درخت حوزه‌های تخصصی

اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم میخورد. بدون دلیل نمیتوان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. بهصراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیلمند باشد. اینکه چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید ، میتوان از لابلای مجموعۀ قوانین استخراج نمود. دلی لمندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار میشود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلی لآوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودر أیی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی ر ا به دنبال خواهد داشت.

نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.  

     مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت های تجاری را دارد، در عین حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت های دولتی مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست گذاری شده، نداشته اند. از جمله رهیافت هایی که می تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت ها -در بخش های خصوصی و دولتی- شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راه های بهینه سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت های مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.

کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با فرض رعایت سایر مقتضیات، صحت عقد مشروط را به همراه داشته و باطل بودن آن، در صحت یا بطلان عقد تردید ایجاد می نماید. غرری بودن شرط مزبور و جایز شدن عقد مشروط از اشکالات مهم مخالفین می باشد که با پاسخ ها و استدلال هایی از سوی موافقین شرط مواجه است. در این مقاله با طرح و تحلیل آراء و عقاید موجود و بررسی مواد قانونی مرتبط، دیدگاه صحت این شرط را اقوی از عقیده بطلان آن یافته ایم.

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری ، اصل عدم مداخله ، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورمبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ وجود موارد بی کیفرمانی در حقوق داخلی به نوعی می تواند در تقابل با اصل سزادهی کیفر و نتیجتا عدم اجرای عدالت قرار گیرد ، ثانیا میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد و به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است موانع پیش روی جامعه جهانی در پیگرد و مجازات عاملان این جنایات، بعضاً ریشه در اصول سنتی حقوق بین الملل مانند داخلی بودن حقوق کیفری، حاکمیّت، عدم مداخله و مصونیت سران که ذیلا به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم.در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .

عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.

بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 نیز پرواز و فرود هواپیما، جمع آوری اطلاعات به زیان امنیت ملی را عبور بی ضرر ندانسته است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، دولت های خارجی در هنگام پرواز بر فراز تنگه باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی تنگه یا به هر شکل دیگری که نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور باشد پرهیز کنند.  ورود پهپاد امریکایی به محدوده سرزمینی ایران با هدف انجام عملیات شناسایی و انتقال اطلاعات حساس به مرکز فرماندهی مغایر با منافع ملی ایران بوده است. سرنگونی پهباد در راستای حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور محسوب گردیده و در نتیجه دولت ایران می توانسته با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به توسل به زور نماید.

در مطالعات ساختار پارلمانی، معیارهای عینی را باید در نظر گرفت که در عمل به امر قانون گذاری مفهومی انضمامی داده اند و این مفهوم که از همراهی عین و ذهن برخوردار است در قالب و شکل پارلمان تحقق می یابد. در این مقاله به بررسی ضوابط شکلی در پیدایش ساختار تقنینی پرداخته می شود. چرا که ساختار نظام قانونگذاری هم بر ماهیت قانون تأثیرگذار است به طوری که از ساختار غلط، محتوایی درست تولید نمی شود و هم خود متأثر از مؤلفه های دیگری است. پرسش این تحقیق معیارهای شکلی مؤثر در پیدایش ساختار قانون گذاری است که با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است این مؤلفه ها را که در جریان دولت-ملت سازی در هر کشور نقش بسزایی داشته اند، ابتدا تبیین و تحت سه ضابطه اَشکال حقوقی دولت- ملت، تنوع فرهنگی و اقلیت های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی و ... بررسی شوند. همچنین این ضوابط شکلی نقش بسزایی در ساختار قانون گذاری کشورها در قالب نظام های تک مجلسی و دومجلسی دارند.در این مقاله با بهره گیری از روش شناسی تحلیلی که در فلسفه زبان رایج است از هرگونه تعریف اجتناب شده و صرفاً به تبیین ضوابط شکلی مؤثر بر تعیین ساختار نظام های تقنینی پرداخته می شود.

یکی از مصادیق فساد آن است که مأموران دولتی از جایگاه خود سوء استفاده کرده و از این طریق برای خود یا نزدیکان خود منافعی را تحصیل کنند. این موضوع علاوه بر اسناد بین المللی در نظام حقوقی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین جدیدی که در حوزه سوء استفاده از اطلاعات نهانی به تصویب رسیده است، علاوه بر جرم انگاری سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه، قانونگذاران به توسعه قلمرو این جرم به مأموران دولتی نیز توجه داشته اند . پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. این رفتار که می توان از آن با عنوان سوء استفاده از اطلاعات نهانی دولتی یا همان رانت اطلاعاتی دولتی یاد کرد پدیده ای است که در بستر نابرابری در دسترسی به اطلاعات دولتی بین وابستگان به دولت و غیر آن حاصل می شود. برای جلوگیری از این وضعیت هم اقدامات کنشی برای رفع تعارض منافع و هم اقدامات واکنشی برای جرم انگاری این گونه سوء استفاده لازم است. همچنین لازم است همانند کشورهای دیگر این رفتار در سیاهه کیفری وارد شده و ضمانت اجرای مناسبی برای آن درنظر گرفته شود.

یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه های زیادی را متحمل شده اند. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و از جمله جلب مشارکت شهروندان و کارکنان از طریق افشاگری است که در اکثر کشورها پیش بینی شده است. این روش نه تنها نیاز به جذب نیروی انسانی، ساختارها و در نتیجه هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه از طرف دیگر اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و احساس مسئولیت را در شهروندان تقویت می کند؛ و همچنین به دلیل کثرت جمعیت و پراکندگی آن در کل کشور، در صورتی که به نحوِ مطلوبی پیاده شود، می تواند جامع تر از سایر ابزارهای مبارزه با فساد عمل کند و اگر به نحوِ مطلوب اجرا نشود به همان اندازه که مفید است می تواند خطرناک نیز باشد. با توجه به مطالب فوق یک نظام افشاگری مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟ در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، اصول و قواعد مورد نیاز برای ایجاد نظام افشاگری مطلوب، استخراج شود.

تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.

برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.

در این نوشتار به بررسی شیوه گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در دو کشور افغانستان و ایران پرداخته شده است. از آن جا که دانشگاه ها مراکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی مسلح با دانش و فن آوری نوین هستند، لذا توجه به استخدام نیروی علمی متخصص ضروری است و از این لحاظ، آسیب شناسی روند موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند استخدام هیئت علمی مهم و ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی مقایسه ای استخدام هیأت علمی در دانشگاههای افغانستان و ایران پرداخته و چنین نتیجه گیری شده است؛ اول: خلأها و نواقص قابل لمس در قسمت گزینش هیئت علمی در افغانستان و ایران وجود دارد. دوم: با توجه به قوانین و مقررات حاکم در این دو کشور، دانشگاه ها در عمل استقلال مالی و سازمانی ندارند و از این ناحیه آسیب جدی متوجه اهداف بزرگ دانشگاه های این کشورها گردیده است. سوم: دانشگاه های ایران به نسبت افغانستان از استقلال نسبی برخوردار هستند.

شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.

«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.