درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.

در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.

دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 4/18 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.