درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ائمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تامّ عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تأثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مسأله اعراض صرفاً به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیّت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادلّه موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می شود.

به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.

بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری به اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی به طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، دیوان می تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می تواند دامنه اسباب بالقوه قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامه این دیوان ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفه وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن لا، به طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می شود.

منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولاً از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسائل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تأمین و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

در عصر حاضر با رشد فزاینده علم و فناوری های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم تنیدگی سیستم های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوه ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می کند، در این پژوهش در یک مطالعه میان رشته ای بین دانش جرم شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره گیری از معیار تقسیم بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیده مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه بندی نموده ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایه ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب های وارده تقسیم بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می شود.

از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیه قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوه جبران خسارت در نظام هایی که به صورت قبیله ای زندگی می کرده اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک سو «مسئولیت فردی» در آنها مطرح است و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هسته ای تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل می توان اذعان داشت که ضمان مذکور کارایی دوران گذشته را از دست داده است و باید با حذف و یا اختیاری کردن آن، از تأسیسی جدید و کارآمدتر تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت های بدنی ناشی از جرایم خطایی» استفاده نمود.

بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گسترده قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.

در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.

خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.

دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود.

مساله قانون صالح در موضوع تعارض متحرک در مورد پدیده هایی محل گفت وگوست که به مرور شکل می گیرند یا آثار آن ها به تدریج ظاهر می شوند. پاره ای از تفاوت ها، بویژه حاکمیت یک قانون در حقوق داخلی و صلاحیت هم زمان دو قانون در عرصه بین الملل، سبب شده تا قواعد تعارض قوانین در زمان برای حل این مساله از دید تیزبین حقوقدانان مخفی بماند. ایستا کردن، خدشه به امنیت نهادهای حقوقی و اخلال در یکپارچگی یک سیستم حقوقی نتایج دیدگاه هایی است که بدون توجه به قواعد یادشده نظر به بقای صلاحیت قانون پیشین در تعارض متحرک دارند. می توان با روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری قواعد تعارض قوانین در زمان ارائه راهکار کرد. درواقع، تشابهی تعیین کننده میان مفاهیم وجود دارد: در هر دو مورد، مساله، حدود حاکمیت قوانین بر موضوع و آثار آن می باشد. در حقوق داخلی، همچنان صلاحیت قانون قدیم بر وقایع گذشته حفظ می شود، ولی قانون جدید در اداره پدیده های آینده بی رقیب است. در حقوق بین الملل نیز، قانون پیشین بر شرایط تشکیل موضوع و آثار گذشته آن و قانون پسین بر آثار آینده و موضوع جدید حکومت می کند. مرز فاصل در حقوق داخلی، زمان اجرای قانون جدید و در حقوق بین الملل لحظه تغییر عامل ارتباط است. البته در امکان عطف بماسبق شدن است که تفاوت ها ظاهر می شوند. در تعارض قوانین در زمان، قانونگذار واحد می تواند قانون را به گذشته تسری دهد، در حالی که در تعارض متحرک امکان صلاحیت قانون پسین تا لحظه تغییر عامل ارتباط وجود ندارد.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.