درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۴۱ تا ۱۰٬۲۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۲۴۱.

آثار تکرار و تعدد جرم در جرایم مالیاتی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 66-90

کلیدواژه‌ها: تکرار تعدد مجازات تعدد اعتباری تعدد واقعی فرار مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۵۵
درآمد مالیاتی نقش به سزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تادولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند .جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود . این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم انگاری گردیده وطبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکسری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است . ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت ارتکاب خواهد داشت . یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه و ای به بیان تعدد و تکرار جرم درجرایم مالیاتی پرداخته شده است . با توجه به متفاوت بودن منابع اخذ مالیات در این حوزه ها می توان به نوعی برای هریک از حوزه ها ولو در یک سال مالی مشخص دو جرم مالیاتی در نظر گرفت زیرا هر یک از این حوزه ها دارای منابع درآمدی متفاوت از هم می باشند . لیکن در هر حوزه حتی اگر مودی مالیاتی چند بند از بندهای هفتگانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم را ارتکاب نماید علیرغم اینکه هر بند به صورت مجزا یک جرم مالیاتی محسوب می گردد ولی به دلیل اینکه نتیجه حاصله در ارتکاب یک یا چند بند از بندهای هفتگانه نتیجتا عدم پرداخت مالیات در همان سال و در همان حوزه مالیاتی مشخص ( عملکرد یا ارزش افزوده ) می باشد صرفا یک جرم مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد . همچنین با توجه به اینکه درقانون مالیات های مستقیم در خصوص تعدد و تکرار جرم در جرایم مالیاتی تکلیفی را مشخص ننموده و براین اساس قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا در جرایم ارتکابی در جرایم مالیاتی را نیز دارند.
۱۰۲۴۲.

قیمت گذاری دوگانه انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 461 - 491

کلیدواژه‌ها: اصل تجارت آزاد اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی انرژی سازمان تجارت جهانی قیمت گذاری دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
در دهه گذشته برخی کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای سطح اقتصادی خود و با استناد به اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از حقوق ذاتی خود که از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است، به قیمت گذاری دوگانه انرژی روی آوردند. در مقابل، به باور کشورهای توسعه یافته، اقدام دولت های دارنده انرژی، ناقض برخی اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی، مانند اصل تجارت آزاد، اصل منع تبعیض تجاری و اصل رفتار ملی است. از این رو، دعاوی متعددی در هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی مطرح شد. به گمان هیئت حل و فصل اختلافات، تعارضات میان اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی، ظاهری بوده و در حقیقت بین این دو اصل هیچ تضادی وجود ندارد. بنابراین، باید ضمن احترام به قواعد عام حقوق بین الملل و در نظر گرفتن اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی به عنوان قوانین خاص، میان دو اصل مزبور تعادل برقرار کنیم. همچنین هیئت رسیدگی به اختلافات سازمان تجارت جهانی ابراز می دارد که هیچ یک از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی، قیمت گذاری دوگانه را آشکارا ممنوع اعلام نکرده اند و برای درک این مسئله که قیمت گذاری دوگانه انرژی ناقض اصول سازمان تجارت جهانی است یا خیر، می بایست مورد به مورد و با توجه به تمام شرایط و زوایای موجود در پرونده، نظر داد.
۱۰۲۴۳.

راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: سلاح شیمیایی مسئولیت کیفری فردی مسئولیت بین المللی دولت صلاحیت دادگاه داخلی عمل متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۸
یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.
۱۰۲۴۴.

مرابحه بانکی و مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: بیع وکالت مرابحه کارت اعتباری مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
۱۰۲۴۵.

تحلیل روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای بیمه حمل و نقل دریایی داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: بیمه حمل و نقل دریایی حل و فصل اختلافات داوری دادگاه صالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۵۱
گسترش فعالیت های گوناگون اقتصادی و افزایش حجم مبادلات بازرگانی بین کشورها، سبب توسعه خدمات و صنایع مربوط به حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل دریایی شده است که نسبت به سایر طرق از صرفه اقتصادی بیشتر برخوردار است و به همین دلیل نیاز به اخذ پوشش بیمه ای، لازم و ضروری است. حال در اجرای قرارداد بیمه ممکن است دعاوی حقوقی بین بیمه گر و بیمه گذرا و یا شخص ثالث صورت گیرد که در این خصوص بیمه گران برای جلوگیری از تعدد دعاوی مطرحه علیه ایشان که ممکن است به حسن شهرت آن ها لطمه بزند سعی می کنند دعاوی را به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل نمایند (که این روش ها می تواند به صورت صلح، سازش، و داوری باشد) اما در صورتی که امکان مسالمت آمیز حل کردن اختلافات به دلیل تعارض آشکار منافع بین طرفین ممکن نباشد، طرفین ناچار متوسل به دادگستری خواهند شد. حال یکی از روش هایی که در سطح بین الملل حل و فصل نوع دعاوی بسیار گسترش یافته است، داوری است. لذا سوالی که مطرح می گردد این است که اولاً چه دعاوی در رابطه با بیمه به خصوص بیمه دریایی وجود دارد و در صورت داوری در این دعاوی، نحوه رسیدگی و انتخاب داوران به چه نحو خواهد بود و یا اینکه این مراجع ذی صلاح کدام ارگان ها هستند و اینکه آیا داوری می تواند در حل و فصل اختلافات در صنعت بیمه دریایی موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی باشد. من حیث المجموع به نظر می رسد که روش های حل و فصل اختلافات بیمه ای در حمل و نقل در سطح ملی و بین المللی دارای تشابهات نسبی می باشد و داوری نیز تا حدودی می تواند موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی در سطح بین المللی و داخلی شوند، اما گسترش بهره برداری از این نهاد و توسعه آن در حقوق ایران امری الزامی است.
۱۰۲۴۶.

حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع قضایی به جرایم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص ماموران مالیاتی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 95-135

کلیدواژه‌ها: مالیات مامور مالیاتی مودی مالیاتی اخذ مالیات دولت دادرسی مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۳۹
مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود. یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد . ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی ) در ارتباط می باشند . هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید . در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند . لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند .
۱۰۲۴۷.

ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۴۹-۶۴

کلیدواژه‌ها: نام دامنه اینترنتی قانون تجارت الکترونیک اموال استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۶۵
پیشرفت های روزافزون محیط اینترنت سبب پیدایش موضوعات بدیع در ارتباط با حقوق IT شده است؛ که ایجاد نام دامنه های اینترنتی از جمله آن می باشد. نام دامنه های اینترنتی ابعاد حقوقی گسترده ای دارند که نیازمند حمایت مقنن و پشتوانه قانونی است. درخور توجه است که اساساً نام های دامنه از مصادیق برجسته اموال کنونی و مورد حمایت اکید قوانین ایران قرار خواهد گرفت. شایسته بیان است که در قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران به نام دامنه ها اشاره مختصری شده است. لکن تاکنون در زمینه ی تبیین حقوق دارندگان نام های دامنه و ثبت آن، خلأ قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون نامبرده یا تدوین قانون مناسب و جامعی است. از این رو پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه به بررسی ضرورت ثبت نام های دامنه اینترنتی پرداخته است. پژوهش پیش رو در مبحث ادبیات حقوقی اموال و اقسام آن رویکردی به نظرات استاد حقوق، استاد جعفری لنگرودی داشته و از این روی به غنای بحث افزوده شده است.
۱۰۲۴۸.

جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۵۴-۲۷۶

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی حقوق بشر حقوق بین الملل معاهدات بین المللی حقوق ایران اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه ای به دولت ها اجازه می دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت های جامعه بین المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می شود.
۱۰۲۴۹.

مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۷۷-۲۹۸

کلیدواژه‌ها: ناتوانی در پرداخت دین اعسار افلاس ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب ۱۸۹۸) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت می کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدت گراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدت گراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قوی تر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کم تر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت می شود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمی کند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا می کند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک می کند، نزدیک تر است. این تحقیق نشان می دهد که در حقوق فعلی ایران، واژه های افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده ۳۸۰ قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.
۱۰۲۵۰.

حق معنوی در نظام کپی رایت؛ رهیافت نظری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۸۶-۴۱۱

کلیدواژه‌ها: حق معنوی نظام کپی رایت مبنای شخصیت مبنای فایده گرایی نظام کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۵۷
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مؤلف می تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی های تاریخی خلاف این باور را ثابت می کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به عنوان خاستگاه نظام کپی رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مؤلف بررس ی می شود.
۱۰۲۵۱.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 373 - 394

کلیدواژه‌ها: استاندارد فنی حق اختراع حقوق مالکیت فکری فناوری ضروری استاندارد لیسانس فرند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.
۱۰۲۵۲.

واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 467 - 494

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه اصول دادرسی اصل برائت استقلال بی طرفی علنی بودن فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۸۵۶
برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.
۱۰۲۵۳.

نقد استقلال ارزش آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 123-156

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی استقلال اراده اصول عدالت خیرمطلق کارامدی پارتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.
۱۰۲۵۴.

رویکرد قانو ن گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته حقوق کیفری ایران قاچاق زنان بهره کشی کنوانسیون پالرمو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
۱۰۲۵۵.

الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 7-23

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری سایبر الزامات حقوقی عنصر مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۷۴۹
ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
۱۰۲۵۶.

تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 28 - 17

کلیدواژه‌ها: اماره فراش آزمایش DNA دلیل اماره اثبات و نفی نسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجریِ استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.
۱۰۲۵۸.

کاستی های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 171 - 211

کلیدواژه‌ها: معاملات دولتی مناقصه مزایده پیشگیری فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۲۵
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
۱۰۲۵۹.

نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 131 - 162

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی نظام عدالت کیفری جنایات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۴
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
۱۰۲۶۰.

تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 93 - 132

کلیدواژه‌ها: قوادی مطلق مشروط تبادر مناسبت بین حکم و موضوع شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان