درخت حوزه‌های تخصصی

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد. تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود ن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.

این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می پردازد . اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم ؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه ، امریکا ، انگلیس و غیره متمرکز است ، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده ، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری ، حمایت از حقوق اجتماعی ، نظام انتخاباتی تناسبی ، تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت . ...

شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی ، نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی ، ایفا می کند . اخیرا این مرجع ، طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیت های دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آیین نامه ها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است . ...

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.

تدوین قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ، به شیوه ای همسان ، دستاورد دو رویداد انقلابی است . فرضیه ی نخست نگارنده این است که قوانین اساسی ، فراورده های روشنفکرانه ی مدرنیته محسوب می شوند و به همین سبب ، نگرش برابری خواهانه نسبت به حقوق فردی و آزادی های اساسی شهروندی دارند و نافی تبعیض های قومی ، زبانی ، ملیتی و مذهبی اند . ...

نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.

در این مقاله درصدد هستیم تصویری کلامی، فلسفی، فقهی از حسن و قبح عقلی افعال را از نظر محققان اسلامی تبیین و دقت نظر متفکران اسلامی را در این زمینه روشن نماییم و به طور نسبی نقش حسن و قبح افعال را در اعتقادات و احکام الهی بیان و تا حدودی دقت نقد و دایره بحث را نزد محققان اسلامی نشان دهیم و ارتباط بحث و قبح را با مسائل کلامی، فلسفی و اصولی مبین سازیم.

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم‌انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش‌تر به قواعد اخلاقی می‌نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین‌المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

لفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون ، حکم قانونگذار را ظهور می‌بخشد اما مواردی نیز پیش می‌آید که الفاظ قانون به تنهایی یارای آشکار ساختن اراده قانونگذار و هدفی که از وضع آن قانون ، داشته است را ندارد . از این رو باید با تفسیر متن به اراده قانونگذار رسید . وظیفه تفسیر رسمی قوانین با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم نیز در حل و فصل مناقشات ، فارغ از این امر نیستند (تفسیر قضایی) . تفسیر قضایی به روشهای مختلفی انجام می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از : تفسیر تاریخی ، تفسیر نظام‌مند ، تفسیر محدود ، تفسیر مبسوط ، تفسیر با استفاده از مفهوم مخالف ، تفسیر تحت اللفظی و تفسیر هدفگرا ...