درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی از سوی دولت ها و شهروندان در برخی از جوامع به خصوص جوامع نئولیبرالیستی فزونی یافته است. دولت ها در این دسته از جوامع در جهت تضمین منافع سرمایه داری، اقدام به عادی سازی رفتارهای آسیب رسان می نمایند و یکی از نتایج این فرآیند، نقض حق بر محیط زیست سالم است. یکی از حوزه هایی که تاثیر رسانه در فرهنگ سازی رفتارهای آسیب رسان زیست محیطی را مورد توجه و مطالعات خود قرار داده، جرم شناسی فرهنگی سبز به عنوان شاخه ای از جرم شناسی های انتقادی است که با ادغام جرم شناسی فرهنگی و جرم شناسی سبز، گام مهمی در جهت مطالعات سبز برداشته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته که رسانه های در اختیار نظام سرمایه داری نوین از طریق تجویز فرهنگ مصرف گرایی و فرهنگ پیروی از مد، نقش مهمی را در ترویج این دسته از رفتارهای آسیب رسان از طریق اخلاق زدایی زیست محیطی ایفا می نمایند، بنابراین از یکسو باید فرهنگ سازی سبز و آموزش های زیست محیطی نسبت به شهروندان را نهادینه نمود که منجر به افزایش درک زیست محیطی آنان و تضمین حق بر محیط زیست سالم می گردد و از سوی دیگر با رفتارهای ناقض حقوق بشری زیست محیطی از سوی دولت نیز باید برخورد شود که باعث تضمین حق بر داخواهی عادلانه زیست محیطی می گردد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

در صورتی که یک خطر به وسیله دو بیمه نامه مستقل، دارای همپوشانی بیمه ای باشد، بیمه را مضاعف می نامند. اخذ بیمه مضاعف مشروع است و در صورت رخداد حادثه، بیمه گذار می تواند برای جبران زیان خود به هر دو بیمه گر مراجعه کند؛ زیرا ایشان به موجب بیمه نامه های صادره، مسئول هستند. بیمه گذار نمی تواند بیش از زیانی که تحمل کرده از بیمه گران دریافت کند و از بیمه مضاعف سود ببرد؛ زیرا بیمه گران متعهد به جبران زیان واقعی وارده به بیمه گذار به نسبت مجموع حق بیمه دریافتی هستند.

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.

ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن می کند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیان هایی در ارتباط با باز گرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که می تواند به قائم مقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، می تواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد می شود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار می تواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز ونشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه می شود و از این رو واقعی تر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالا ها مشخص می گردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حمایت از آفرینش های فکری در قلمرو قوانین و مقررات، یکی از بنیادی ترین اهداف نظام های حقوقی در قرن حاضر بوده است؛ از این رو چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قوانین و معاهدات متعددی در زمینه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی تدوین و تنظیم شده اند و هر کدام مصادیق مختلفی را مورد حمایت قرار داده اند. در کشور ایران یکی از مهم ترین و در واقع نخستین قانونی که در شاخه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می باشد که در ماده 2 قانون مذکور به مصادیق مورد حمایت این قانون اشاره شده است. علیرغم ماده 2 کنوانسیون بین المللی برن که تمثیلی بودن مصادیق مورد حمایت آن به طرق مختلفی قابل برداشت است، در ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که به نظر از ماده 2 کنوانسیون برن نیز الهام گرفته، شیوه بیان مصادیق به گونه ای می باشد که باعث ایجاد شک و تردید نسبت به تمثیلی یا حصری بودن مصادیق آن گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه های متفاوت حقوقی و ارائه دلایل متعدد دیگر، این نتیجه حاصل می شود که علی رغم حمایتی بودن این قانون، شیوه تنظیم ماده 2 و سایر مواد مرتبط به این ماده به گونه ای می باشد که دیدگاه حصری بودن مصادیق مورد حمایت ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قوت گیرد اما به جهت آثار متفاوتی که هر کدام از دیدگاه های مذکور می توانند به همراه داشته باشند، پیشنهاد می گردد یک رویکرد میانه در این راستا انتخاب گردد؛ بدین شرح که اگر مصادیق نوظهور قابلیت انطباق با مصادیق مندرج در ماده 2 قانون مذکور را داشته باشد و بتوان میان آنها شباهتی برقرار نمود، از آن حمایت به عمل آید و در غیر اینصورت قانونی خاص تنظیم گردد.