درمان جراحی ابهام جنسی در 30 مورد ارجاع شده به بیمارستان حضرت علی اصغر
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۸۱ تا ۶٬۹۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
طب قانونی (10)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
قانون و قضا در ایران باستان
حوزه‌های تخصصی:
توهین به مقدسات از منظر حقوق بشر
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
821-842
حوزه‌های تخصصی:
یکی از بحث های مهم و قابل قلم فرسایی بحث توهین می باشد. توهین تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب علمی ناشایست به حساب می آید و بسته به اینکه چگونه، در چه شرایطی و به چه شخصی یا گروه یا عقیده ای توهین شود ابعاد حقوقی آن متفاوت است. یکی از منظر های توهین، توهین به مقدسات است. بر اساس مندرجات کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توهین مذهبی و هر رفتار غیر قانونی علیه اشخاص و گروه ها به واسطه مذهب ممنوع است. لکن در بسیاری از موارد دیده شده است که مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش های جوامع انسانی یکی از ابتدایی ترین حقوق آنان است. در حقوق اسلام، ارزش های دینی، مورد حمایت حقوقى قرار گرفته است و توهین به آنها از جرایم مهم به شمار مى رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى » (ع) نیز جرم محسوب مى شود. اما در دیدگاه حقوق بشر به خصوص نظام کامن لا که شامل انگلیس و آمریکا می گردد، فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته اند
موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
قاعده لاحرج
حوزه‌های تخصصی:
مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است
بررسی بزه سقط جنین در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
پزشکی علمی است که همواره موردنیاز بشر بوده و هست و چون پزشکان با سلامت و حیات انسان ارتباط دارند باید متعهد و متخصص بوده و تمام توان خود را برای حفظ سلامت و جان بیماران به کار گیرند چرا که خطای پزشکان سنگین و در اغلب موارد جبران ناپذیر است. بدین سبب در اکثر کشورها حساسیت و نظارت مستمر و دقیقی بر امر پزشکی و درمان صورت می پذیرد.در کشور ما نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستند اما متأسفانه گاهی مشاهده می شود که عدم وجود هماهنگی های لازم بین این سازمانها باعث برهم خوردن سلامت جامعه می شود و گاهی نیز پزشکان سوگندی را که یاد نموده اند فراموش می کنند و اصول اخلاقی حرفه خود را رعایت نمی کنند و یا به دلیل بی احتیاطی آسیب های جسمی و روحی به بیماران وارد می کننند که در چنین مواردی بحث مسئولیت کیفری و مدنی آنان مطرح می شود.در این نوشتار مطالبی راجع به بررسی سقط جنین در حقوق ایران ارائه گردیده است که این مطالب باتوجه به مواد قانون مجازات اسلامی و فتاوی معتبر و منابع فقهی جمع آوری شده است. براساس مطالب یاد شده در طی متن عنوان می شود که بزه سقط جنین در حقوق ایران جرم بوده و شخص بزهکار باید متحمل مجازات شود.جرم سقط جنین به انواع عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود که ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین عمدی (قانونی، مادی، معنوی) در این نوشتار بررسی شده است.
تاثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اختیارات قاضی در فرایند کیفری در حقوق اسلام و ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
اهدای گامت
جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
معامله به قصد فرار از دین
حوزه‌های تخصصی:
چک الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حوزه‌های تخصصی:
رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و
همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -
در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر
هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به
دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به
خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق
توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن
است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران
منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران
حوزه‌های تخصصی: