‌رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی‌رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. کلیدواژگان"

به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این 1اسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت.این جستار اندکی از این مسیر ناهموار اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی دارای نوعی رویکرد اجتماعی(جامعه شناختی) به حقوق بود در قلمرو علم کلام علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند رویکردی که به طور کلی ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی و نقش عوامل فرا حقوقی و نیز ابزاربودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ واستقرار آن به رسمیت می شناسد هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد نیز پذیرفته می شود.

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می باشد.مبحث حمل و نقل هوایی نیز تا به حال از این قاعده کلی مستثنی نبوده است.از تاریخ 12 اکتبر 1929 یعنی زمان تصویب کنوانسیون برخی مقررات راجع به حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون ورشو تا 28 می 1999 زمان تصویب برخی مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون مونترال در این مبحث اصلاحیه های متعدد وضع و به اجرا درآمده است.قطعا این وضعیت در حقوق داخلی با وضع قوانین متعدد در کنار معاهدات آشفته تر می باشد.آورده عمده کنوانسیون مونترال مصوب 28 می 1999 خاتمه بخشیدن به ناهماهنگی ها و آشفتگی ها است.این معاهده در زمینه حمل و نقل بین المللی هوایی با توجه به تمامی قواعد بین المللی پیشین و نسخ بسیاری از آنها مجموعه قواعدی یکپارچه و متحد حاکم بر این مبحث مقرر کرده است که اینک متن آن به نظر علاقمندان محترم می رسد.

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.

در حقوق بین الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت ها بود. از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین الملل تبدیل شد. در دورة جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشر دوستانه مداخله خود را در سایر دولت ها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر ماهوی نظم و نظام بین الملل و وقوع بحران های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشر دوستانه صورت گرفته است. رویه های جدید در امور بین المللی در حال شکل گیری است که مسیر سیاست بین الملل‘ حقوق بین الملل و سیاستگذاری ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. این مقاله درصدد است تا به تأمل در تحولات نظام بین المللی پس از پایان جنگ سرد‘ تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین المللی ‘ ماهیت بحران های مختلف در اقصی نقاط جهان و کارکرد برخی نهادهای منطقه ای راجع به مسائل حقوق بشر دوستانه را بررسی نماید.

نهاد فقهی «بناء عقلا» که بگونه ای از جلوه های منبع «عقل» در فقه امامیه است‘ می تواند ثبات و تحول را خصوصاً در روزگار«جهانی شدن» ‘ که آن را «عصر تراکم زمان وفضا» نامیده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق دیرپای اسلامی را همچنان زنده و پویا نگهدارد. سئوال اصلی این است که فقه ‘ با بناء های عقلایی نو و «مستحدث» چه برخوردی داشته‘ و ‌‌‌چه نظراتی در روایی و «حجیت» آن از سوی فقهاء ارائه شده است؟ در همین زمینه سه دیدگاه عمده مورد بررسی قرار گرفته‘ و به این نتیجه رسیده ایم که : بنا عقلا در صورت رعایت ضوابط و چارچوب ‘ از ظرفیت بسیار چشم گیری در پویایی فقه و پاسخ به نیازهای زمان برخوردار است.

تمرکز امور مربوط به حفظ صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد و بویژه شورای امنیت از اهمیت جایگاه ترتیبات منظقه ای در این زمینه نگاشته است، از این رو منشور ملل متحد توجه خاصی به این ترتیبات در قالب یک فصل خاص (فصل هشت) نموده است. اگرچه در بعد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات منطقه ای این ترتیبات از آزادی عمل برخوردار هستند و حتی اولویت اقدام در این زمینه با آنهاست. لیکن در بعد توسل به اقدامات اجرایی به نظر می رسد که با توجه به تفسیر منطقی ماده 53 منشور باید قائل به نوعی محدودیت در این زمینه برای ترتیبات منطقه ای باشیم. به این معنا که ترتیبات منطقه ای بدون مجوز شورای امنیت نمی تواند در زمینه صلح و امنیت منطقه ای هیچ نوع اقدام اجرایی خواه نظامی یا غیر نظامی انجام دهند. در عین حال این ترتیبات می توانند به عنوان بازوی اجرایی شورای امنیت مورد استفاده شورا قرار گیرند.

احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین حقوقی ایران درباره مفهوم و قلمرو موضوعی آن، یعنی این که کدام موضوعات از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه محسوب می شوند، با هم ختلاف دارند. بنابراین، لازم است مفهوم احوال شخصیه و موضوعات مرتبط با آن روشن شود تا قانون صالح حاکم بر آن نیز معلوم گردد.

درگیری‌های قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتل‌عام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه‌ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تا?سیس نمود. در این مقاله نمای کلی از ساختار، ارکان، صلاحیت ها، آیین دادرسی و گزارشی از فعالیت‌ها و محاکمات دادگاه ارائه شده است. همچنین ابعاد خاصی از دادگاه که از دیدگاه حقوق بین‌الملل حائز اهمیت بیش‌تری است از قبیل مبنای مشروعیت دادگاه، مزایا و مصونیت‌های قضات و کارکنان دادگاه، تعهد کشورها مبنی بر همکاری با دادگاه و عدالت کیفری از جمله حمایت از شاهدان و قربانیان، متهمین و محکومین دادگاه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله همچنین در موارد مقتضی مطالعه تطبیقی با دادگاه بین‌الملل یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...