درخت حوزه‌های تخصصی

اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می باشد. از این رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه هایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل می شوند ضروری است. چالش هایی که قشر زنان در روند صلح سازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش می رود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظه کارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلاف نظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بین المللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان می باشد. حضور و سهم زنان در روند شکل گیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.

تأمین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری ها این امنیت را تهدید می کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارائه خدمات تأمین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می کاهند. دولت ها همواره در تلاشند مناسب ترین شیوه ارائه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت های ایران و آمریکا در سال های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه های درمانی را بسیار حائز اهمیت می سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی های نظام بیمه های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه نمود.

نرخ سریع رشد جمعیت شهری توانایی دولت ها را در تأمین خدمات اولیه از یک طرف و جلوگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی از طرف دیگر محدود می سازد . اغلب ناتوانی دولت ها منجر به بروز مسائل و مشکلات گوناگونی مانند فقر، بیکاری، بی سرپناهی، آلودگی محیط زیست، خشونت، جنایت و جرم شده است. در این روند آنچه به صورت یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می نماید گسترش بیش از پیش جرم و جنایت است که در مکان های جرم زا و واشی شهر به وقوع میپیوندد. اگر ما به این واقعیت اجتماعی اشاره کنیم که بزهکاری ، فقر ، و بیکاری ، بلایایی هستند که گریبان جوامع را گرفته اند، بزهکاری شخصی بالأخص نوع خشونت آمیز آن امروز تأثیر منفی در توسعه انسانی و اقتصادی و اجتماعی داشته است . به طوری که دولت ها را به چاره اندیشی فرا خوانده است.

رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.

از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مسأله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.

جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.

نظام حقوقی هر کشور به مثابه قطعه مهم و بنیادین پازل نظام حکمرانی آن کشور در سیر تاریخی خود تطورات و تغییرات جدی را تجربه کرده تا خود را با اقتضائات و ظرفیت های جدید همراه نموده و از فرصت های نوینِ در دسترس، بیشترین بهره را ببرد. در همین راستا، فناوری حقوقی یکی از مهم ترین تحولاتی است که نظام های حقوقی دنیا با هدف تحقق مأموریت های خود ازجمله تضمین حقوق عامه از آن بهره جسته اند. در این نوشتار تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات تجربیات بین المللی در بهره گیری از ظرفیت های فناوری حقوقی، فرصت های قابل استفاده فناوری حقوقی در راستای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرایی آن را تشریح نماید. مطالعه ای که نشان می دهد، فناوری حقوقی با ایجاد بستری برای ارتقاء آگاهی مردم از حقوق خود، جمع سپاری امور حاکمیتی و مشارکت مردم در حوزه های مختلف ازجمله نظارت، تقنین علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد مردمی، ضمانت اجرایی فراحقوقی و به مراتب قوی تر در راستای تضمین حقوق عامه ایجاد نماید. گرچه نظام حقوقی ایران علی رغم عمر بیش از چهار دهه ای فناوری حقوقی، در ابتدا مسیر آن ایستاده و بهره گیری درست و کارآمد از این فرصت مستلزم مواجهه درست و حرفه ای همراه با شناخت کامل از ابعاد آن است.

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.

زمینه و هدف: تخفیف مجازات از ابزارهای موثر سیاست جنایی در فردی کردن مجازات و تحقق اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب شده و پرهیز از افراط و تفریط در این خصوص حائز اهمیت است. علیرغم فوائد قانون حبس تعزیری 1399 در بی اثر ساختن نقش تربیتی زندان و هزینه های آن، از نواقصی که بسترساز افزایش جرائم، تضییع حقوق مردم، سلب آسایش عمومی و جری شدن مجرمین میباشد نباید به سادگی عبور کرد؛ تنصیف مجازات حبس برخی جرائم رایج، ممنوعیت صدور حکم به بیش از حداقل قانونی، توسعه قلمرو تعلیق مجازات، افزایش جرائم قابل گذشت و اعمال مقررات تخفیف در فرض تعدد و تکرار از جمله این آثار منفی است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش؛ کیفی اکتشافی است که با تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری شامل قضات، وکلا، اساتید و خبرگان انتظامی بدنبال احصاء آثار منفی قانون و ارائه راهکار جهت مقابله با تکرار جرم بوده است. حجم نمونه با توجه به ضرب اشباع نظری به تعداد 11 نفر رسید و داده ها نیز با مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهمترین آثار منفی این قانون؛ آزادی زندانیان، تجری مجرمین، گسترش انتقام های شخصی و افزایش پرونده های دادگاه کیفری دو میباشد. نتایج: راهکارهای پیشگیری از تکرار جرائم عبارتند از اصلاح قانون و سیاست جنایی، فرهنگ سازی، اصلاح فرآیند تحقیق و تنظیم گزارشات، تحقق پلیس علمی، آموزش ضابطین و برخورد با تخلفات ایشان، تخصصی تر شدن و تقویت نیروی انسانی پلیس.

صنعت گاز طبیعی به طور عمده شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع است . انتقال توسط خط لوله یا به صورت حمل با کشتی های ال.ان.جی است . در آغاز پیدایش این صنعت، یعنی بین دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همه این زنجیره به صورت یکپارچه انجام می شد؛ اما رفته رفته این بخش ها شامل بخش های بالادستی، میان دستی (حمل و انتقال) و    پایین دستی (بازاریابی و فروش)، از یکدیگر جدا شدند. برای مدیریت ریسک های بازار گاز طبیعی استفاده از قراردادهای بلندمدت به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های معاملاتی به کار گرفته می شود. قراردادهای بلندمدت قراردادهای بیش از پنج تا سی سال را دربر می گیرد. قراردادهای یادشده، قراردادهای متداولی در صنعت گاز طبیعی هستند که در دو بخش قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند. ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند نقش مهمی در تنظیم بازارهای گاز طبیعی ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلایل مختلفی هنوز این ظرفیت به ثمر نرسیده است. مهم ترین قرارداد گاز صادراتی ایران، قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه است که دارای مشکلات و مزایای خاص خود است. در این مقاله به تحلیل قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی از منظر انتقاد ساختاری و راهبردی پرداخته ایم تا ضمن نشان دادن مشکلات استفاده از قرارداد فروش گاز، الگوی سرمایه گذاری و قراردادی بهینه ای را نیز جهت رسیدن به اهداف صادراتی و کاهش معایب فروش گاز ارائه کنیم.

داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد

عدل و داد، این گمشده دیروز و امروز بشر، از جمله در جایی به نام «دادگاه» جست و جو می شود. دادگاه برای دادورزی و احقاق حق، دو دسته قواعد را به کار می بندد: قواعد ماهوی که شرایط ایجاد، زوال و انتقال حق را معین می کند و قواعد شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست.صلاحیت دادگاه نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی ممکن نیست. این موضوع، پایدارترین موضوع دادرسی نیز است؛ به گونه ای که دادرسی از آغاز تا انجام، با آن دست به گریبان است. خود این مساله حکایت از یک واقعیت دیگر نیز دارد و آن اینکه صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوع های آیین دادرسی پیوند دارد و در آن دخیل است. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها، مقالات و پژوهش های مربوط و یا مرتبط با موضوع، مداقه و تحلیل قوانین و رویه قضایی کنونی و گذشته، تلاش می شود با روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی ژرف به زوایای گوناگون موضوع و ورود به حیطه های تقریبا بکر آن، ضمن پاسخگویی به بسیاری از پرسش های مطرح، برای نخستین بار در حقوق ایران تصویری فراگیر و البته جدید از موضوع ارائه گردد.

حقوق عینی و دینی با مقسم های خود به عنوان ستون فقرات نظام های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم بندی دیده می شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می کند، به طوری که حقوق دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.

هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.

یکی از ویژگی های شاخص الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، لزوم شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و مشارکت در اجرای عملیات نفتی است. بستر اصلی این مشارکت، قرارداد عملیات مشترک (ق.ع.م) است که میان اعضای کنسرسیوم تشکیل شده از شرکت (های) خارجی و شرکت (های) ایرانی منعقد می گردد. اعضای حاضر در ق.ع.م، به دو گروه تقسیم می شوند: عامل و غیرعامل. وظیفه اصلی عامل، تصدی و مدیریت روزانه عملیات نفتی و وظیفه اصلی غیرعامل ها، مشارکت در تأمین مالی و تصمیم گیری هاست. معمولاً عامل خواستار آزادی عمل بیشتر در اتخاذ تصمیمات و انجام عملیات بوده و از غیرعامل ها انتظار دارد تنها در تأمین مالی مشارکت کنند. از سوی دیگر، غیرعامل ها به منظور حفظ منافع خود و نیز آگاهی از جزئیات عملیات، به نفوذ بیشتر در عملیات و دخالت مؤثرتر در تصمیمات گرایش دارند. در بیشتر ق.ع.م ها، مشارکت غیرعامل ها در تصمیمات عمدتاً از طریق کمیته عملیاتی و کمیته های فرعی آن است. در نسخه ایرانی ق.ع.م، غیرعامل ها می توانند از طریق این کمیته بر عملیات مشترک نظارت کنند. اصلی ترین وظیفه کمیته عملیاتی، نظارت بر عملیات انجام شده توسط عامل و تصویب برنامه های مالی- عملیاتی سالیانه عملیات نفتی است.

قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.