ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۴۱ تا ۶٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۶۵۴۱.

بررسی صحنه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۷۸۱
پس از ارتکاب جرم و اطلاع دستگاه عدالت کیفری از وقوع آن؛ دستگاه مذکور به عنوان حامی ارزشهای نقض شده جامعه وارد عمل شده و فرآیند کیفری خود را برای کشف جرم ، شناسایی متهمین و در نهایت اثبات بزهکاری آغاز می نماید. و از طرفی پس از کشف جرم به استناد قوانین موضوعه باسیتی دلایل اثبات کننده بزهکاری را جمع آوری و به متهمین تفهیم نماید. این در حالی است که بزهکاران می کوشند افعال مجرمانه خود را در خفا و بدور از چشم دیگران انجام دهند تا آنها کشف نشوند؛ شاید به گمان بزهکاران نتوان از طریق دلایل ذهنی ( اقرار ، قسامه و شاهدت ) بزهکاری را اثبات نمود ولی امروزه در پرتو پیشرفت علوم پیراحقوقی با بررسی صحنه جرم، جمع آوری دلایل و آثار جرم در محل ارتکاب آن؛ کشف جرایم بوسیله دلایل عینی به سادگی امکان پذیر است. حال اینکه دلایل عینی یا مادی کدامند؟، چگونه بدست می آیند؟ و چه کسانی بعنوان عوامل صحنه جرم در بررسی آن دخیل می باشند؟ سوالاتی هستند که قصد بررسی آنها را داریم
۶۵۴۲.

قاعده انسان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۹۲۱
بر سر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد‘ بدین معنا که هر گاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست. مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پارة کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان ومسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعدة احسان مطرح که در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد.
۶۵۴۷.

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۸۰۵
امروزه می توان اسناد تجارتی الکترونیکی را به راحتی در محیط های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاش های قانون نمونه آنسیترال در زمینه تجارت الکترونیک 1996این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکار های طراحی شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترنیکی مدد جویند. در مورد استفاده از برات الکترونیکی مسائلی در مورد «نوشته» بودن برات، نحوه انتساب، امضاء، اعتبار حقوقی و شرایط شکلی برات الکترونیکی، مطرح می شود، در پژوهش پیش رو، که در نوع خود اولین پژوهش مفصل در زمینه برات الکترونیکی در حقوق ایران است، به بررسی آن در حقوق ایران، کشورهای خارجی و مقررات بین المللی پرداخته، و بر این نظر هستیم که با توجه به مبانی قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی 1382 می توان برات الکترونیکی را در ایران مورد استفاده قرار داده و مسائل آن را براساس قوانین موجود، مورد تحلیل قرار داد.
۶۵۵۰.

مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۹۹۹
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
۶۵۵۳.

مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
در حقوق فرانسه و بلژیک، همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی موجب مسئولیت مدنی ثالث است. این جستار با روشی تحلیلی، منطقی و تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی یادشده در سه نظام حقوقی فرانسه و بلژیک و ایران پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در دکترین و رویه قضایی فرانسه و بلژیک، مسئولیت تضامنی متعهد و ثالث نسبت به خسارت های وارد بر متعهدٌله پذیرفته شده است. همچنین در مورد قراردادهایی که شخص ثالث با متعهد در راستای نقض تعهدات وی منعقد نموده، عدم قابلیت استناد یا قابلیت ابطال قراردادهای مزبور، به عنوان راه های مناسب اعاده وضع پیشین مطرح گردیده است. در نظام حقوقی ایران نیز نتایج پیش گفته می تواند مورد پذیرش باشد. البته میزان مسئولیت متعهد و شخص ثالث در مقابل متعهدٌله قراردادی نسبت به خسارت های وارد آمده، به نسبت مساوی است مگر اینکه میزان تأثیر هر یک در ورود خسارت متفاوت باشد.
۶۵۵۴.

انتخاب‌ناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۸۸
نتخاب‌ناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخاب‌‌شدن. موارد انتخاب‌ناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شده‌اند. برخی از این موارد در قالب «انتخاب‌ناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخاب‌ناپذیری نسبی» جای می‌‌گیرند. انتخاب‌ناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمی‌‌تواند در هیچ‌‌یک از حوزه‌‌های انتخابیه و تحت هیچ شرایطی داوطلب شود. انتخاب‌ناپذیری در صورتی نسبی است که به دلایل شغلی فرد نمی‌‌تواند در هیچ‌‌یک از حوزه‌‌های انتخابیه یا در برخی از آن‌ها داوطلب شود، مگر زمانی که از شغل یا مقام خویش پیش از انتخابات استعفا دهد. موارد انتخاب‌ناپذیری مطلق در ایران عمدتاً مبهم و دائمی هستند. موارد انتخاب‌ناپذیری نسبی ملی و محلی خیلی گسترده‌اند و در تنظیم آن‌ها دقت کافی نشده‌است. قانونگذار می‌‌توانست بسیاری از انتخاب‌ناپذیران نسبی را در وضعیت منع جمع مشاغل و مقامات عمومی جای دهد تا دایره انتخاب‌‌پذیران محدود نگردد.
۶۵۵۶.

انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفته نیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصی در زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشده مستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا و پرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به عنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتی و رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده و در دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا، قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را بر تخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برای احراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتار حاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده معطوف شده است.
۶۵۵۸.

مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
حمایت از حقوق مصرف کننده از ضروریات جامعه امروزی است. انگیزه اصلی پیدایش این دیدگاه فراهم کردن شرایط مناسب برای تضمین حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متأسفانه در نظام حقوقی ما مقررات خاصی که به روشنی این حقوق را تعریف و تضمین کند وجود ندارد، لکن در ضرورت تبیین و پذیرش آن ها نباید تردید کرد. در این وضعیت، داشتن قانونی خاص که از جنبه های مختلف و در فضایی منطقی، رابطه میان مصرف کننده و «حرفه ای» را تعریف کند آرزویی است که تحقق آن دور از انتظار نیست؛ اما تا رسیدن به آن، رویه قضایی و دکترین می تواند با روشنگری و درایت و با الهام از دیگر نظام های حقوقی هم خانواده، قوانین موجود را به گونه ای تفسیر کند تا خلأ مشهود را پر کند؛ کاری که رویه قضایی فرانسه پیش از تصویب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدنی در سال 1998 انجام داد. در هر حال از میان حقوق مصرف کننده، دو حق بهره مندی از کالا و خدمات سالم و حق برخورداری از اطلاعات درست و روشن که وجه دیگر آن ها «تعهد ایمنی» و «تعهد اطلاع رسانی» است، نقش برجسته تری دارند. به همین جهت دراین مقاله شرایط و چگونگی ایجاد تعهد ایمنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی می شود.
۶۵۵۹.

انتقال قرار داد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان