درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث قابل ملاحظه در کنکاش تحقیق و بررسی بحث احکام سیاسی در قرآن مجید است در برخورد با این مسئله دیدگاه های متفاوتی وجود دارد مذهبی های روشنفکر و غرب گرا یا غرب زده اصولا وجود چنین احکامی را در قرآن و مذهب منکر می باشند و می گویند دین از سیاست جدا است و کاری به سیاست ندارد در مقابل مذهبی های سنتی هر چند مانند روشنفکران دین را از سیاست جدا نمی دانند اما ورود در عرصه سیاست را نیز از آفت مذهب و قداست و پاکدامنی می دانند و می گویند باید به فقه و فقاهت پرداخت و کار سیاست را به دیگران واگذار کرد از نظر اینها احکام سیاسی منتفی نیست بلکه مفغول عنه واقع شده است گروه سوم که رقم آنها در ادوار مختلف اندک بوده جسته گریخته در محافل علمی یا در نوشته ها و به مناسبت های مختلف سخن از آن به میان آورده و معتقد هستند که قرآن آخرین کتاب وحی آسمانی است و به عنوان آیین نامه کامل و جامع برای جامعه بشری انزال شده است و حکمی از احکام زندگی در رابطه با بندگی نیست که در آن نباشد. بدیهی است پیروان قرآن با عرصه های مختلف زندگی فردی خانوادگی اجتماعی در وضعیت های متفاوت مواجه هستند و در هر یک از این عرصه ها حرکت مجاز و غیر مجاز وجود دارد و جواز و عدم جواز حکم است و این قرآن است که باید بایست ها و نبایست های زندگی را در ابعاد مختلف تعیین نماید پس عرصه زندگی یعنی عرصه سیاست و مدیریت و احکام آن باید بیان شود و این وظیفه به عهده قرآن است که خود آن را بیان نموده و راجع به اقسام روابط خانوادگی اجتماعی اقلیت ها داخل کشور و بیگانه در سطوح مختلف احکام آن را ذکر کرده و دانستن و عمل به آ ن مانند دانستن احکام عبادی و تجاری و عمل آنها لازم و واجب است.

پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.

پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.

منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.

یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.

مفهوم «قصد» در حوزه­ی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می­شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی­مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می­رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان­بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان­بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان­دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت­گرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامه­ی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب می­کند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان­دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده می­شود.