درخت حوزه‌های تخصصی

کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهم ترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانه ای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود می یابد. در بادی امر، کیفر گزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانه ای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانون گذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح می شود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانه ای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانه ای و جرم رایانه ای است. به همان اندازه که مجرمان رایانه ای به جهت ویژگی های سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیت های بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانه ای به جهت خسارت های گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکان های مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سخت گیرانه قضایی است. این وضعیت تعارض گونه سبب می شود تا کیفرگزینی مجرم محور از کیفرگزینی جرم محور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانه ای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.<br />  

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می شود، نخست اینکه آیا می توان در پرونده های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه گذار چیست و آیا چنین ضمانتی صحیح و نافذ است یا خیر؟

اهمیت دریافت های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوه استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم ترین شرکت های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقاله پیش رو، به پرسش های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.

یکی از ویژگیهای مهم نظامهای سیاسی مدرن وجود اپوزیسیونهای قانونی است که شرایط تأسیس و شیوه فعالیت و عملکرد آنها بخش جدانشدنیِ قوانین اساسی مدرن است. در این میان مهمترین بحثها به اپوزیسیونهای قانونی ارتباط مییابد که حکومت مستقر را به چالش می کشند؛ بنابراین بررسی جایگاه آنها برای فهم کارکرد هر نظام سیاسی ضروری است. این موضوع تا جایی که به حکومت علوی مربوط می شود، اهمیت دوچندانی می گیرد. ازیک سو شبهه های گسترده ای درباره حقوق مخالفان سیاسی در دوران حکومت علوی مطرح شده است و ازسوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان پیروی از موازین و تعالیم حکومت علوی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که در الگوی حکومت علوی چه حقوق و آزادیهایی برای این دسته از مخالفان لحاظ شده و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه راهکارهایی را برای تضمین این حقوق و آزادیها در نظر گرفته است؟ این پژوهش میکوشد اثبات کند مخالفان سیاسی در دوران حکومت امام علی(ع) از آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردار بودند و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حکومت علوی را الگوی خویش قرار داده است.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظریِ متمرکز بر مطالعه بافت فرهنگیِ جرم و بزهکاری، محصول دهه 1990 میلادی است. این جرم شناسی که به اعتبار برخورداری از روش شناسی کیفی، در نقطه مقابل جرم شناسی های سنّتی و کمّی قرار می گیرد، در راستای مفهوم سازی پدیده هایِ بزهکارانه و کژروانه، توجّه ویژه ای به تمامی عناصر فرهنگیِ پویا در بیرون و درون بزهکار داشته و از این رو، سعی در درک همدلانه و فهم عمیقِ احساسات، هیجانات، لذّات و وجدی دارد که ارتکاب برخی جرایم و بزه ها برای مرتکبانشان به همراه دارند. تمرکز ماهوی بر این عوامل و بهره مندی از روش قوم شناسی، سبب گردیده تا مسیر تحلیلیِ جرم شناسی فرهنگی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در دنیای متکثّر و پست مدرن معاصر، کارآمد و قابل پیاده سازی باشد. در این میان، «کارناوال»، «آدرنالین» و «زندگی دوم» به عنوانِ مفاهیمی استعاری، ابزاری بی بدیل و از نقاط ثقلی اند که مطالعات این جرم شناسی متفاوت و مدرن بر مدار آنها انجام می شود.

از جمله اصطلاحاتی که می تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزه بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می کند. در تبیین معنا و ضابطه حقوقی فعالیت حرفه ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه ای، می توان از سنجه و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهره مند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفه ای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطه حقوقی در شناخت این مفهوم می شود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا خیر؟ اما بحث صغروی این حکم شرعی آن است که بر فرض پذیرش این حکم فقهی، چه رفتارهایی را می توان مصداق مفسد فی الارض دانست؟ تاکنون بیشتر مباحث متوجه بحث حکمی این موضوع بوده است و ادله فقهی، له و علیه حکم افساد فی الارض مورد مداقه قرار گرفته است اما به این امر کمتر پرداخته شده است که با فرض پذیرش این حکم فقهی، چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ و در نهایت در تطبیق این معیار بر قانون جرایم مواد مخدر، آیا رفتارهایی که در قانون دارای مجازات اعدام هستند، واقعاً مصداق مفسد فی الارض محسوب می شوند یا خیر؟ اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می شود که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض بپردازد و این مفهوم را روشن نماید.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی و به طورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر می نمایند. این در حالی است که به طور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسی های این نوشتار، آرای جدید دادگاه های انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور به سمت پذیرش درجه بندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، به نظر می رسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسی های به عمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکره کنندگان بین المللی نفتی، احتمالاً با نیم نگاهی به آرای صادره و به منظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.

مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در همه کشورها ثبت دارای «ماهیت عمومی» و «از امور حاکمیتی» بوده و به همین دلیل است که «امور ثبتی» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومی انجام می شود. گسترش تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح ایده افزایش وظایف دفاتر اسناد رسمی و برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک به این دفاتر شده است. این تفکر با موانعی همچون ایراد به «حاکمیتی بودن وظایف سازمان ثبت» و «عدم امکان برون سپاری وظایف حاکمیتی» مواجه شده و این پرسش را مطرح می سازد که چه مقررات عامی در حوزه راهبردهای انجام وظایف دولت از طریق «مراجع غیر دولتی» از جمله دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ ماهیت دفاتر اسناد رسمی چیست؟ و آیا دفاتر اسناد رسمی جزئی از ساختار حاکمیت محسوب خواهند شد و در نتیجه برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفکاک وظایف حاکمیتی از ساختار حاکمیت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به ماهیت دفاتر اسناد رسمی و با تحلیل تاریخی سیر ایجاد دفاتر اسناد رسمی و گسترش وظایف آنها در ایران و تحلیل اسناد بالا دستی مرتبط به این نتیجه دست یافته است: از یک سو، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می شوند لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با جلب «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، گسترش برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و از سوی دیگر، تحلیل ماهیت حرفه سردفتری نشان می دهد باید میان «حرفه سردفتری» که یک حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است و بر مبنای تفویض اختیار توسط حاکمیت، وظیفه «رسمیت دادن» به اسناد را پیدا می کند تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است.

به طور کلی حضور تماشاگران در رقابت های ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی می باشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانه ای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق کیفری نمی تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاه ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالش هایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.