درخت حوزه‌های تخصصی

عقد نکاح در تمام مذاهب و نظام های حقوقی، به دلیل کارکرد بی بدیل در سلامت و بقای اجتماع، همـواره در سایـه چتـر حمـایت حکـومت، و قانون گذاران بوده است. توالد و تناسل که بقای ملت ها به آن متکی است، خود مرهون حق استمتاع جنسی است و به دلیل اهمیت این حق و تکلیف متقابل زوجین به برقراری رابطه جنسی سالم، شناخت شروط ناظر بر آن و بررسی وضعیت حقوقی آن ها، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. تتبع و تعمق در اقوال و نظرات پژوهشگرانی که خود را با این مسئله آشنا کرده-اند، حکایت از وجود اختلافی عمیق چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان دارد. به نظر می رسد، دلیل اصلی این اختلاف به فقد اجماع و اتفاق نظر بر روی تعریف و ماهیت حقوقی نکاح و تشخیص مقتضای ذات آن از سایر اقتضائات برمی گردد. عده ای تمتع و اتحاد جنسی و عده ای دیگر زوجیت و پیوند زناشویی را هدف از عقد نکاح می دانند و گروهی دیگر، همکاری و شرکت در زندگی را هدف از این عقد مقدس برشمرده اند. بنابراین ما در این نوشتار ابتدا به شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح پرداخته، و به این پرسش مهم پاسخ خواهیم گفت که مقتضای ذات عقد نکاح چیست؟ و سپس در مورد شروط ناظر به روابط جنسی زوجین بحث خواهیم کرد. در پاسخ به سوال نخست باید گفت که اثر نخستین و بالذات نکاح، علقه و پیوند زوجیت است و بقیه آثار مترتب بر این اثر هستند. و نیز در پاسخ به سوال دوم، با تفکیک شروط به شروط ممنوع کننده روابط جنسی و محدود کننده، این نتیجه حاصل شد که دسته اول به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز سلب حق به طورکلی، باطل بوده ولی مبطل نکاح نیست، ولی شروط دسته دوم اصولاً نافذ هستند.

ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است

از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارت و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛ گو اینکه چنین تمهیدی کافی نبوده است

زمینه وهدف: آنالیز و بررسی غلظت اتانول در اجساد نقش مهمی از نظر تحقیقات قضایی دارد، خصوصاً زمانی که یک مرگ غیرطبیعی یا حادثه ای رخ داده باشد. رایج ترین مشکل این بررسی تعیین سطح غلظت اتانول خون می باشد که به دلایل مختلفی نظیر فرآیند تخمیر و احتمال آلودگی این سنجش تا حد زیادی جایگاه خود را به ارزیابی غلظت اتانول در مایع زجاجیه به عنوان جانشین یا مکمل نمونه خونی واگذار نموده است. در این مطالعه به منظور بررسی میزان همبستگی، غلظت اتانول چشم راست و چپ با یکدیگر مقایسه شده و مورد آنالیز قرار گرفته است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی می باشد به این ترتیب، اجسادی که مشکوک به مصرف اتانول بوده و از اردیبهشت ماه 1385 تا بهمن همان سال به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده اند، وارد مطالعه گردیده اند، بدین ترتیب پس از نمونه گیری از مایع زجاجیه چشم راست و چپ به طورجداگانه، نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شده، با استفاده ازدستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) غلظت اتانول این نمونه ها تعیین شده است. داده های خام وارد نرم افزار آماری SPSS شده است سپس با در نظرگرفتن سطح معنی داری 05/0 P < غلظت اتانول دوچشم با استفاده از آزمون های T-test وANOVA با یکدیگر مقایسه و میزان همبستگی آن ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. به طور همزمان و براساس داده های خام مندرج در پرسشنامه اطلاعات حاصله از بستگان درجه اول متوفی، عوامل زمینه ای چون سن، جنس، تحصیلات، سابقه بیماری یا جراحی چشمی، سابقه مصرف اتانول، مواد مخدر و بیماری های جسمانی زمینه ای و غیره بررسی گردید. یافته ها: از مجموع 100 جسدی که مشکوک به مصرف اتانول بوده اند، 98 نفر مرد و 2 نفر زن مورد ارزیابی قرار گرفته اند. محدوده سنی اجساد 81-15 سال و متـوسط سنـی 30 سال (42/12 31) بـوده است. در مقـایـسه غـلظت اتانـول چشـم راست و چپ، اگرچه به طور کلی با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < همبستگی بسیار خوبی بین چشم راست و چپ (889/0) وجود داشت لیکن در مقایسه غلظت این ماده در چشم راست و چپ ما بین دو گروهی که دچار عیب انکساری بینایی بودند و گروه سالم اختلاف معنی دار یافت شد (05/0 < P). نتیجه گیری: به نظر می رسد پاتولوژی های چشمی مختلف که باعث درگیری مایع زجاجیه و تغییرات میکروسکوپیک در پروتیین ها و محتوای سلولی این مایع می شوند قادر است توجیه کننده اختلاف معنی دار در مقایسه با غلظت اتانول چشم راست و چپ باشد. بدین منظور در کلیه مطالعات توکسیکولوژیک اجساد در مورد اجسادی که دارای هر نوع سابقه بیماری چشمی یا جراحی چشمی بوده اند توصیه می شود که علاوه بر اخذ نمونه خون محیطی، نمونه گیری مایع زجاجیه به طور جداگانه از هر دو چشم نیز انجام گیرد تا تفاسیر صحیحی از میزان غلظت اتانول را داشته باشیم.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .

علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.

در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.

در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه های قضایی و شروط جزایی اند و مهم ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرط­جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع ویا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.