فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۵۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان اسفند ماه سال 1363 طی 74 تصمیم، 67 قرار و 355 حکم، 10 فقره از 22 پرونده «الف»، 44 فقره از 72 پرونده «ب»، 746 فقره از 962 پرونده بزرگ و 178 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است.بررسی اجمالی 355 رأی دیوان به شرح زیر می باشد: الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 158 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و سیصد و شصت میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 520.631.123 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیس و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای آمریکایی و 41.228.407 دلار به اضافه معادل درلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.
عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد
حوزههای تخصصی:
مال و انواع آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
رای وحدت رویه ردیف 46/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1374/4/6، و حدود مسؤولیت ضامن در اسناد تجاری
حوزههای تخصصی:
چک، سیر تحول قوانین نقد آخرین اصلاحیه قانون صدور چک
حوزههای تخصصی:
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی انتقادی
حوزههای تخصصی:
کتاب و سنت، دو منبع فقهی عقد صلح
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
خسارت های قابل مطالبه ناشی از حمل بین المللی کالا از طریق جاده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین تعهد حمل کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تأخیر در رساندن کالا به مقصد اصولاً موجب مسؤولیت حمل کننده است. در این تحقیق شیوه ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تأخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال کننده ارزش بیش تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه ای در بارنامه مقرر کرده باشد و هم چنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.
آثار عرف و عادت در حقوق مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
مسئولیت مدنی انتقال برون مرزی زباله های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیست محیطی درکشورهای صنعتی هزینه های امحاء زباله های خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن ، صادرات این قبیل زباله ها در جامعه بین الملل به عنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال1989کنوانسیون بازل برای کنترل حمل ونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آن ها توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال1371به این کنوانسیون پیوست و در ماده14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع داده است.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حمل و نقل زباله های خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیت مطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیده است. پروتکل بر خلاف سایر کنوانسیون های بین المللی راجع به زباله های خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق می داند.
برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه
حوزههای تخصصی:
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
بررسى فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزاى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهاى حقوقى خاص خود را دارد به سر مى برند، از سویى خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینى خود در اصول و فروع مى یابند. آ یا مى توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسى برخى از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش هاى ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایى نمى برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنى با بعضى از فقهاى محترم و بررسى یک راه حل. نتیجه حاوى تبیین منطقی این حکم و خروج برخى موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسى امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسى که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، مى باشد.
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانوناساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانوناساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.
نمونه سند: تجویز انتقال منافع
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
مباحثی پیرامون الفاظ عام و خاص
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه ی موردی: قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شورای نگهبان، به عنوان یگانه مرجع صالح به منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به منزله ی برجسته ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجه ی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعه ی صورت گرفته حاکی از آن است که مصوبه ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجه ی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائه ی راه حلِ رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است. به رغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیه ی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پاره ای موارد، اشکالات شرعی گرفته شده، جای تأمل دارد. واکاوی در مرحله ی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورت پذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.