درخت حوزه‌های تخصصی

«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در ماده 306 نوعی دادرسی اختصاری / مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشه آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه پوشی» برمی گردد. با بررسی فلسفه بزه پوشی ملاحظه می گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه پوشی و عدم اقرار توصیه می کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم های جنسی، چالش های پیش بینی نشده ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه دیدگان، تشدید حس بزه دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می زند. راهکار مناسب برای حل چالش ها، آن است که در فرضی که جرم های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش نامه های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.

عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.

زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می توان از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری های پلیس انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارنده، تدوین شد. یافته ها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری های پلیس به نظر می رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه ها و اقدامات پلیس قرارگیرد. نتایج : از راهبردهای درون سازمانی پلیس می توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی است.

زمینه و هدف: آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد با رویکرد آموزشی و پیشگیری، سعی در درگیر کردن سایر نهادهای دولتی در مقابله با اعتیاد دارد و یکی از مهمترین نهادها،آموزش و پرورش است که ماده 5 این آیین نامه به آن اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نظری - عملی ماده یادشده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش کمی است. ابزار گردآوری داده ها در بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، معلمان مرتبط با موضوع پژوهش مدارس منطقه 7 آموزش و پرورش هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با وجود تلاش های انجام شده در آموزش و پرورش، این نهاد در دبیرستان های خود تلاشی برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام نداده یا بسیار اندک بوده است و تلاش های محدودی در زمینه ارائه محتوای آموزشی در متون درسی، طرح درس مهارت های موفقیت در زندگی، برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد، استفاده از مشاوران علمی و مذهبی در مدارس برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام داده است و هنوز مفاهیم پیشگیری از اعتیاد در رئوس درسی آموزش و پرورش راه نیافته و مدیران و معلمان معتقدند به علت کمبود بودجه و امکانات، اقدامات اساسی در مدارس برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد صورت نمی گیرد. نتایج : پیشنهاد می شود در راستای اجرایی کردن ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، آموزش و پرورش با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات اساسی پیشگیرانه در زمینه اعتیاد دانش آموزان را برنامه ریزی، ساماندهی و پیاده سازی کنند.

زمینه و هدف: عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان متعدد است و تنها یک عامل موجب به وجود آمدن آن نمی شود، مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، نقش دوستان و همسالان و مانند آن که هر کدام دارای اثرات و آسیب های مخصوص به خود هستند که درنهایت موجب بزهکاری نوجوانان می شوند. یکی از این عوامل موثر عوامل فردی است. این پژوهش به بررسی عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه آن می پردازد. روش: روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار، روش کتابخانه ای است و با استفاده از منابع مختلفی از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فارسی و خارجی انجام شد. یافته ها و نتایج: با بررسی علل و تلاش در راستای کاهش و رفع آنها می توان میزان قابل توجهی از بزهکاری کودکان و نوجوانان کاست و از مزمن شدن بزهکاری آنان در آینده جلوگیری به عمل آورد زیرا از منظر جرم شناسی رشدمدار، جرم در طول سال های متمادی سنین انسان، شکل می گیرد؛ در نتیجه قبل از اینکه کودک خود را بزهکار بشناسد می توان با مداخله سریع در خود و محیط پیرامونش عوامل خطری را که موجب بزهکاری او می شوند کاهش داده یا از بین برد.

اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.

در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدّد مصادیق یا تفسیر موسّع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقاً حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتاً تحدید حق های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبانِ فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.

اصل استقلال و ماهیت اسنادی دو ویژگی مهم ضمانت های مستقل اند که در مقررات بین المللی مربوط به این ضمانت ها به منزله اصول اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. قسمتی از لایحه جدید قانون تجارت مربوط به ضمانت های مستقل است. پیش از این، دستورالعمل ناظر بر ضمانت های بانکی مقرراتی راجع به ضمانت وضع کرده بود که البته وافی به مقصود نبود. در این مقاله، مقررات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 6/10/90 و مقررات بین المللی درخصوص ضمانت های مستقل که به این دو ویژگی اشاره دارند بررسی می شود. با اشاره به دستورالعمل ذکرشده و مقایسه آن با مقررات URDG 758 و کنوانسیون آنسیترال در این خصوص، نتیجه گرفته می شود که، ضمن اینکه لایحه جدید قانون تجارت نواقصی دارد، مقررات لایحه درخصوص اشاره به اصل استقلال و ماهیت اسنادی نیز در مقایسه با مقررات بین المللی کامل نیست و نیاز به بازنگری بیشتری دارد. به همین علت، به کارگیری راهکارهایی ازجمله توجه بیشتر به اصل بنیادین حاکمیت اراده، توجه به جنبه های بین المللی ضمانت های مستقل و ایجاد هماهنگی با مقررات بین المللی در لایحه جدید ضروری است.

ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّاوری های نوین، اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک سیر صعودی گرفته است. این که از بین بازار بورس ایران و بازار بین المللی فارکس کدام یک برای تاجران نفت مناسب است و معاملات خود را با چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری به دست آورند، سؤالاتی است که به آن ها پاسخ داده خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهای بورس و فارکس و قراردادهای آتی و مابه التفاوت، به مزایا و معایب آن ها در مقایسه با یکدیگر نگاه تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازار بین المللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیت های فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت می شود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابه التفاوت یا سی اف دی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است

فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.

داوری در عرصه تجارت بین المللی و نیز روابط داخلی اهمیتی روزافزون دارد. اصل حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر تمامی جوانب داوری از جمله قواعد، ابراز و ارزش ادله نیز حاکم است. این امر موجب سردرگمی طرفین داوری می شود، به ویژه این که نقش قاضی در اداره شیوه ابراز ادله، ارزش گذاری و تفحص و جست وجو در دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا تفاوت های بسیاری دارد و در داوری های بین ن المللی که طرفین یا داوران پیشینه حقوقی متفاوتی دارند سردرگمی اجتناب ناپذیر است. لذا شناخت رویه داوری تجاری بین المللی در رابطه با قواعد، شیوه ابراز، و تفحص و افشا اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش روی ه ها و قوانین و قواعد داوری تجاری بینن المللی در ایران و نمایندگان عمده دو نظام حقوقی کامن لا و سویل لا بررسی شده است. ادله در داوری تجاری بینن المللی رویه خاص خود را دارد و نه مشابه دادگاه های سویل لا و نه کامن لا است. با توجه به وجود این رویه خاص و عدم امکان اتکا به دانسته های سنتی، لازم است حقوق دانان با رویه های ادله در داوری تجاری بینن المللی آشنا شوند. همچنین آگاه باشند که این قواعد وابسته به آزادی اراده و انتخاب طرفین است و تمهیدات لازم را برای تعیین قواعد ادله پیش از بروز اختلاف یا شروع رسیدگی فراهم آورند. توصیه این پژوهش، انتخاب راهنماهای استاندارد درباره ادله در داوری مانند راهنمای کانون وکلای بینن المللی و درج آن ها در شرط یا موافقت نامه داوری است.

فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.