ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۲۸۱ تا ۲۰٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۲۸۱.

تحلیلی نو از ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار از منظر تحولات روابط کار و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
روابط کار با تاریخ پردرد و رنج برای انسان ها توأم بوده است؛ ازجمله بردگی، استثمار، شرایط بد کار، بیماری و حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن. قرارداد کار به عنوان منشأ این رابطه کاری، در طول تاریخ از قراردادهای خصوصی صِرف به قراردادهای با ماهیت خصوصی- عمومی تغییر ماهیت داده و علت این تغییر، انقلاب های کارگری و دخالت دولت با وضع قواعد آمره حمایتی از کارگر جهت ایجاد تعادل در روابط کار و در راستای تأمین کرامت انسانی بوده است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، تعریف و ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار در نظام حقوق کار ایران را تبیین نموده، به نارسایی های قراردادهای کار در حوزه تقنینی و رویه قضایی بپردازد. قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت به مقتضای کرامت انسانی در قرارداد کار که همانا تضمین حداقل های حمایتی است توجه کرده، اما نحوه تصویب ماده 7 قانون کار و تبصره های آن، موجبات تزلزل امنیت شغلی در کارهای مستمر را پدید آورده که آثار آن در عملکرد کارفرمایان، وزارت کار و دیوان عدالت اداری نمایان است. پیمان های دسته جمعی هم با توجه به شروط عام و مطلق بند «ب» ماده 141، با محدودیت های گسترده ای مواجه هستند. راه حل مسئله، اصلاح بند «ب» ماده 141 و ماده 7 و تبصره های آن است.
۲۰۲۸۲.

رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۷
ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.
۲۰۲۸۳.

مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
معمولاً شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصاً انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسؤولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاهها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسؤول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاهها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسؤول دانسته اند و نهایتاً بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.
۲۰۲۸۴.

اثبات حق حبس زوجه از طریق ماهیت نکاح(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله ای استناد کرده اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می رسد.
۲۰۲۸۵.

نگاهی کارکردگرایانه به «سقط جنین آزاد» با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
مقاله حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعه غیرجانب دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گسترده آن می تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به سقط جنین، دریچه ای به بحث می گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوه تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی شمرد. سقط های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه اند که حتی رفته رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همه منافع درگیر داده است تا خواست مادر.
۲۰۲۸۶.

سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۲۳
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گسترده قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.
۲۰۲۸۷.

تأملی بر تعهدات صندوق تامین خسارت بدنی در پرداخت دیه های مطالبه نشده قبل از تصویب قانون بیمه اجباری 1387

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
یکی از تغییرات مهم قوانین بیمه اجباری 1387 و 1395 نسبت به قانون سابق (1347)، حذف محدودیت در سقف پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی است. طبق قانون 1347 پرداخت دیه توسط صندوق دارای سقف تعهداتی بود و بر این اساس، اگر زیاندیده تصادف رانندگی در این سال ها فوت می نمود، میزان دیه ی قابل پرداخت به اولیای دم وی، تنها تا سقف تعهدات صندوق در سال وقوع حادثه بود و نه یک دیه ی کامل. این مسئله زمانی پیچیده تر گردید که در سال های اخیر پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح می گردد که تاریخ وقوع تصادف در آن ها قبل از سال 1387 است اما تاریخ رسیدگی به پرونده و صدور رای، زمان حاضر است. پرسش مهم این است که قانون حاکم بر این حوادث، قانون گذشته یا حال است؟ به عبارت دیگر تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص دیه های مطالبه نشده تصادفاتی که قبل از تصویب قانون 1387، رخ داده، به چه میزان است؟ نیز تعارض قاعده پرداخت دیه به نرخ روز و رعایت سقف تعهدات صندوق به چه شکلی قابل حل است؟ دیدگاه های متفاوتی برای پاسخ به این سئوالات وجود دارد که هر کدام توجیهی برای اثبات خود دارند. در این مقاله ضمن تبیین این دیدگاه ها و پذیرش دیدگاه مختار، پیشنهاد هایی نیز در جهت حل تعارض ارائه خواهد شد.
۲۰۲۸۸.

تحلیل گفتمان کیفر در عصر پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
عصر پهلوی، عصر تثبیت مدرنیسم کیفری است. حکومت پهلوی در این دوره، اعتبار احکام شرعی را به طور حداقلی می-پذیرد، ولی آن چه که مشهود است، این است که حکومت بعد از تثبیت پایه های قدرت خویش اقدام به زدودن اعتبار احکام شرعی از متن قوانین کیفری کرد. گفتمان «مدرنیسم کیفری» در این عصر با طرد محورهای گفتمانی «کیفر شرعی» در پی مستحکم نمودن جای پای خود در متن تحولات کیفر در این دوره است. ورود آموزه های مدرن فلسفی و حقوق کیفری، تأثیر از دستاودرهای نوین جرم شناسی و نظام حقوقی کشور فرانسه و نقش گفتمان «کیفر سلطنتی» در تثبیت قدرت و پایه-های حکومت پهلوی را می توان از مهم ترین عوامل مؤثر بر تحولات کیفر در این عصر دانست. پرسش های مطرح در خصوص مجازات های این عصر این است که اولا چه گفتمان هایی در متن تحولات کیفر این عصر حاضر بوده اند و ثانیا عوامل موثر و نقش این عوامل در قدرت یافتن این گفتمان ها به چه میزان بوده است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در عصر پهلوی است. پژوهشگر در این مقاله با بهره جستن از روش تحقیق کیفی «روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)» به تحلیل گفتمانی کیفر در عصر پهلوی می پردازد.
۲۰۲۸۹.

ضوابط حاکم بر تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال؛ آسیب شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۷
«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.
۲۰۲۹۰.

قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل ، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین المللی بسیار عقب مانده است . در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است .
۲۰۲۹۱.

بررسی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
با ظهور رایانه و به تبع آن شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، یکی از تاثیر گذارترین عناصر بشر بوده است. در کنار این فناوری نوین در میان جوامع سوء استفاده هایی رخ داده که منجر به آسیب های اجتماعی شده است. لذا با توجه به ویژگی فضای جدید، محدودیت هایی همچون مرز، ملیت، مسافت، زمان، مکان و ... معنا ندارد. وقتی در خصوص فناوری بحث می شود، نمی توان رایانه را نادیده گرفت. رایانه، خود بزرگ ترین فناوری عصر حاضر است و سایر فناوری های نوین یا به وسیله آن و یا بر بستر آن شکل می گیرند. امروزه همه عرصه های نوین جامعه از تأثیر و مداخله رایانه مصون نیست در جهان حاضر، هر کسی کار با رایانه را آموزش ندیده باشد یک بی سواد نوین است. البته فناوری ها در کنار مزایای خود می توانند بسترساز سوء استفاده هایی نیز باشند. و دامنه خطرهای آن افزایش می یابد. این نوشتار در صدد است با توجه به این که حجم مقاله محدود می باشد، به بررسی تطبیقی اجمالی به جرم رایانه ای در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته و در پایان، به بیان راه کارهای مناسب در پیشگیری از جرم بپردازد.
۲۰۲۹۲.

ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.
۲۰۲۹۳.

مقابله با خشونت و جرم مبتنی بر نفرت نسبت به ترنس ها در ایران و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از عوامل ایجاد جرایم مبتنی بر نفرت را هویت جنسیتی قربانیان تشکیل می دهد؛ در واقع، از آن جا که افراد مذکور اعتقاد به جنسیتی مخالف با جنسیت زمان تولد خود دارند، اعمال و کرداری مخالف با جنس بیولوژیکی خود انجام می دهند، چنین عملکردی که محصول اختلال روانی افراد یادشده می باشد موجب شده است تا افراد یادشده به عنوان سیبل مناسبی برای جرم مبتنی بر نفرت قرار گیرند؛ در این زمینه، مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها ایجاب می کند تا راهبرد کیفری و غیر کیفری متناسبی از این حیث مورد تجهیز قرار گیرد. در این خصوص، کنشگران قانونگذاری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و بیشتر ایالات، ترنس ها را به عنوان یکی از گروه های مورد حمایت در قبال جرایم مبتنی بر نفرت مورد شناسایی قرار داده اند؛ علاوه بر این ها، تدابیر غیر کیفری از جمله در حوزه آموزش پیرامون اختلال هویت جنسیتی ترنس ها، وضع مقررات ضد تبعیض جنسیتی در فضای کاری، تحصیلی، معاضدت حقوقی و تناسب سازی پناه گاه ها در جهت مقابله با خشونت نسبت به ترنس ها در کانون توجّه قرار گرفته است. در سوی مقابل، قانونگذار ایران هنوز نتوانسته سیاست حمایتی مناسبی را در مواجهه باخشونت بر پایه ترنس بودن قربانی برقرار کند.
۲۰۲۹۴.

بررسی مبانی ماده 674 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی درباره دیه منافع حکمی را مقرر می دارد که در فقه نه تنها خلاف مشهور است، بلکه هیچ فتوای معتبری همسو با آن ارائه نشده است. افزون بر این، ماده 674 با ماده 672 همان قانون متعارض است و بدن ترتیب معلوم نیست قانون گذار بر اساس چه مبنایی چنین حکمی را وضع کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با بررسی موضوع در فقه و اصول حقوق مسئولیت مدنی، دریابد چه مبنای قابل اتکایی می توان برای ماده 674 ق.م.ا یافت و آن را توجیه کرد یا آنکه باید به اصلاح آن چشم داشت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فقه نزدیک ترین فتوا به حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا، فتوای منتسب به محقق کرکی است، ولی با آن متفاوت است و البته موضوع ماده مذکور با قاعده وضعیت پیشین و قاعده جمجمه پوست تخم مرغی نیز تفاوت دارد و بالاخره، حکم مذکور در ماده با هدف مسئولیت مدنی و اصل لزوم جبران خسارات و اصل بازدارندگی هم جهت نیست. درنتیجه حکم مذکور در ماده 674 ق.م.ا هیچ مبنای فقهی و حقوقی معتبری ندارد.
۲۰۲۹۵.

تأملاتی در قانون مبارزه با پولشویی(جرم منشأ، ارکا ن و معاونت در پولشویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۴۲
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دومین قانون جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این جرم بشمار می رود. هرچند این قانون در مقایسه با قانون سابق مصوب 1386، گامی رو به جلو بوده و در برطرف کردن اشکالات قانون پیشین، قابل تحسین و همسو با پیشرفت و توسعه فن آوری ها و در راستای مقررات ملی و بین المللی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است؛ اما کاستی های دیگری در برخی مواد این قانون به چشم می خورد که ضرورت بازبینی در این قانون را می رساند و وجود این آسیب ها با اهداف و فلسفه مبارزه با پولشویی سازگار نبوده و هرگونه بی توجهی به آنها کارآیی قانون در مبارزه با جرم پولشویی را کاهش می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با آسیب شناسی برخی از مواد این قانون، نشان می دهد که قانون در تعریف و تبیین مصادیق جرم منشأ دچار توسعه مفهومی شده که با فلسفه جرم انگاری پولشویی در تضاد بوده و در تبیین رکن روانی و مادی جرم، ضوابط قانونگذاری را رعایت نکرده ودر اثر غفلت از نقش معاونت در جرم پولشویی، احکام متناسب برای آن پیش بینی نکرده است.
۲۰۲۹۶.

امکان سنجی استناد به دفاع مشروع به عنوان مانع مسئولیت کیفری در مقابل حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
دفاع مشروع به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب های جبران ناپذیر، این پرسش را پیش می آورد که آیا می توان در برابر حمله سایبری به عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه گیری می کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می تواند به عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.
۲۰۲۹۷.

جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزیِ شهریِ نئولیبرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
انقلاب علمی در قرن 17 و به دنبال آن پیشرفت های صنعتی در قرن 18 میلادی، زمینه ی دو تحول عمده در فضای شهر و برنامه ریزی شهری را پدید آورد؛ ابتدا لیبرالیسم در قامت کلاسیک خود با تاکید بر مفاهیم آزادی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد و سپس تغییرات انبوه و ناگهانی ناشی از تحولات صنعتی در شهرها رخ نمود. حرکت لیبرالیست های سوار بر موج تغییرات در شهرهای صنعتی، نتایج زیانباری همچون افزایش فاصله طبقاتی، ایجاد قطب های دارا و ندار و نابرابری در تعریف و دریافت حقوق شهروندی برای شهروندان را به دنبال داشت. در اواخر قرن نوزدهم، با تأثیرپذیری فضای شهرها از مباحث مطرح شده توسط خردمندان درباره لزوم توجه به زندگی اقشار مختلف، اندیشه ی لیبرالیست ها به سمت توجه به لزوم برقراری رفاه اجتماعی از طریق دست شفابخش نامرئی بازار در آستینِ اقتصاد آزاد، چرخش یافت و نئولیبرالیسم متولد شد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال تشریح جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزی شهریِ مبتنی بر اندیشه نئولیبرالیسم می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات اسنادی گردآوری شده و به صورت کیفی در جهت تعیین مؤلفه های اساسیِ حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد در برنامه-ریزیِ شهریِ نئولیبرال، ابعاد اجتماعی و مدنیِ حقوق شهروندی با هدف ارتقای سطح رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار می گیرد.
۲۰۲۹۸.

بررسی مدارک قاعده ولایت حاکم بر ممتنع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
زمینه و هدف: ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف است که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: مضمون این قاعده عبارت است از اینکه هرگاه کسی از أدای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق، امرش را نزد حاکم ببرد، حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجبار ممتنع متعذر باشد یا اینکه این اجبار مؤثر نیفتد، حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام خواهد داد. لذا اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند، دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. مدارک این قاعده فقهی عبارت است از: کتاب، روایات، بنای عقلا، اجماع، تناسب حکم و موضوع، مصلحت عامه و قواعد فقهی دیگری مانند لاضرر. نتیجه گیری: این قاعده اهمیت بسیار بالایی در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارد و فقدان آن نظم اجتماعی در حوزه معاملات و احکام عبادی و اجتماعی را از بین می برد.
۲۰۲۹۹.

Civil Disobedience on Respect for Law and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law. Martin Luther King, Jr. Abstract The following paper will present the theory and possibilities of implication of the phenomenon of civil disobedience understood as one of the most powerful and most effective tools of democratic society when it comes to implementing the necessary and indispensable changes required for the improvement of the political domain and the social public sphere.   In the first part I will present the narrow but orthodox and widely discussed definition of civil disobedience presented by John Rawls in his Theory of Justice (1971). Given such a definition, as well as the major conditions under which the actions undertaken in the name of civil disobedience can be justified, I will focus my analysis on two major aspects of the discussed notion.   Firstly, I will discuss civil disobedience, which is in its essense an unlawful act, paradoxically expresses the highest respect for the positive law by the person performing the civilly disobedient act through one’s submission to the judgment of the law which is an object of one’s protest. This way, civil disobedience presents itself as the phenomenon which, not having a legal recognition (not being legalized), holds super-legal force required to impose the changes on the unjust legal system or on the particular unjust regulation.   Secondly, I will point out that civil disobedience, as a public act performed by the people (the subjects of the particular law), expresses the will of the people and, therefore, it can not be used (by themselves) in the ways contradictory to their best self-interest but always supported by the “the commonly shared sense of justice” (Rawls). From this premise I conclude that the universal human rights, as thier supporters claim, are one of the main ends of the political activism in the recent decade and should be advocated in the civilly disobedient manner.   In the last part I will contrast the Rawlsean definition with a much broader and more relevant understanding of civil disobedience when it concerns today’s globalizing world. In this world, the nation-states cease to be the only political actors when confronted with the transnational public sphere, and, therefore, the understanding of civil disobedience as a transversal arena of public dissent presented by Roland Bleiker (2000) is more appropriate. In this definition civil disobedience becomes, not only a political instrument of particular subjects of a particular society, but it also becomes a tool for the international mobilization of means and of people in the name of presenting and imposing the respect for the universal human rights despite the national borders and societal paradigms. 
۲۰۳۰۰.

آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۵۰۸
دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان