درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: سیاست جنایی مشارکتی، بعنوان یکی از سیاست های جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند، مشارکت عمومی است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازمان های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تاًسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین افراد جامعه از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است. یافته ها: میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم آن جامعه دارد. در کشور عزیزمان ایران نیز همین امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نیافتگی (و نه توسعه یافتگی) فرهنگ مشارکت، چه در بین افراد جامعه و نهادهای مدنی و چه در بین سیاست گذاران سیاست جنایی کشورها تاًثیرگذار است. نتیجه گیری: در این مقاله سعی بر آن داریم که راه های توسعه فرهنگ مشارکت عمومی را در سیاست جنایی ایران بطور کلی، کارکردهای سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم را برشماریم و ویژگی های مشارکت واقعی را بیان کنیم.

حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک آزاری نیازمند نقش آفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه می تواند باعث جلوگیری از کودک آزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش می دهد. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودک آزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک آزاری از جمله کمک های پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش برداری جمع آوری شده است.

قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.

انتظارات مشروع، مفهوم یا به عبارت دیگر، دکترینی است که معمولاً توسط سرمایه گذاران در دعاوی علیه دولت میزبان در دادگاه ها و دیوان های داوری به دلیل نقض تعهدات (توسط دولت میزبان سرمایه) که سرمایه گذاریِ آنها را مختل کرده است، مورد استناد قرار می گیرد که البته اصولاً این خواسته ها متکی به توافق کتبی به طور صریح نیستند. آنچه که مفهوم انتظار مشروع به خودی خود متضمن آن است، چندان روشن نیست. دادگاه های داوری نیز در رویه به دلیل سیال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبه رو هستند. باید گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان یک مؤلفه (یا یکی از عناصر اساسی) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (FET) به کار گرفته شده است، اگرچه برخی نظر داده اند که ممکن است به یک دکترین مستقل یا احتمالاً به یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شده باشد. درج این مفهوم در قانون ملی یا اساسی کشورها، مسلماًحفاظت و تضمین بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که اغلب به ضرر کشورهای میزبان سرمایه است. به طور خاص، کشورهای میزبان در حال توسعه این کار را انجام داده اند و همچنان انجام می دهند. این کشورها گاهی اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده سرمایه گذاران می دیدند که از آن انتظار نداشتند. با وجود این، مبنای حقوقی کاربرد این مفهوم در حقوق بین الملل به طور دقیق بررسی نشده است. این پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسی می کند و به معنا و محتوای آن، مبنای قانونی و حقوقی آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی، معایبی که برای دولت های میزبان دارد، نحوه محدود کردن کاربرد (و تأثیر بالقوه) این مفهوم توسط دولت های میزبان و بررسی قابلیت ایجاد انتظارات قانونی و مشروع مورد نیاز از سرمایه گذاران به نفع کشورهای میزبان و شهروندانشان می پردازد.

سازمان بین المللی کار، قدیمی ترین سازمان بین المللی با ساختار منحصربه فرد سه جانبه در سده پیش تأسیس شد. ترویج استانداردهای جهانی کار، فراهم سازی فرصت های کار شایسته، بهبود برنامه های حمایت اجتماعی و تقویت نهادها و گفت وگوهای سه جانبه، از اهداف راهبردی این نخستین نهاد تخصصی سازمان ملل بوده است. تدوین حدود ۲۰۰ استاندارد جهانی کار از دستاوردهای یکصدویک ساله این سازمان است. با وجود برخی کامیابی ها، طرح هزاران گزارش تخلف این پرسش را القا می کند که موانع تأثیر مطلوب نظام بین المللی کار چیست. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که برخی چالش ها اجرای استانداردهای جهانی کار و کارایی سازمان را محدود کرده است. این موانع از مباحث مربوط به گستره صلاحیت سازمان تا فقدان جهانشمولی استانداردها، مواجهه با رویکرد اقتصاد جهانی و پیچیدگی استانداردهای تدوینی و نظام به نسبت پیچیده نظارت را شامل می شود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی این موانع و ارائه راهبردهای ممکن است.

بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.

پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.

یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.

امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید مفهوم می یابد. بایسته های تحقق امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر روزآمدسازی مداوم رویکردهای سیاست کیفری ایران در این باره، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسخ دهی به آن است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی به توانمندی های نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن ترس از جرم و تسری آن به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و اعدام باوری مطلق برخی از شهروندان در جرایم مواد مخدر، مهم ترین چالش های این هدف به شمار می رود. راهبردهای مدیریت این چالش ها نیز روزآمدسازی مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر، آگاهسازی جامعه از مخاطرات این جرم و مدیریت ترس از جرم یادشده است. پیروزمندی در این راه پیامدهای سازنده ای با جهانی شدن کیفر شناسی به همراه دریافته است . این پژوهش دریافته است که سیاست کیفری مناسب در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر، به پایداری آشکار امنیت اجتماعی منجر می شود. کانون این واکنش نیز از جمله چگونگی اصدار و نیز پیاده سازی مجازات اعدام برای این مرتکبان با نگریستن به دیدگاه های افکار عمومی در این باره است.

هرچند، در نگاه نخست، قصاص، استیفای حق است، اما نوعاً، اجرای آن، تلخی دو آسیب جبران ناپذیر را برای جامعه و خانواده، با خود، به همراه دارد. حرکت جهانی در حذف و یا کاهش حداکثری مجازات اعدام که در میثاق ها و پیمان نامه های بین المللی منعکس است و سیاست کیفری جدید قانونگذار ایرانی در این راستا که کاهش جمعیت اعدام شوندگان را با حفظ ابتنای بر قانون شریعت و فقه جزای امامیه، دنبال می کند، اهمیت باز خوانی ادبیات فقه القصاص و در پی آن، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، مستند به دیدگاه های فقهی واکاوی شده را در ادبیات فقه جزائی نمایان می سازد. در این راستا، مقاله پیش رو، با نگاه چیستی شناختی به مجازات قصاص، عطف به مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی که به دیدگاه استقلالی پنداشتن حق قصاص و مبانی آن متکی است و به مشهور منسوب است، به معرفی دیدگاه فقهیِ مجموعی بودن حق قصاص روی می نهد و در فرآیند نقد و بررسی مبانی هر یک از این دو دیدگاه و نمایان داشتن عدم کفایت وجوه استنادی دیدگاه مشهور، به باز خوانی سیاست کیفری فقه جزای شیعه، در خصوص مجازات قصاص می پردازد که در نتیجه، پیشنهاد اصلاح مواد مذکور را در دستآورد عملی خود دارد.   

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای به مسئله فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک پرداخته است. انقلاب ارتباطات در قرن بیست ویکم و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث به وجود آمدن مفهوم دولت الکترونیک و، به تبع آن، خدمات عمومی الکترونیک شده است. هم زمان، با توسعه فناوری ها و جهانی شدن رقابت بین دولت ها برای ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک، انتظارات شهروندان از دولت ها نیز برای دریافت خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک افزایش پیدا کرده است. بنابراین، یکی از وظایف دولت ها توسعه ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک است. خدمات عمومی الکترونیک، علاوه بر فرصت های فراوانی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت که موجب تقویت پایه های دموکراسی و کارآمدی می شود، با تهدیدهای گوناگونی نیز مواجه است. تهدیدهایی مانند حفاظت از اطلاعات افراد، بی اعتمادی شهروندان به دولت و ضعف زیرساخت از مواردی هستند که عدم توجه به آن ها، پروژه خدمات عمومی الکترونیک را با مشکل مواجه می کنند. در نهایت، توسعه خدمات عمومی الکترونیک و استفاده از فرصت های آن، علاوه بر این که کارآمدی دولت و رضایت شهروندان را در پی دارد، به افزایش مشروعیت دولت نیز منجر می شود.

 تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.

ضمان ناشی از فعل غیر معمولاً بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که چون فعالیت دیگری را راهبردی می کنند، دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از چنین فعالیتی و زیر پوشش بیمه قرار دادن آن هستند. به همین دلیل در این حوزه از مسئولیت شرایط مرسوم ضمان، تعدیل شده است. در حقوق کشور فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از آن سال به بعد با تفسیر دیوان، استثناء تبدیل به قاعده شد. بر خلاف حقوق جزا، در مسئولیت مدنی گاه شاهد هستیم که شخص مسئول جبران خسارتی می شود که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. چنین مسئولیتی برای بی گناهان خلاف اصل است، لذا در هر مورد این پرسش مطرح می شود که چرا باید شخصی مسئول خطای دیگران قرار گیرد؟ پاسخ دقیق این سؤال را باید در هر مورد جداگانه داد، ولی به اجمال می توان گفت این دو مصلحت مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد: 1- برای این که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی روبرو نشود و ضرری جبران نشده باقی نماند. قانونگذار تنها کسانی را که به نوعی در راه ورود خسارت دخالت داشته اند مسئول قرار می دهد. مسئولیت تضامنی این گروه در برابر زیان دیده، خطر پایمال شدن حق او را کاهش می دهد. نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با کسی که مال دیگری را تلف کرده است. 2- برای این که شخص نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قانون به او سپرده شده اند احساس مسئولیت کند و در بازرسی و نظارت خود اهمال نورزد. نظیر مسئولیت ولی نسبت به اعمال کودکان و مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران به دیگران می زنند.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

واژه «حکمت» از واژه های پرکاربرد قرآنی است که 20 بار و در 19 آیه در ضمن عباراتی با مضمون تعلیمِ حکمت، اعطاء حکمت، تلاوتِ حکمت، دعوت به توحید با حکمت، نزولِ حکمت، ایحاء حکمت و حکمتِ بالغه تکرار شده است. در کوشش های عالمان مسلمان برای توضیح معنای حکمت آراء متنوعی دیده می شود. ازجمله این عالمان مفسران قرآن کریم اند. در این مطالعه بنا ست ببینیم چه اندازه آراء مفسران مسلمان در تفسیر معنای حکمت از کاربردهای واژه در علوم مختلف اسلامی تأثیر پذیرفته است. خواهیم کوشید معنای حکمت در قرآن، کاربردهای قدیم ترِ واژه در روایات، درک عالمان لغت از کاربردهای کهن آن درزبان عربی، کاربردهای تعبیر در دانش های اسلامی متأخرتر، و بالاخره، تأثیر این همه بر آراء تفسیری را بازخوانیم. بنا ست از این فرضیه دفاع کنیم که به تدریج کاربردهای حکمت در علوم اسلامی بر معنای نخستین واژه غلبه یافته، و درک مفسران از این مفهوم را نیز دچار تحول کرده است.

زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.

استدلال حیات و زندگی حقوق است، تبیین شیوه درست استدلال حقوقی، در استنباط احکام صحیح حقوقی از اهمیت چشم گیری برخوردار است. گاهی اوقات، از نظر عملی مفید است تا یک قضیه به صورت غیرمستقیم اثبات شود تا مستقیم. استدلال از راه بُرهان خُلف گونه ای خاص از اثبات غیرمستقیم است که در آن اثبات مطلوب از طریق ابطال نقیض آن انجام می شود. هدف این مقاله تحلیل ماهیت، مبانی و ساختار استدلال از راه بُرهان خُلف است. برای این مهم، این سؤالات مطرح است که بُرهان خُلف در استنباط مسائل مختلف حقوقی چه جایگاهی دارد؟ اگر بُرهان خُلف در عرصه حقوق به عنوان تکنیکی برای رسیدن به مقصد مددکار حقوق دان بشناسیم، با چه شیوه هایی می توانیم در استدلال حقوقی از آن استفاده کرد تا به آموزه های حقوقی دست پیدا کنیم؟ مقاله حاضر با تتبع در آرا و نظرات مختلف به این نتیجه می رسد که استدلال از راه بُرهان خُلف، با برهان های تفسیری و هرمونتیکی سروکار دارد که به طور کلی مانع بروز خطاهای منطقی می شود و تنها در موارد خاص ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، حقوق دانان از این شکل استدلال برای توجیه تصمیمات خود استفاده می کنند، چرا که استدلال مورد نظر، حقوق دانان را قادر می سازد از تعارض بین هنجارها و تعارض بین نتایج و پیامدهای اعمال این هنجارها جلوگیری کنند

مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.