درخت حوزه‌های تخصصی

در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی نوشته مبتنی بر رویکرد منشأگرایی، متن درجه اول اهمیت را برای فهم دارد و از همین روی می توان از ابزارهای زبان شناسی بهره جست. یکی از این ابزارها، انسجام متن است. برای سنجش و ایجاد انسجام متن الگوهای متعددی بیان شده است که از برخی از آن ها می توان در تفسیر قانون اساسی بهره برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که نگرش نظام مند به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوهای انسجام متن چگونه است؟ و به همین منظور با ادعای طرح روش تفسیری جدید، نحوه کاربست الگوها انسجام متن در تفسیر قانون اساسی در سه سطح واژگان یا عبارات، اصول و موضوع ها را به عنوان یافته پژوهش ارائه می دهد؛ به این صورت که در سطح واژگان یا عبارات ابزارهای ارجاع، جایگزینی، حذف و بازآیی، در سطح اصول با نگرش به کل اصل به مثابه یک نظام، ابزار انسجام ربطی و در همین سطح با نگرش به کل قانون اساسی (اصول دیگر)، مدل کینچ و ون دیک یا ساختار بلاغی و در سطح موضوعات، روش تحلیل موضوع بنیاد را مناسب ترین ابزار برای تفسیر قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن می داند.

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.

آثار تاریخی بازگوی هویت،اصالت و درجه پیشرفت انسان ها در طول تاریخ هستند. علی رغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره مورد تهدید از بین رفتن و غارت واقع می شوند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی را می توان در نبود قوانین، ضعف های مدیریتی مسؤولان و اشخاص حقوقی، نبود نگرش های فرهنگی و... جست وجو کرد.

در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس به دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات های جامعه محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به عنوان افرادی که به قوانین تجسم می بخشند و حلقه اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربه صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربه صدور و اجرای چنین احکامی به علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده بیان گر چالش های متعدد قضایی در این حوزه است که می توان آن ها را ذیل دو مقوله کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات های اجتماع محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت های اجرایی مجازات های اجتماع محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که وجود چنین چالش هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست گذران کیفری در ارتباط با مجازات های اجتماع محور بوده است؛ به این معنی که قانون گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش شرط های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.

از مسائل مهمی که به صورت جدّی در محافل حقوقی و محاکم قضایی مطرح می شود، درستی یا نادرستی اخذ حق الوکاله وکلا، در صورت دفاع از مدعای ناحق از منظر فقه و حقوق می باشد. آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی قرار گرفته است، این مطلب است که آیا وکالت در دفاع از ادّعای باطل و حقّ الوکاله ناشی از آن مشروع است؟ فقهای امامیّه در خصوص حرمت آن متفق الرأی هستند. با این توضیح که، در فقه و حقوق از چندین منظر - هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه حق الوکاله- می توان قائل به حرمت شد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و پس از بیان نظرات و تبیین آراء فقها، چنین نتیجه شد که پذیرش وکالت برای دفاع از مدعای ناحق باطل و اخذ حق الوکاله آن حرام است؛ زیرا مصداق بارز أکل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شایسته است، قانونگذار با وضع مادّه ی واحده ای مسلّم، منع قانونی در این خصوص را اعمال نماید و قانون متناسب با مسئله تصویب گردد.

امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری است. امروز غالب علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفاً جرم انگاری افعال، اعمال و تعیین مجازاتهای سنگین از قبیل اعدام، حبس و... تاثیر بسزایی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارند و مضافاً اینکه تبعات سنگینی نیز از قبیل بروز تورم کیفری و فاصله گرفتن از غایت و فلسفه مجازات که همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پی دارد. از سویی با صنعتی شدن جوامع و گسترش روز افزون جرایم، زنگ خطر برای دستگاه های سنتی قضایی به صدا درآمده است. با توجه به اهمیت و نقش نیرو های مسلح در مقوله ی برقراری امنیت و اینکه قانونگذار در حوزه تأسیس و اعمال مقررات شکلی و ماهوی با تعیین مجازاتهای شدید، کیفیات مشدده، ایجاد تشکیلات مستقل و اختصاصی قصد در تسریع رسیدگی و همچنین بازدارندگی را داشته و با عنایت به اجباری بودن خدمت وظیفه عمومی و اینکه بخش از افراد جامعه مبتلا به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشند، لذا اعمال مجازت های سنگین برای اعضای نیروهای مسلح منجر به تقویت حس انتقام جویی و سرخوردگی مجرم از سازمان متبوع می گردد که خطر خروج و نشت اطلاعات طبقه بندی شده، شکست های حفاظتی و غیره را تقویت می کند.

بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

 در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.

در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزارهای مالی مشتقات گفته می شود. این که آیا معاملات این گونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد یا خیر موضوع این مقاله می باشد. در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات قراردادهای آتی تشریح گردیده و سپس اشکالات فقهی آن مورد برسی قرار می گیرد. از نتایج این تحقق پاسخ به شبهات وارد بر این معاملات نظیر کالی به کالی بودن و غرری بودن می باشد.

موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن میشود.بین دو مفهوم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار تفاوت چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می باشد.و لی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می شوند؛ کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می نماید کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: 1- مدیریت مستقل 2- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 3- انجام فعالیت ها به صورت عملی 4- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.

«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.

در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

بررسی نظرات کارشناسان حاکی از آن است که آمار زنان مصرف کننده موادمخدر و روان گردان ها در کشور روز به روز در حال افزایش است و برای این معضل علل گوناگونی از سوی کارشناسان بیان شده است. اما با عنایت به آمار فزاینده و علل نوظهور در عرصه اعتیاد زنان این موضوع همواره نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان گردان در شهرستان مشگین شهردر فاصله زمانی بین 1399-1394 با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گرداوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شده است (826/0 =r). نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از زنان معتاد و 50 نفر از کارشناسان حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان مشگین شهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده اند. اطلاعات گرداوری شده با استفاده از نرم افزار spss-18 و آزمونهای t تک نمونه و رتبه بندی فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که زمینه های فردی، خانوادگی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی از نظر زنان معتاد و کارشناسان در اعتیاد زنان به مواد مخدر و روانگردان تاثیر داشته است اما بین دیدگاه های زنان معتاد و کارشناسان در زمینه علل گرایش به مواد روان گردان تفاوتهایی وجود دارد و همچنین در 5 ساله گذشته زمینه های اجتماعی همانند 1: دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر صنعتی و قرصها و... 2: ظهور انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای ناشناس 3: گسترش ارتباطات نادرست با افزایش ورود دختران به دانشگاه و اجتماع تاثیر بالایی در اعتیاد زنان در شهرستان مشگین شهر داشته است.

جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه های مهم امام علی(ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.