درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۰۱ تا ۱۲٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۶۰۱.

سیاست های کلی اصل 44؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.
۱۲۶۰۴.

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 267 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۵۶۲
تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.
۱۲۶۱۱.

تحلیل جرم انگاری ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی: دیالکتیک حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 33-62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۵
ارتداد در شریعت اسلامی به معنای عدول از دین اسلام است که مطابق مقررات اسلامی وصفی مجرمانه داشته و مجازات آن از جمله شدیدترین مجازات ها به شمار می رود. برخی از دولت های اسلامی نیز ارتداد را جرم تلقی نموده و مستوجب مجازات مقرر در شرع دانسته اند. این در حالی است که به موجب اندیشه حقوق بشر غربی و وفق برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، جرم انگاری ارتداد با حقوق بنیادین و اولیه بشری در تعارض بوده و فرد باید در کنار حق انتخاب دین و مذهب دارای حق تغییر دین و مذهب نیز باشد. این دو رویکرد متفاوت نسبت به مساله ارتداد برآمده از جایگاه و محدوده آزادی ها از جمله آزادی تفکر، آزادی عقیده و آزادی دین و مذهب در هر یک از حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی است. مقاله حاضر جرم-انگاری ارتداد را با تاکید بر مبانی نظری دو رویکرد مزبور در دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی می نماید.
۱۲۶۱۴.

بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 105-120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۵۷
سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تأمین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.
۱۲۶۱۷.

خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 3 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۳۷
پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.
۱۲۶۱۸.

حق الوکاله های احتمالی و مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 
۱۲۶۲۰.

گزارشی از آخرین تحولات در مورد دعاوی بین المللی ایران

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵
1. آرای دیوان داوری لاهه دیوان داوری ایران ایالات متحده امریکا از ابتدای شروع به کار خود تا اول شهریورماه 1364 جمعاً 183 رأی به شرح زیر صادر نموده است: الف. آرای سازشی99 فقره رأی سازشی: در این پرونده ها جمعاً حدود یک میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون دلار مدعی به باضافه بهره، مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ حدود 231 میلیون دلار به خواهان های امریکائی، 9 میلیون دلار به خواهان متقابل ایرانی (وزارت دفاع) و در یک مورد، حدود 424 هزار ریال به یک خواهان ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد که آرای صادره در قبال وجه المصالحه پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهان های امریکائی، در بسیاری از موارد آنان را به تحویل لوازم و قطعات مورد تعهد خود به نفع خواندگان ایرانی ملزم و بعضاً نیز سهام یا حق الامتیاز مربوط به آنان را بطور دائم به طرف ایرانی منتقل نموده است...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان