درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

برداشت درست از خواسته در جریان دادرسی و صدور حکم نقشی نمایان دارد در این یادداشت به بررسی نمونه رأی حقوقی از همین چشم انداز پرداخته می شود در رأی مورد بحث خواسته اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق عنوان شده و دادرس در حکم خود دعوا را به حساب اختلاف در مالکیت گذاشته و نوشته است کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده است نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن هم نمی تواند دعوای تصرف و و ممانعت از حق اقامه کند لذا به استناد موادی از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرده است در این مقاله رأی دادگاه از حیث شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است

طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی تابع اراده دولت متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن ها چه بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین المللی فاقد سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش های عدم همکاری دولت آفریقای جنوبی با دیوان کیفری بین المللی و موانع پیش روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه دولت آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رعایت شود.

مؤلفان تفسیر المنار بر این عقیده اند که حمل آیات بر معنای ظاهری شان تنها در صورتی صحیح خواهد بود که آن معنا از لحاظ عقلی محال نباشد. ازهمین رو در برخورد با آیات حاوی معجزات پیامبران و بالاخص موارد مربوط به زنده شدن مردگان، که عموماً کار هایی خارق العاده را در برگرفته اند، به گونه ای به تفسیر آیات می پردازند که می توان گفت نتیجه ای جز انکار وقوع معجزات به دنبال ندارد. در این مطالعه ضمن نقد آراء ایشان و با رد ادعای عدم درخواست رؤیت معجزه توسط قوم عیسی و نیز افزودن ادله ای دیگر بنا داریم نشان دهیم که برپایه قرآن کریم معجزات عیسی (ع) نمی توانسته است صِرفِ تحدی باشد و حتماً وقوع بالفعل داشته است. هم چنین در آیه 259 سوره بقره که محتمل است مربوط به عُزَیر نبی (ع) باشد، با نقد تفسیر دو واژه لَبْث و عِظام در تفاسیر شیعه به نقد آراء بازتابیده در این باره در تفسیر المنار و هم چنین آراء بازتابیده در برخی تفاسیر شیعی خواهیم پرداخت. توضیح این که این مفسران نحوه زنده شدن مردگان در آیه 259 سوره بقره را گاه شبیه واقعه روی داده برای اصحاب کهف، و گاه به معنای وقوع مرگ حقیقی برای ایشان انگاشته اند. بنا ست در این مطالعه از این رأی دفاع کنیم که برپایه قرآن هر دو رأی از احتمال وقوع یک سانی برخوردار اند و ازاین رو بحث فاقد ثمره عملی خواهد بود؛ زیرا درهرحال مراد خدا در نشان دادن چگونگی زنده کردن مردگان به شخص مذکور در زنده شدن مَرکَبِ او محقق گشته است.

نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.

بزهکاری مهاجران و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم گوناگون از جمله حقوق بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین الملل و مؤلّفه های خاصّ از حقوق داخلی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی تحلیلی رویکرد سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم مهاجران با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص مهاجران رویکردی مجرم مدار و امنیّت گرا داشته، در حالی که شناخت عمیق و درک ابعاد گوناگون پدیده مهاجرت در حوزه کیفرگذاری نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به مؤلّفه شخصیّت بزهکاران، تحلیل وضعیّت مهاجران و نگرش بر تعاملات اجتماعی آن و پیامدهای ارتکاب جرم با حفظ امنیّت سرزمینی و پاسداشت حدود و ثغور مرزهای کشور است که با تدوین قوانینی فرانگر و جامع همسو با نگرش های حقوق بشری با پاسخ دهی مناسب در هماهنگی سازمان ها و نهادهای مرتبط در مقابله با بزهکاری مهاجران به دست می آید.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.

از مهم ترین مباحث در کلام اسلامی در سده های اخیر رابطه علم و دین است. این بحث در حالی وارد جهان اسلام شد که مدت ها پیش تر متکلمان مسیحی در غرب نتوانسته بودند پاسخ های درخوری به پرسش های غامض مطرح شده در این حوزه بدهند. متکلمان مسلمان در سده های اخیر هریک بر اساس مبانی مختلف رویکرد های متفاوتی درباره آن اتخاذ کردند. این بحث به دیگر حوزه های معارف اسلامی نیز کشیده شد و خاصه تفاسیر قرآن کریم را متأثر کرد. از میان مفسران مسلمان معاصر، مکارم شیرازی نیز در کتاب های مختلف خود از جمله تفسیر نمونه به همین بحث توجه کرده ، مبانی تفسیری خود در رویارویی با علوم تجربی جدید بیان داشته، و در تفسیر آیات مرتبط با این موضوع سعی در جمع مفاهیم آیات و علوم تجربی نموده است. در این مطالعه کوشش خواهد شد مبانی وی در رویارویی با علوم تجربی جدید توصیف و تحلیل شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که اولاً با توجه به تفاوت مبانی زبان علم و زبان دین اصل تطبیق این دو با هم، چنان که مکارم نموده، محل اشکال است؛ ثانیاً، می توان با توجه به تأثیر مسائل متافیزیکی بر علم از واقعی بودن این تعارض مبنایی پرده برداشت؛ تعارضی که جمع عرفی و منطقی هم از حل آن ناتوان است.

چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که عبارتند از اعمال قواعد حل تعارض که غالبا منجر به اعمال یک قانون ملی مشخص می شود و گزینه دیگر لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی است که ویژگی اصلی اصول و قواعد آن عدم تعلق به یک نظام حقوقی مشخص و به عبارت دیگر فراسرزمینی بودن اصول و قواعد تشکیل دهنده آن است. در این تحقیق ضمن تحلیل مشکلات مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض در قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی، چگونگی رفع این مشکلات از طریق اعمال لکس مرکاتوریا را نشان خواهیم داد. مباحث مطرح شده در این مقاله نشان می دهد که با توجه به مشکلات متعدد مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض ملی، لکس مرکاتوریا می تواند گزینه کارآمدتری برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی باشد.

• وحدت رویه قضایی در خصوص « اصل حاکم بر ظهرنویسی در اسناد تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص «حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک» • وحدت رویه قضایی در خصوص « امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت »

در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.

عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.

یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.

برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد. فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.  

کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیّت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.  

صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.

در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری از پیچیده ترین بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی دولت و فقه اسلامی است. مسئله اصلی این است که آیا دولت مسئول جبران خسارت های وارده ناشی از حمله انتحاری است یا خیر، و به فرض مسئول بودن دولت، خسارت های وارده با چه میکانیزمی قابل جبران است. در این خصوص، در حقوق ایران و افغانستان و نیز در فقه اسلامی راهکار روشن وجود ندارد. تا هنوز دو نوع دکترین حقوقی در این زمینه ارایه شده است: پاره ی از حقوقدانان، فعل زیان بار انتحارکننده را منتسب به دولت ندانسته و خسارت وارده را بدون جبران شمرده اند. گروهی دیگر، در چارچوب های گسترش دامنه ی مسئولیت مدنی دولت از طریق تفسیر موسع «مسئولیت ناشی از عمل غیر» و وضع قانون ویژه در این خصوص، دولت را مسئول دانسته اند. تحلیل آیات و روایات و نیز ادله های فقهی مرتبط با موضوع بحث، همسو با دیدگاه اخیر است. نظریه های فلسفی از باب حمایت و مصلحت زیان دیده و بخشندگی و همبستگی اجتماعی، دولت را مسئول دانسته اند. در نتیجه، دولت باید خسارت های وارده بر قربان یان و زیان دیدگان ناشی از حمله انتحاری را با میکانیزم تأسیس «صندوق تأمین خسارت زیان دیدگان ناشی از تروریسم» سنجش، پرداخت و جبران کند.