درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۵۴۱ تا ۱۰٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۰۵۴۱.

تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 150 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۹۱
بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.
۱۰۵۴۲.

جرم تقلب در تهیه آثار علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 59 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۰۶
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  
۱۰۵۴۳.

تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 179 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون گذار در راستای اسلامی کردن قوانین کیفری در «قانون حدود، قصاص و مقررات آن» مصوب 1361 با الهام از منابع فقهی، اصطلاح «کار نوعاً کشنده» را به کار می گیرد و مقرر می دارد در مواردی که عمل نوعاً کشنده است، قتل ارتکابی عمدی است؛ هرچند مرتکب قصد قتل نداشته باشد. از منظر اصول مسلم حقوق کیفری، امکان تحقق قتل عمدی بدون داشتن قصد قتل محال است. به همین دلیل، این شیوه جرم انگاری، انتقاد برخی حقوق دانان را برانگیخت. قانون گذار در سال 1392 در صدد اصلاح این اشتباه برمی آید، ولی متأسفانه به این هدف خود نائل نمی شود. در حقوق کیفری فرانسه چنین اصطلاحی وجود ندارد، ولی در عین حال رفتار مرتکب، عامل احراز قصد قتل تلقی می گردد.  
۱۰۵۴۴.

انحلال مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 25 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۷۳۱
مؤسسه اعتباری غیردولتی به عنوان نهادی که وظیفه واسطه گری میان دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه در حوزه های مختلف را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که این نهادها از طرفی بی واسطه با مردم و سرمایه گذاران در ارتباط هستند و از طرف دیگر وظیفه تأمین مالی حوزه های مختلف را بر عهده دارد، هر خدشه ای که در حوزه فعالیتشان به این مؤسسات وارد شود، ضربه ای به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به اقتصاد جامعه وارد می شود. لذا وجود سازوکار قانونی مناسب و بدون نقص به منظور تأسیس، اداره و انحلال این گونه نهادها دارای اهمیت است. انحلال مؤسسه اعتباری به اندازه تأسیس آن مهم است. در این پژوهش انحلال مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا می بایست «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب 1393 که در حال حاضر تنها آیین نامه در حال اجرا در این خصوص می باشد، مورد مداقه قرار گیرد. آیین نامه مذکور به تنهایی مکفی نیست و ما را از بررسی سایر قوانین بانکی و مرتبط از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ... بی نیاز نمی نماید. از جمله عوامل خاصی که انحلال مؤسسه اعتباری را در پی خواهد داشت ورشکستگی و لغو اجازه نامه تأسیس می باشد. برای پیشگیری از انحلال این گونه مؤسسات و کم کردن آثار اقتصادی و اجتماعی آن، راه کارهایی مثل ورود مستقیم دولت و عضویت مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده ارائه می گردد.
۱۰۵۴۵.

واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 125 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
اسلام طلاق را به عنوان یک ضرورت مبغوض پذیرفته به نحوی که مکروه بودن طلاق در اسلام، بهترین دلیل نحوه عبور شرع از این دو محذور است، بدین معنی که هم اصل آن ضروری و نفی آن غیر منطقی و غیر عاقلانه است و هم ضرورتی است که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. در ضمن انسانها براساس خلقت نیز دارای دو بعد فردی و اجتماعی می باشند و به لحاظ فطری از بین بردن خانواده برخلاف فطرت و برخلاف نیازهای روحی، روانی و جسمی آنها می باشد و از نظر مدنی، اساس مدنیّت مردم هر کشور و جامعه بستگی به استحکام و سلامت تشکیلات خانواده های آن ملّت داشته و از نظر اجتماعی نیز، خانواده کانون تولید نسل و تربیت و پویا ساختن افراد جامعه می باشد که نقش مستقیم در  پیشرفت جامعه دارد. بنظر می رسد، با وجود موج عظیمی از هجمه های دشمن برای مقابله با دین اسلام در قالب شبهات دینی و تمرکز بدخواهان روی مسائل فقهی اسلام و از طرفی، رشد پدیده طلاق در میان جوامع اسلامی و تمایل شدید جوانان به این مهمان ناخوانده و کمبود تحقیقات و پژوهش ها در این زمینه، لازم بود پیرامون این موضوع مهم و بنیادی تحقیقی صورت بگیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی در زمینه تحلیل احکام فقهی استفاده و بصورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: تلاش حاکم شرع برای پیشگیری از طلاق، سیاست های مرتبط با حفظ نظام خانواده و اهتمام ویژه اسلام به آرامش نسبی اعضای خانواده بخصوص فرزندان.  
۱۰۵۴۶.

أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 199 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
أثر حلال الأطعمه وحرامها فی حیاه الانسان " دراسه قرآنیه وحدیثیه" تتناول هذه الدراسه آثار الأطعمه الحرام على حیاه الأنسان، حیاه الانسان الدنیویه وحیاته فی الآخره، وهو بیان وتوضیح لآیات القرآن الکریم والأحادیث الشریفه وروایات أهل البیت علیهم السلام التی تعرضت لهذه الآثار. کما نستعرض تعریفات لغویه واستطلاحیه لمفهوم الأثر والحلال والحرام وکذلک مفهوم الحیاه ومفهومی القرآن والحدیث. لقد أستعرضنا للآیات القرانیه التی تعرضت لأثر الأطعمه سواء الحلال أو الحرام وحصر مفهومها وشرحها من المصادر والتفاسیر القرانیه وتم ضبطها فی الفصل الثانی. کذلک بحثنا عن الأحادیث الشریفه ورویات أهل البیت من کتب الحدیث وبیانها حسب موضوع أثرها فی الفصل الثالث. وهذا البحث یحمل فی طیاته التعریفات والمفاهیم التی وردت فیه وکذلک أثر الأطعمه الحلال والحرام على الأنسان فی الدینا وفی الحیاه الأخرویه، وکان أبرز نتائجها هو تأثیر هذه الأطعمه على بدن أو جسد الأنسان الذی یعیش فیه فی الدینا القصیره مع کثیر من مسببات الأمراض والتی قد تظهر بعد مده زمنیه طویله، وکذالک تأثیر هذه الأطعمه على البعد الروحی الذی یؤدی إما إلى تقربه إلى الباری تعالى أو بعده حسب الأطعمه التی تناولها وحلیتها أو حرامها.    
۱۰۵۴۷.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال براندازی نظام با نگاهی به نظریات شورای نگهبان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 42 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۴
برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله جویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانون گذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظه ای گروه های برانداز، در طول حیات چهل ساله جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی رغم این که در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگی هایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته می شود.
۱۰۵۴۸.

نسبت حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در رویه قضایی امریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 34 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۴۸
مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانه ها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنه ی قضاوت دادگاه های آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانه ها به حریم خصوصی محافظت می کند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش می تواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.
۱۰۵۴۹.

مطالعه تحلیلی الگوهای مدیریت وضعیت های اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ بررسی موردی بیماری کرونا (کوید-19)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 166 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۵۶۲
هر زمان که نظم عمومی یک دولت به جهت اختلال در امنیت، بهداشت و ارایه خدمات عمومی با مخاطره کلی مواجه شود، دولت ها از ابزارهایی برای پیشگیری، مدیریت، کاهش و جبران خسارات وارده استفاده می کنند که این ابزارها تحت رژیم وضعیت اضطراری (استثنائی) در سطوح مختلف اعمال می شود. از نمونه های فراگیر اعمال این رژیم حقوقی به اواخر سال 2019 و به جهت شیوع بیماری کوید 19-موسوم به کرونا ویروس برمی گردد. مطابق الگوهای متنوعی که از اِعمال این شرایط وجود دارد ملاحظات متعدد حقوقی از جمله حاکمیت قانون، اصل تناسب، اثربخشی و ... از لحظه ایجاد و اعمال محدودیت ها تا زمان مدیریت و رفع بحران وجود دارد. در این مقاله با توجه به ماهیت پاندومی بیماری کرونا و رفتارهای اجتماعی به این سوال پرداخته شده است که «کشورها برای مقابله با بحران های ناشی از عوامل مخاطره آمیز مخل سلامت عمومی بویژه در خصوص بیماری کرونا در راستای برقراری وضعیت های اضطراری، از کدام الگوها برای استقرار محدودیت ها و مجازات ها استفاده کرده اند؟». نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورها از سه الگوی محدودیت خفیف، متوسط و قوی بر اساس دو روش قانونگذاری خاص و یا تبعیت از الزامات عمومی استفاده کرده اند.
۱۰۵۵۰.

نقش عدم پرداخت سرقفلی پس از انقضای مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 65 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۶۳۹
پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. به علاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، وضعیت های حقوقی، پیش بینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶) است که در ماده ۱، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیش بینی نمود که در قواعد عمومی از آن ها ذکری به میان نیامده بود. یکی از این وضعیت ها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره است.
۱۰۵۵۱.

جنایت جنگی هتک کرامت انسان و رفتار موهن نسبت اسرای دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 71-93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.
۱۰۵۵۲.

واکاوی جرم محال (تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )از منظر اصولیین شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 95-112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۶۷
گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.
۱۰۵۵۳.

تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 169-184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۵۱
در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.
۱۰۵۵۴.

نقش ساماندهی رفاه اقتصادی- شغلی گروه های در آستانه خطر در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 209-224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.
۱۰۵۵۵.

تعزیرات منصوص و کاستی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 225-245
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۲۶
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد.
۱۰۵۵۶.

تدابیر و راهبردهای مؤثر در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل مطالعه میدانی: شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 247-267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۶
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد
۱۰۵۵۷.

نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 297-316
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۹۴
طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.
۱۰۵۵۸.

حمایت از بزهدیده غیرمستقیم قتل عمدی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 159 - 185
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۹
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
۱۰۵۵۹.

هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 187 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۷۷۳
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
۱۰۵۶۰.

بررسی حقوقی محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت با شرط تعهد پیمانکار به تأمین مالی (EPCF)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 29 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۴۱
قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان