رویه دیوان کشور بر شایستگی بازپرس دیوان کیفر
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۷۶۱ تا ۱۳٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
مطالعه تطبیقی خسارات ناشی ازسوانح رانندگی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جابه جایی آسان تر کالا و انسان از رویاهای دیرباز بشر بود که وسایل نقلیه امروزی آن را به واقعیت تبدیل کردند؛ لکن استفاده از وسایل مزبور موجب سوانح مخاطره آمیز و در نتیجه تحقق خسارات مختلف شده اند. در این میان وسایل نقلیه موتوری زمینی به دلیل استفاده آن توسط عموم مردم، نقش بیش تری در ایجاد سوانح و مآلاً خسارتی دارند که نسبت به خسارات ناشی از دیگر وسایل حمل و نقل امروزی مشهود تر هستند؛ به نحوی که همه روزه می توان شاهد آن بود. نوشته حاضر با وقوف به چنین امری در تلاش است تا مفهوم، انواع و مصادیق خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی کند. در این راستا باید عنوان داشت که در این نوشتار خسارت در معنای ضرر و زیان به کار رفته، نه وجهی که جهت جبران ضرر یا زیانی به زیاندیده یازیاندیدگان پرداخت می شود. نتیجه چنین مطالعه ای، اولاً به سؤالات مطرح درخصوص مفهوم و مصادیق خسارات ناشی از سوانح رانندگی در حقوق ایران پاسخگو خواهد بود و از طرف دیگر مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان می تواند کاستی ها و در برخی موارد امتیازات حقوق ایران در این زمینه را نسبت به حقوق انگلستان آشکار کند.
قضاوت در اسلام
منبع:
قضاوت آذر ۱۳۸۲ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
آنچه درباره قانون گفته اند
حوزههای تخصصی:
ارتباط اصل بی طرفی دادرس با برخی از اصول دادرسی مدنی در حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.
اصل آزادی قراردادی و محدودیت های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
۴۸-۱۱
حوزههای تخصصی:
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
بررسی و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در رابطه با ضابطین و اقدامات آنها
حوزههای تخصصی:
پس از ارتکاب یک جرم، ضابطین نخستین کسانی هستند که با صحنه ی جرم مواجه می شوند از این رو اقدامات آنها در این مراحل ابتدایی راهگشای بسیاری از ابهامات در مراحل بعد خواهد بود، به همین مقنن انواع مختلفی از ضابطین را معرفی کرده است تا در موقعیت های مختلف وارد عمل شوند. در رابطه با برخی افراد آسیب پذیر جامعه نیاز هست ضابطین وارد عمل شوند که تخصص لازم را در این زمینه را دارند چرا که نحوه ی رفتار امروز یک ضابطه متخصص، به دلیل شخصیت آسیب پذیر بعضی افراد می تواند از بسیاری مشکلات و جرایم پیش گیری کند. ضابطین هم نسبت به بزهدیدگان و هم نسبت به متهمین تکالیفی دارند که تحقق عدالت در راستای انجام وظیفه درست ضابطین در این زمینه است. ضمن اینکه از انجام برخی اقدامات منع شده اند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تغییرات عمده ای در زمینه ی ضابطین، انواع ضابطین، اقدامات و ممنوعیت های انها از انجام برخی اعمال داشته است. در این نوشتار برآنیم این تغییرات را بیان، و نکات قوت و ضعف قانون در این زمینه را بیان کنیم.
اعتبار «سابقه» و حکم به آن در انگلستان و فرانسه
حوزههای تخصصی:
صیانت از حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی از منظر حقوق اسلام، ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.
قانون تجارت
حوزههای تخصصی:
سی فصل تحقیق و رموز استنطاق
حوزههای تخصصی:
بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.
عدالت در روستاها
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
آشنایی با قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
گزارش: نقد نگارشی یک رأی
منبع:
قضاوت آذر ۱۳۸۲ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
695 - 715
حوزههای تخصصی:
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
جرم افترا در قانون مجازات
حوزههای تخصصی:
گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 280 تا 282)
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی: