درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۶۸۱ تا ۱۹٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۹۶۸۵.

دولت، والدین و تعلیم و تربیت: تحلیل فلسفی - حقوقی حق بر تعلیم و تربیت

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۲
"حق بر تعلیم و تربیت، به رغم تردیدهائی که در حق بودن آن وجود دارد، همواره یکی از مهمترین حقوق بشری به شمار می رفته و اغلب اسناد حقوق بشری، بر چنین اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد و علی الخصوص کودکان می دانند. این اسناد تقریبا بالاتفاق حق تقدم در اعمال این حق وتعیین نوع آن را بر عهده والدین نهاده اند ... "
۱۹۶۸۶.

صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۵
براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلة‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی¬های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.
۱۹۶۸۸.

پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۵۱۷
با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی¬گناهان منجر می¬شود، در بسیاری از نظام¬های حقوقی به عنوان تروریسم جرم¬انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت¬گیرانه¬ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه¬های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می¬گیرد، پاسخ¬ها تنظیم¬کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.
۱۹۶۹۴.

تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکتهای چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۰۱
"با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می‌شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه¬های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این¬باره می¬پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این¬گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه¬ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است."
۱۹۶۹۶.

ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۹۶۳
سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.
۱۹۶۹۹.

معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی۵۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۶۹
"رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت‌‌‌‌های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می¬شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه‌‌‌‌های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می¬کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قرارداد‌‌‌‌هایی می¬دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به‌‌وضوح نشان می¬دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی¬آورند، بلکه متحمل ضرر می¬شوند، اثبات می¬گردد که اعتبار چنین قرارداد‌‌‌‌هایی به دلیل کلاهبرداری به‌‌طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه‌‌ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می‌شود و دشمن یکدیگر می‌‌گردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی¬گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است."
۱۹۷۰۰.

آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تأکید بر مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش‌بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم‌ آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ¬ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به¬شمار می‌آید، می‌پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان