درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از حبس به عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزهکاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده و همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. چرایی و چگونگیِ تحدید حبس نسبت به زنان از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست گذاران را در سطوح ملی و بین الملل به خود معطوف داشته است. تحقیقات حکایت از ضرورت مضاعف به کارگیری جایگزین های حبس برای این دسته از محکومان دارد زیرا شخصیت و رفتار ایشان غالباً خطر چندانی برای دیگران ندارد که حبس آنها را مدلل سازد. افزون بر آن که کیفر حبس نه تنها به بروز و شیوع بیماری های روانی و افزایش خودآزاری میان آنها در محیط های زندانی می انجامد که اصولاً ساختاری مردانه داشته و در عمل نمی توانند چندان به بازپروری ایشان کمک کنند، بلکه حبس موجب تشدید خطر بزهکاری در ایشان و حتی فرزندان آن ها، چه در محیط زندان و چه خارج از آن خواهد شد. از این رو، در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است، مشخص می شود ظرفیت و تجربه نظام های کیفری چه در کشور ما و چه در غرب نشان داده که جایگزین هایی مانند ضمانت اجراهای خودتنظیمی، خدمات عام المنفعه و کیفرهای مالی، چنانچه به طور دقیق و مناسب به کار گرفته شوند، می توانند ضمن پیشگیری از تکرار جرم، از ایراد آسیب بیشتر به این قشر مهم جامعه جلوگیری نمایند. نگاهی که با رویکرد کمینه اسلام در رویارویی با مجازات حبس  نیز کاملاً سازگار است.

همه پرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ضمن اذعان به فقدان نظام حقوقی شفاف و جامع برای همه پرسی در ایران و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و البته با لحاظ تجارب کشور های مختلف، سعی شده است اصول و معیارهای یک همه پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام، با تأکید بر لزوم راهبری بیشتر نظام حقوقی نسبت به پدیده همه پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت بازی های سیاسی، تدوین قانون جامع همه پرسی پیشنهاد می گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه پرسی خوب مشخص گردیده و همه کنش گران حوزه همه پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایند.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست در حقوق ایران شباهت های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهم ترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور، سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد. افزون بر این، امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید. در این راستا، نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.

پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.

با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.

یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.

کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده (۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می سازد. آثار بیان گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت گری واقعیات، عکس ها و نقشه های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می دهند؛ یعنی داده ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی نامه ها و تاریخچه ها، با عدم قطعیت چشم گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو به رو هستند. پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان کننده واقعیت و مطالعه تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست خورده است.

میانجی گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقه حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازش نامه های تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی گری به دستگاه قانون گذاری».

در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمی شوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده اختیاری است. غالب حقوقدانان قید وحدت منشأ مندرج در ماده مزبور را زائد و بی فایده دانسته اند؛ چراکه دلیل ادغام دعاوی احتراز از صدور آرای متعارض است و ممکن است دعاوی ناشی از منشأ واحد باشند، اما ارتباط کاملی میان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهی به صدور آرای متعارض نشود، اما به نظر می رسد که استفاده از این قید عبث و دور از حکمت نیست؛ زیرا اتخاذ تصمیم در هر دعوا تابع تعیین تکلیف در خصوص واقعه یا عمل حقوقی منشأ آن است و پس از تعیین وضعیت حقوقی منشأ دعوا، تمامی دعاوی ناشی از آن از وضعیت مذکور تبعیت می نمایند و اگر دعاوی ناشی از منشأ واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصمیمات متعارضی درخصوص آن منشأ واحد صادر شوند. بنابراین، طرح دعوای متقابل ناشی از منشأ واحد در حقوق ایران نیز اجباری است.

ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .

مطالبه هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه هایی هم چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می گردد. با این حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به طوری که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده اند و عده ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبه هم زمان داده اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبه تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پی گیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبه هم زمان بر اساس تئوری های حقوقی غیرقابل توجیه است و نمی توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم الاجرا ارائه نموده است.

زمینه و هدف: بر اساس آیات و روایات، خرید و فروش اشیاء متنجس حرام شمرده شده است. از جمله این اشیاء متنجس، عضو جدا شده از بدن انسان زنده و اعضای بدن میت است. این مقاله به دنبال بررسی خرید و فروش (بیع) اعضای بدن انسان مرده در موارد مقصوده عقلائیه است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: با بررسی این نصوص این نتیجه حاصل گردید که علت حرمت، نجاست ذاتی جسد فاقد روح و عدم مالیت آن و نوع استفاده آن در گذشته است، زیرا عده ای این اعضا را برای خوردن استفاده می کردند. از این رو خرید و فروش عضو بدن برای این مقصود حرام شد. بسیاری فقهای امامیه فتوی بر حرمت خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده و مرده داده اند. در روزگار ما با تغییر زمان و مکان و تغیر در بهره برداری از اعضای بدن که برای امور پزشکی است، هدف نجات جان انسانی دیگر می باشد. از این رو بیع اعضای بدن دارای مصلحت خواهد بود. بنابراین عده ای از فقها نظریه هبه یا هدیه اعضای بدن را مطرح کرده و با این عقد، اهداء عضو بدن انسان (زنده یا مرده) را جایز شمردند. در کنار این نظریه بعضی بیع اعضای بدن انسان زنده را نیز جایز می دانند، اما در خصوص انسان مرده قائل به حرمت هستند. نتیجه گیری: خرید و فروش با تکیه بر اطلاق ادله مجوزه بیع، بناء عقلاء و قاعده دفع ضرر، جایز است.

انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.

با توجه به تقابل رویکرد حقوقی متن باز با نظام حقوق مالکیت فکری، به عنوان نظام حقوقی حاکم در حوزه نوآوری در مقرّرات ایران، اعمال این رویکرد در حقوق کشورمان مبتنی بر ارزیابی جدّی آن از جهات مختلف و توجیه پذیر بودن این امر پس از مقایسه با این نظام، می باشد. در این راستا بر مبنای سکوت مقرّرات از منظر شناسایی و تبیین مصادیق قواعد و مؤلّفه های اساسی نشر علم می بایست بر اساس قواعد فقهی نشر علم عمل نمود. برمبنای نتایج تحقیق نظام حقوق مالکیت فکری در وضعیت کنونی اش خود یکی از موانع تحقّق و اعمال قواعد فقهی مرتبط با نشر علم، یعنی قاعده نهی کتمان علم، قاعده وجوب بذل علم و قاعده رجوع جاهل به عالم می باشد؛ امّا در مقابل قلمرو قواعد مذکور شامل عناصر اصلی رویکرد حقوقی متن باز می گردد؛ در نتیجه و برمبنای تطابق رویکرد حقوقی متن باز با این قواعد، اینها مبانی فقهی هستند که قابلیت پذیرش و اعمال رویکرد مذکور در حقوق موضوعه ایران را در حدود متناسب، یعنی موارد ضرورت و دارای اهمیت ویژه، به خوبی توجیه و اثبات می نمایند.

گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی است که مرتکبین آن طی سال های متمادی از بی کیفر بوده اند اما اخیراً جامعه بین المللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده و ازجمله در اساسنامه رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به علت عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و به ویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعه مفهومی آن ضروری است. مقاله حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل می کند که چگونه به صورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولت ها (با انگیزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بین المللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع می پیوندد و اینکه ظرفیت حقوق بین الملل ازجمله در نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق بین الملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بی کیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین مؤثر موازین حقوق بشری بسیار مهم و حیاتی است و به مرور می تواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بین المللی نقض های شدید و فاحش حقوق بشری شود.

با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.

یکی از مسائل مهم در خصوص نظام کیفری کشورهای مسلمان به این موضوع بر می گردد که فقه اسلامی چه موقعیتی را در آنها دارا است و قانونگذاران چه رویکردی نسبت به این مسأله اتخاذ نموده اند؟ در راستای تبیین این مسأله در نوشتار حاضر در قالب مطالعه ای موردی و به روش تحلیلی توصیفی نظام کیفری و مقررات چهار کشور دارای جمعیت غالباً شافعی مذهبِ اندونزی، برونئی، مالزی و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالی که سابقه ی قوانین کیفری جاری در این کشورها نشان از آن دارد که تا دوره ای طولانی ملهم از خاستگاه های خارجی بوده اند، به مرور زمان به نهضت اسلامی سازی در قلمروی کیفری پیوسته اند، هر چند در این خصوص برخی قوانین شرعی در سطح کشوری و بعضی به صورت منطقه ای وضع نموده اند. افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.

یکی از نمادهای اصلی حیات در جهان آفرینش حیوانات می باشند. با توجه به اهمیت زنجیره حیوانی و ضرورت بقای این مخلوقات پروردگار، بنابر وابستگی شدید زندگی انسانی به آن ها، امروزه حقوق مربوط به آن ها بیش از هر موجود دیگری توجه فعالان محیط زیست و حتی فعالان سایر عرصه ها را، به دلیل نزدیک شدن تدریجی قلمرو حیات انسان و حیوان و ورود روزافزون این جانداران به حریم زندگی انسانی، به خود معطوف کرده است. امروزه به دلیل شیوع نگهداری حیوانات و علی الخصوص سگ گردانی در میان ایرانی ها یکی از مسایل حقوق کیفری این حوزه نگاه و دیدگاه حقوق ایران و قابلیت تعیین مجازات برای این عمل نامتعارف است که در این مقاله بدان اشاره می گردد. در جهت پاسخ به این سوال که آیا این موضوع جرم است و چگونه می توان از آن پیشگیری نمود، در این تحقیق رویکرد نظام کیفری مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.