درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۰۱ تا ۸٬۰۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۰۰۱.

راهکارهای حقوقی اعمال شیوه نامه های بهداشتی و مجازات افراد مخل قوانین مرتبط در مهار شیوع بیماری کرونا در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 77-99

کلیدواژه‌ها: کرونا شیوه نامه های بهداشتی مجازات مهار شیوع بیماری بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۱۵
رعایت شیوه نامه های بهداشتی به عنوان یکی از اصول اساسی پیشگیری و مقابله با کرونا توسط دانشمندان و محققین مطرح شده است. به عنوان یک اصل حقوقی، اصل «حق بر سلامت» یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که باید توسط دولت تأمین گردد و از بعد بین الملل تمامی دولت ها باید بصورت مشترک اقدام به تأمین سلامت افراد جامعه نمایند. قوانین سخت گیرانه جهت مجازات افراد مختل کننده شیوه نامه های بهداشتی می تواند گامی مهم در مهار این بیماری داشته باشد. از آنجایی که وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت و انتساب آن به دولت در معنای اعم حقوق عمومی آن مستلزم توجه به تعریف دولت و شناخت از انواع اعمال دولت و درنهایت مسئولیت حقوقی و کیفری دولت از منظر حقوق بین الملل راجع به از بیماری فرامرزی است، باید مختصراً به بررسی آن پرداخت و موضوع مسئولیت دولت ها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی را شرح داد.
۸۰۰۲.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 453-478

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی مسئولیت بین المللی دولت نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۵۳۸
امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.
۸۰۰۳.

بررسی جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد بر مصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 655-670

کلیدواژه‌ها: تهدید مجازی سایبر نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۵۷۳
با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.
۸۰۰۴.

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ضمان قتل کیفر اضافی دیه اجرای حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
بین فقها درباره ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم علیه و کیفر اضافی که در مرحله صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش های اساسی و اختلاف های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعده «لا دیه لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر بودن خون فرد شده اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق الله از حقوق الناس شده اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می شود که شایسته بررسی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن ها و تحلیل مواد قانونی می پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادله حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح ماده 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصره ماده 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی دارد.
۸۰۰۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت تبلیغات مقایسه ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 209 - 234

کلیدواژه‌ها: تبلیغ تبلیغات مقایسه ای تبلیغات گمراه کننده رقابت نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ گونه خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می کند. در این گونه از تبلیغات علی القاعده علاوه بر مصالح مصرف کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می دارد: «تبلیغات مقایسه ای» هرگونه تبلیغاتی است که به طورِ صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارائه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می کند. برخلافِ دستورالعمل های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته اند، در حقوق ایران خلأ قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم الرعایه و محدودیت های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می توان به طورِکلی قائل به آزادی تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ یکی از گونه های تبلیغات بود.
۸۰۰۶.

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین الملل؛ با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از حیوان به انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا حق بر غذا پیشگیری از بلایا مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده تنوع زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.
۸۰۰۷.

شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه قضایی احتمال عقلایی شبهه اثبات دعوای کیفری فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۴
قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی رأساً نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی آنکه معیاری برای آن ارائه شود. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش گفته تفسیر نمود.  
۸۰۰۸.

دادخواهی موجر پس از ملغی الاثر شدن حکم سابق

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 151 - 162

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه ملغی الأثر شدن تخلیه انتقال به غیر تنفیذ عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
موجری که با وجود علم به مهلت قانونی و تمکن مالی، از تودیع حق کسب و پیشه در مقطع اجرا امتناع می ورزد و بعد از گذشت شش سال پس از ملغی الأثر شدن حکم سابق، دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر مطرح می کند دادگاه را ناگزیر می کند که این اقدامات او را حمل بر تنفیذ عملی نموده و دعوای وی را محکوم به بی حقی بداند.
۸۰۰۹.

امکان سنجی حقوقی پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 27 - 45

کلیدواژه‌ها: قراردادهای اداری دیوان عدالت اداری صلاحیت عام رسیدگی دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۶۱۲
رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.
۸۰۱۰.

تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 353 - 368

کلیدواژه‌ها: تراضی تملک اراضی طرح های عمومی و عمرانی اثر سوء توافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۶
با وجود محدودیت های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق دراین خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معامله اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضی های صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.
۸۰۱۱.

تأمّلاتی پیرامون نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 401 - 428

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف صلاحیت دادرسی سازش خواسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.
۸۰۱۲.

تأملی در حدود صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع شبه قضایی با نگاهی به آرای دیوان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: ابهامات و چالش ها حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع قضاوتی از مهم ترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم می شود. این امر در مراجع شبه قضایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و در عین آنکه از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون به شمار می رود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود می باشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاه های عمومی دادگستری و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداری اعمال می شود و اهداف یادشده را محقق می گرداند .این موضوع در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 و ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگی های گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقیق حاضر این است که حدود و دامنه مشخص صلاحیت دیوان در نظارت بر مراجع شبه قضایی تاچه حدی است؟ در این راستا، در مقاله پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی ابهامات یادشده در پرتو آرای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل شده است که با وجود گره گشایی نسبی آرای دیوان عدالت اداری در مورد ابهامات یادشده، همچنان در خصوص حدود اختیارات و دامنه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالش های متعددی باقی است که رفع آن ها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد .
۸۰۱۳.

تحلیل دعاوی مستثنی شده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 169 - 194

کلیدواژه‌ها: حقوق ارث حقوق خانواده حقوق کار حقوق مصرف کننده میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۸
جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.
۸۰۱۴.

پیشگیری کنشی از رفتارهای مجرمانه شغلی قضات، چالشهای اجرائی و راهکارهای آن

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 41 - 58

کلیدواژه‌ها: پیشگیری کنشی عوامل فردی عوامل سیستمی عوامل پیرامونی رفتارهای مجرمانه ی شغلی قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آئینه ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضائی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می گردد تا رفتار حرفه ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانیِ نهاد قضائی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر کیفری و یا کنشی شناخته می شود و مقاله ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارائه ی راه های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.
۸۰۱۵.

جایگاه حقوقی قوه مقنّنه در عفو عمومی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 139-172

کلیدواژه‌ها: عفوعمومی عفوخصوصی قوه مقننه مقام رهبری آثار تبعی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۵۱
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.
۸۰۱۶.

بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 121 - 132

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره تسلیم منفعت عین مستأجره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهده موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می نماید.
۸۰۱۷.

الگوی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: بزهکاری کجروی مشکلات خانواده فعالیت های فراغتی سازمان نیافته شرایط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۵۶۰
زمینه و هدف: جرائم اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، در این میان توجه به جرائم کودکان و نوجوانان که از آن با عنوان بزهکاری یاد می شود، یکی از مسائل مدنظر پژوهشگران اجتماعی است زیرا جرائم کودکی نقش بسیار مهمی در مجرم شدن در بزرگسالی ایفا می کنند و این موضوع ضمن اینکه آسیب هایی به جامعه وارد می کند، فرصت های شغلی تایید شده جامعه را از افراد می گیرد و به زندگی آنان صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی عوامل موثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و از نوع فراترکیب است. جامعه آماری پژوهش حاضر نشریات علمی معتبر منتشر شده طی سال های 1387-1398 است. نمونه پژوهش 24 مقاله پژوهشی است که بعد از رتبه بندی مقالات، استفاده شدند. پس از استخراج عوامل موثر بر بزهکاری از بین 24 پژوهش منتخب، 38 عامل شناسایی و پس از تایید خبرگان، در قالب هفت مقوله اصلی طبقه بندی شدند. یافته ها و نتایج: الگوی عوامل موثر بر بزهکاری در قالب هفت عاملِ مشکلات خانواده، مشکلات نظام تعلیم و تربیت، مشکلات نظام قضایی، فعالیت های فراغتی سازمان نیافته، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و شرایط زیست شناسایی و ارائه شد.
۸۰۱۸.

ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 141 - 170

کلیدواژه‌ها: قانون هوای پاک قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست منابع آلاینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۷۹۱
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.
۸۰۱۹.

لزوم نظارت بر خصوصی سازی در راستای اصل توازن منافع سه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 251 - 274

کلیدواژه‌ها: قراردادهای خصوصی سازی اصل توازن منافع سه گانه اصل نظارت مقررات گذاری قرارداد استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصی سازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون گذار، از این فایده برخوردار است که قانون گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط مشی مشخصی می کند. به نظر می رسد در زمینه خصوصی سازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهم ترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصی سازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصی سازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکت های واگذارشده تا مصرف کنندگان محصولات این شرکت ها و در مقیاسی وسیع تر عموم افراد جامعه را در برمی گیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصی سازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می شود و پیشنهاد هایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصی سازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصی سازی ارائه می گردد.
۸۰۲۰.

اراده تشریعی و معنای مراد الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۴۱-۵۹

کلیدواژه‌ها: اراده تشریعی شناخت معانی متعلق احکام وضعی و تکلیفی معرفت شناسی و زبان شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۹
خداوند مبدأ آفرینش، علیم، قادر و بینهایت است. نفس الهی دو ارادۀ تکوینی و تشریعی دار د . حاصل ارادۀ تکوینی، خلق و حاصل ارادۀ تشریعی، حکم است. هر یک از دو اراده به معنایی تعلق م یگیرد، آن معنایی که متعلق حکم قرار گرفته بهجهت قانونمندی اشیاء و افعال انسان تعیینکننده است که خداوند چهچیزی را متعلق حکم وضعی و چه فعلی را متعلق حکم تکلیفی قرار داده است. حکم وضعی، بیان اوضاع اعتباری اشیاء از دیدگاه قانونمندی الهی م یکند و حکم تکلیفی، به ترخیص فعلها و ترک فعلهای انسان مکلف یا الزام و رجحان آنها میپردازد اما همۀ احکام وضعی و تکلیفی که از ار ادۀ تشریعی نشئت میگیرد به معنایی تعلق میگیرد که این معنا به چهار صورت تصور م یشود: اول؛ آنکه معنای لغوی باشد که به لغت و زبان هر قوم و جامعهای اختصاص دارد. دوم؛ معنای اصطلاحی عرفی است که علاوه بر معنای لغوی، آن را عرف وضع میکند. سوم؛ معنای اصطلاحی عرفی است که شارع آن را تغییر میدهد. چهارم؛ معنای اصطلاحی شرعی است که شارع آن را انشا و ایجاد میکند. رابطۀ معانی در تصور، تباین است و هیچ معنایی معنای دیگری را برنمیتابد و بر اساس تحلیل معنای متعلق حکم وضعی و تکلیفی احکام و مراد الهی شناخته میشود که به چه چیزی و به چه فعلی تعلق گرفته است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان