تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.
قاچاق عضو دراسناد بین المللی وحقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده قاچاق عضو مغایرکرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است از اینرو در سطح جهانی در چند سند بین المللی ومنطقه ای برای مبارزه با آن دو راهبرد مورد توجه قرار گرفت :اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن . با توجه به نیاز روز افزون برخی بیماران به پیوند کلیه ، در ایران برای تامین کلیه پیوندی ، اهدای آن و دریافت هدیه ایثار مورد توجه قرار گرفت اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش ، از آنرو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده است ، نیازمند اصلاح است. نیازبه عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو ، مجوز فقهی خرید و فروش عضو ، ضعف قوانین و ... ، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده است تا به منظور کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری وقاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری وقاچاق عضو توسط قوه تقنینی کشور و تعیین پاسخها و واکنشها ی مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل سازمان ملی پیوند عضو سامان یابد.
انتقال تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی قرارداد و انواع آن در معاملات بازاریابی شبکه ای
حوزههای تخصصی:
مقالات: درآمدی بر سیاست جنایی جرایم سایبری
حوزههای تخصصی:
بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
117 - 140
حوزههای تخصصی:
واژه شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه «جهانی» شخص را با هویت «جامعه جهانی» که مقدم بر هویتشان به عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت ها و حق ها ناشی از عضویت در یک طبقه وسیع تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان های جامعه مدنی، اجتماعات و دولت های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می گیرد. عدم شکل گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می شود.<br />
سخنرانی دکتر علیرضا جمشیدی
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. در این مقاله به بررسی رابطه حاکمیت و حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله: آیا بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آیا حقوق بشر وسیله ای برای مقید کردن یا نقض حاکمیت دولت ها گردیده است؟ و مباحثی دیگر ازاین قبیل، در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.
گزارش کل همایش بین المللی مواد مخدر تهران اردیبهشت 1379
حوزههای تخصصی:
تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود.
با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.
رویه قضایی: احاله دعوی تصرف عدوانی
حوزههای تخصصی:
مطالعه ای در امر بازرسی: بازرسی از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
دعوای متقابل
حوزههای تخصصی:
شرط ضمن عقد «سقوط نفقه» در عقد دائم
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزههای تخصصی: