دعوای متقابل
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۸۶۱ تا ۲۳٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل قابل بحث در دادرسیها، اعم ازد اخلی و بین المللی، آثار حقوقی استرداد دعوی است. استرداد دعوی به معنای «چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یک جانبه خویش» ، علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد. در حقوق ایران، «مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود. استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود بکلی صرف نظر کند. در صورت اخیر، دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهدداد». در حقوق داخلی سایر کشورها تعاریف کم و بیش مشابهی از این اصطلاح به عمل آمده است. ژرار کونر، حقوقدان فرانسوی، استرداد را عبارت از «ترک داوطلبانه یک حق، یک امتیاز یا یک ادعا» دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضایی، استرداد داوطلبی در انتخابات، استرداد شکایت جزایی و استرداد دعوی برشمرده است. بدیهی است آنچه دراینجا مورد مطالعه قرار می گیرد صرفاً طرح موضوع از دیدگاه دادرسی مدنی و مشخصاً در ارتباط با نوع اخیر آن یعنی مسئله استرداد دعوی به معنای خاص است.
بررسی حقوقی: ضمانتهای پرداخت در چک
حوزههای تخصصی:
رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی
حوزههای تخصصی:
دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن
حوزههای تخصصی:
بخش تحقیق: اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی
حوزههای تخصصی:
شکنجه
حوزههای تخصصی:
اقرار غیر مجرد
حوزههای تخصصی:
نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
حوزههای تخصصی:
حقوق: استقلال حرفه ای روزنامه نگاران (تشکیلات صنفی مقررات شغلی و سایر مسایل حرفه ای روزنامه نگاران)
حوزههای تخصصی:
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
نگاه اجمالی به مساله مساوات در اسلام
حوزههای تخصصی:
درمیان عناوین حقوق بشر در اسلام موضوع «مساوات» درخشندگی خاصی دارد‘ مخصوصا با توجه به اینکه این تعلیمات روزی در جامعه بشری مطرح شد که تبعیضات بسیار ناروا و زشتی بر جوامع انسانی حکمفرما بود وبه شدت همگان را رنج می داد. مساوات در اسلام شاخه های بسیاری دارد که باید‘ بعد از بیان فلسفه و نتیجه آن ‘ عنوان شود و دراینجا چندموضوع قابل توجه است:
روشهای شناخت حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
حقوق جدید متحدالشکل بیع بین المللی: کنوانسیون سازمان ملل متحد
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا از تاریخ اول ژانویه 1988 لازم الاجراء شده است. لازم الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود. بی شک، بیع بین المللی نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل نیازهای عملی آشکار، همواره مضمونی بسیار جالب برای متخصصان حقوق بین الملل بوده و کنوانسیونهای متعدد دیگر نیز در همین زمینه منعقد شده است که چهار کنوانسیون ، بدون احتساب موافقتنامه های منطقه ای، قبلاً بین بعضی از کشورها لازم الاجراء شده اند. لیست اولین کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CVIM) ، قبل از هر چیز ثابت می کند که هدف نهائی کنوانسیون مذکور که همانا متحدالشکل کردن قواعد بیع بین المللی بدون توجه به نظامهای حقوقی، اختلافات سیاسی و اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده از هم اکنون تحقق یافته است. ایالات متحده امریکا، چین، فرانسه، مکزیک، استرالیا، ایتالیا، سوئد، مصر، اتریش و زامبیا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و جای امیدواری بسیار است که در مدت کوتاهی، کشورهای متعدد دیگری نیز به کنوانسیون مذکور ملحق شوند. همه چیز این فکر را تقویت می کند که این نهضت موافق که تاکنون مورد تأیید همگان بوده است در آینده گسترش بیشتری یابد و دهه های پیش رو ناظر توسعه یک حقوق قراردادی در سطح جهانی در رابطه با محتوای کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مسایل جنبی آن باشد؛ حقوقی که نفوذ آن علاوه بر اهداف اولیه که همانا تسهیل مبادلات بین المللی است، بتواند به طور محسوسی عادات حقوقدانان را نیز تغییر دهد.
دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره ی حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی
حوزههای تخصصی:
ظهور یکصد دولت جدید در عرصه بین المللی به طور کلی عمده ترین تحولی به شمار آمده که بعد از جنگ جهانی به وقوع پیوسته است. در واقع، تازگی این این پدیده بیشتر به لحاظ توسعه نیافتگی این دولتهای جدید بوده تا تعدد تابعان حقوق بین الملل. در واقع، تا آن زمان جامعه بین المللی مرکب از دولتهای «متمدن» یعنی دولتهای اروپایی یا منشعب از اروپا بود که دارای یک سطح توسعه بودند. این دولتها می توانستند از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردار باشند، زیرا به عبارتی دارای اقتصادی همگن بودند، گستره و قدرتشان متفاوت بود ولی مردمان آنها به یک شکل می زیستند و به طور محسوس از یک فلسفه رشد پیروی می کردند. مابقی جهان، بی آنکه استقلالی داشته باشند، در حاشیه و به صورتهای مختلف در قیمومت دولتهای حاکم بزرگ و کوچک به حیات خویش ادامه می دادند. بعد از جنگ دوم جهانی جامعه بین المللی همگنی خود را از دست می دهد. در کنار دولتهای قدیمی دولتهایی قرار می گیرند که از آن پس «در حال توسعه» نامیده می شوند. این اصطلاح حقیقی تر ومتین تر از اصطلاح سابق است که ظاهراً مبتنی بر علم آمار و ارقام نبود و از یک ارزشیابی در مورد درجه تمدن ملل جهان ناشی می شد. اما با ظهور این کشورها کشف نابرابری توسعه در این دولتها که تا آن موقع در حجاب استعمار مخفی مانده بود خود عاملی حقیقی برای نوسازی حقوق بین الملل گردید.