ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست کم نظر اشهر ایشان می باشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهی از فقهاء با توسعه در معنای قیادت، مطلق جمع و ایجاد ارتباط به قصد فحشاء -اعم از اینکه برای زنا باشد یا لواط و یا مساحقه- را محقق جرم قوادی می دانند.
نویسنده با بازخوانی مسئله قول سومی را اختیار نموده است. وی معتقد است قیادت به عنوان جرم حدی تنها یک مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل می شود و سایر موارد جمع خارج از ماهیت قوادی بوده و جرمی تعزیری می باشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نویسنده و در راستای تبیین مختار وی به نقل و نقد آراء رقیب به ضمیمه مستندات آن آراء، پرداخته است.
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی که امروزه رواج گسترده ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بین الملل یافته است، همواره به عنوان وسیله ای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین الملل، علی رغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاه های پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. حقوق دانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند که برخی با توجه به تفاوت های موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاه ها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.
ارتکاب جنایات متعدد توسط خمرهای سرخ که در فاصله 17 آوریل 1975 تا 6 ژانویه 1979 رخ داده و حاصل آن، بنا به دقیق ترین آمار، قربانی شدن یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم کامبوج بوده است، منجر به تشکیل دادگاه فوق العاده یا تلفیقی (بین المللی داخلی) شده است. با بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی و حقوقی تشکیل این دادگاه و نیز با توجه به مبانی حقوق بین الملل کیفری، به نظر می رسد تشکیل این دادگاه با چالش هایی مواجه بوده است. توضیح اینکه دادگاه بعد از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم تشکیل شد و به طور عملی در سال 2007 میلادی آغاز به رسیدگی و محاکمه کرد. بدون تردید، یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری، رسیدگی در زمان معقول و بدون تأخیر است؛ در غیر این صورت، اثبات و احراز جرایم پس از سپری شدن مدت زمان زیاد با مشکل مواجه خواهد شد. رسیدگی در این دادگاه پس از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم، در حالی است که برخی از متهمین اصلی جان سپردند. این مسئله، هدف از تشکیل این دادگاه در محاکمه سران خمرهای سرخ را با مشکل اساسی مواجه می کند. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج، مبانی و چالش های آن بررسی خواهد شد.
یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.