درخت حوزه‌های تخصصی

از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..

د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.

یکی از ادوار علم اصول فقه‘ دوره جدید آن است که پس از نهضت اخباریین ‘ به وسیله استاد اکبر مولی محمد باقر بین محمداکمل معروف به «وحید بهبهانی» یا «آغا باقر بهبهانی» (متوفی به سال 1206 ه.ق) پایه گذاری شده است . در این دوره ‘علم اصول به تدریج به بالاترین درجه کمال سوق داده شد. رهبران این دوره‘ یعنی : وحید و شاگردانش ‘ در راه مقاومت در برابر اخباریان و شکست نهضت انان از هیچ کوششی دریغ نکردند. در آغاز‘ جز دفع شبهات و اتهامات و اثبات نیاز استنباط مسائل فرعی به قواعد اصولی‘ اندیشه ای در سر نداشتند ‘ سپس قسمتی از موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان مانند : حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه ‘ حجیت ظواهر کتاب‘ جریان اصل برائت د رشبهات حکمیه تحریمیه و مسائلی از این قبیل را به نحوی که د رگذشته سابقه نداشت‘ به تفصیل مورد بحث قرار دادند. آنگاه مباحثی را که دانشمندان شیعه در ادوارقبل ‘ به پیروی از اهل سنت در کتب اصولی خود مطرح می کردند‘ مانند : قیاس‘ استحسان ‘ مصالح مرسله و غیرها را به تدریج از علم اصول خارج ساختند. خارج ساختن این مسائل از علم اصول‘ علاوه بر تأثیر دررد اتهامات اخباریان ‘ این تأثیر راهم داشت که معلوم می ساخت که دانشمندان شیعه را ه خود را در تدوین علم اصول بازیافته اند‘ هر آنچه از نظر ایشان از مبانی فقه است ود راستنباط احکام می توان بدان استناد کرد‘ می تواند در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه از نظر جمعی از خود ایشان حجت نباشد یا مورد بحث واقع نشده باشد. مانندحجیت ظواهر کتاب‘ اصل برائت در شبهات تحریمیه و غیرها‘ وهر آنچه تحت این ضابطه قرار نمی گیرد یعنی : از نظر عموم شیعه قابل استناد نیست‘ صحیح نیست که در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه ا زنظر اهل سنت قابل استناد باشد ویا حتی گذشتگان از شیعه هم آن را مورد بحث قرار داده باشند‘ قیاس ‘ استحسان ‘مصالح مرسله ونظیر اینها ا زهمین قبیل است وبه همین جهت است که در این دوره به تدریج این مباحث از علم اصول شیعه خارج شده است. نکته قابل توجه این است که در این عصر سه دسته از بزرگان فقهاء و اصولیین بودند که راه استاد را ادامه داده ‘ علم اصول را به ذروه کمال و ارتقاء رساندند: نخست ‘ شاگردان مستقیم استاد مانند: سید محمد مهدی بحر العلوم (متوفی 1212 ه.ق) و شیخ اسدالله شوشتری (متوفی 1234 ه.ق). دوم ‘ شاگردان برخی از دسته اول مانند: سید محسن اعرجی کاظمی (متوفی 1227 ه.ق) ‘ شریف العلماء ‘ محمد شریف بن حسن علی (متوفی 1245ه.ق) مولی احمد نراقی (متوفی 1245ه.ق)‘ شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم (متوفی 1248ه.ق) و شیخ محمد حسن نجفی‘ صاحب جواهر (متوفی 1266ه.ق). سوم‘ طبقه بعد که در راس ایشان شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281ه.ق) شاگرد شریف العلماء استکه تاکنون شاگردان مستقیم و غیر مستقیم وی در راه تکمیل این دوره کوشیده و آن را به اوج کمال و ترقی رسانیده اند. شیخ انصاری گرچه به اعتباری ادامه دهنده این دوره است که در اثری مستقل در تحول علم اصول ‘ هشتمین دوره علم اصول نهاده شده است. اما به اعتباری دقیق تر ومتین تر‘ باید وی را پیشوای عالیترین مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و مؤسس آخرین و برجسته ترین دوره این علم دانست . توضیح و اثبات این مدعا به بررسی چند امر نیاز دارد.

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی