درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر، به عنوان مجموعه ای از حقوق و ازادیها، متضمن موارد استحقاق ذاتی هر فرد به صرف انسان بودن وی بوده در کلیه زمانها، اعم از صلح و جنگ، قابل اجرا می باشد. حقوق بشر دوستانه، به عنوان یک حقوق اضطراری قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه، در بردارنده قواعد و مقرراتی است که به منظور حل مسائل بشر دوستانه ای که از چنین وضعیت هایی ناشی می شوند ...

"با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می‌شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه¬های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این¬باره می¬پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این¬گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه¬ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است."

درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش‌بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم‌ آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ¬ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به¬شمار می‌آید، می‌پردازد.

"رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت‌‌‌‌های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می¬شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه‌‌‌‌های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می¬کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قرارداد‌‌‌‌هایی می¬دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به‌‌وضوح نشان می¬دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی¬آورند، بلکه متحمل ضرر می¬شوند، اثبات می¬گردد که اعتبار چنین قرارداد‌‌‌‌هایی به دلیل کلاهبرداری به‌‌طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه‌‌ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می‌شود و دشمن یکدیگر می‌‌گردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی¬گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است."

در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق نحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود برآن، شخص حقوقی نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کنند. در این میان شخص حقوقی تجاری نام شرکت به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه.ش منقسم بر هفت نوع شده

همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.

زمینه و هدف: در ایران مرکزی که اطلاعات مسمومین سراسر کشور را جمع آوری نماید وجود ندارد. سرویس مسمومین بیمارستان لقمان تهران تنها مرکز دانشگاهی تهران بزرگ است که با قدمتی بیش از شصت سال به پذیرش بیماران مسموم می پردازد و اکثر بیماران مسموم تهران به آن ارجاع می گردند. هدف این مطالعه نشان دادن اپیدمیولوژی مسمومیت ها بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD10) در این مرکز به عنوان الگوی تهران بزرگ در سال 1383 است. روش بررسی: این مطالعه به شکل مقطعی بر روی کلیه بیماران بستری نوجوان و بالغ بالای 12 سال در مجموعه مسمومین لقمان در سال 1383 انجام شد. متغیرهای تحقیق شامل نوع مسمومیت (بر اساسICD10)، انگیزه، سن، فصل، سابقه اقدام مشابه، سابقه بیماری روانی، سابقه اعتیاد و پیش آگهی بودند. یافته ها: از اول فروردین سال 1383 تا 29 اسفند همان سال و از مجموع 26078 بیمار مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان لقمان، 11465 نفر (44%) با مسمومیت حاد در مجموعه مسمومین بستری گردیدند. 45 بیمار فوت شده به اورژانس رسیدند که در آمار محاسبه نگردیدند. این تعداد حدود نیمی از کل بستری های بیمارستانی همان سال بود. مسمومیت های عمدی بیشترین انگیزه بستری بیماران را به خود اختصاص داده (74%) و مسمومیت های اتفاقی که در رأس آنها سوء مصرف مواد قرار داشت علت بعدی مراجعه بیماران بود (26%). مسمومیت با داروها شایع ترین علت مراجعه بیماران بود که در این میان دسته T42(8/20%) و T43 (8/17%) شامل داروهای ضد افسردگی و بنزودیازپین ها و داروهای ضد تشنج در رأس قرار داشتند. مخدرها و شبه مخدرها T40 (7/11%) در رده سوم قرار داشتند. از نظر جنسی و فصل مسمومیت تفاوت عمده ای مشاهده نگردید. مرگ در 272 بیمار (1% مراجعین) اتفاق افتاد که شایع ترین علت آن مسمومیت با مواد مخدر (7/43%) و در ادامه مسمومیت با آفت کش ها (9/9%) بود. 6/67% فوت شدگان سنی کمتر از 40 سال داشتند و 1/80% مرد بودند. نتیجه گیری: هر چند آمار خودکشی در ایران از بسیاری از کشورهای غربی پایین تر است ولی روند خود مسموم سازی در جامعه رشد بسیار زیادتری از رشد جمعیت داشته و مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد، الگوی جنسی مسمومین را دچار تغییر کرده است. به نظر می رسد اقدامات کشوری برای کنترل سوء مصرف مواد ناکافی بوده و مداخلات فوری برای حمایت از بیماران و گروه های پر خطر لازم باشد

اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.

شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل ویفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است....