درخت حوزه‌های تخصصی

دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.

به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن اصل آزادی اراده در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید.داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاس داده است. واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند که از سوی اتاق تجارت بین المللی پاریس منتشر شده و در تفسیر واژه ها حقوق و تکالیف طرفین معامله و تعیین و توجیه مسئولیت ها نقشی ارزنده داشته و امر تجارت بین المللی را از این طریق تسهیل می نمایند. اعمال اینکوترم ها و همچنین مقررات آن در دادرسی ها ی دولتی به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسایی و انتخاب آنها از سوی حقوق قابل اعمال دارد لکن در داوری های بازرگانی بین المللی به لحاظ گرایش ارادی آن بدون اتکا به حقوقی خاص یعنی بدون لزوم شناسایی آن در مواردی قابلیت اعمال پیدا می کنند. بنابراین واژگان بازرگانی بین المللی در قراردادهای بیع بین المللی در صورت عدم ارجاع طرفین کاربردهای تفسیری داوران آن هم به صورت مستقیم و به صورت علی الراس را می توانند داشته باشند و این خود تحت عنوان هنجرهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی قابل اعمال نقش مهم و موثر در سهولت بخشی به تجارت بین المللی را ایفا می نمایند.

به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها برای چندمین بار درتاریخ 17/5/72 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی ‘ از تاریخ 27/6/72 لازم الاجرا گردید. این قانون‘ جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که باآن مغایر است. گردید . هر چند در تنظیم قانون مزبور دقت کافی به عمل نیامده و نظم منطقی وهماهنگی لازم بین مواد آن وجود ندارد‘ و رفع ابهام از پاره ای از مواد آن از جمله ماده 8 جز با کمک رویه قضایی امکان پذیر نیست و به لحاظ پاره ای نارساییها دیر یا زود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‘ و هر چند این قانون تلفیقی ا زقانون تعیین موارد تجدید نظر و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده ای د رآن مشهود نیست‘ مع ذلک‘ بسیاری از نارساییها وابهامات و ضوابط دست و پاگیر قانون تعیین موارد تجدید نظر را از بین برده است. مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون‘ تعیین موعد برای تجدید نظر‘ حذف تجدید نظر خواهی برای بار دوم‘ حذف اختیار نامحدود دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور برای تجدید نظر خواهی از احکام محاکم کشور‘ لازم الاتباع نبودن آرای هیأت عمومی شعبه حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مأمور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و...است‘ هر گاه یکی از علل و جهات تجدید نظر بعد از درخواست تجدید نظر و صدور حکم ا زمرجع تجدید نظر حادث شود. در نوشته حاضر‘ این قانون با توجه به آخرین اصطلاحات (از جمله اصلاحیه مورخ 16/1/73)مورد بحث قرا رخواهد گرفت.