درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند

مشخصات رای: شماره دادنامه: 9409970925204155 شماره پرونده: 9409983658200013 گزارش دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط. عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول مرجع رسیدگی کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کاشان و شعبه هفتم دادسرای ناحیه 19 تهران

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.

در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام می نمایند. شروط عمومی وفرم هایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرم های خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرم ها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقی تر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرم های متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آن ها با لحاظ تقدم و تاخر فرم های مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بین الملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.

جرایم امروزی به بدترین شکل ممکن کودکان را مورد خشونت و سوء استفاده قرار می دهند. تعهد به پایان دادن به مصونیت در برابر جرایم ارتکابی علیه کودکان، به ویژه از طریق اتخاذ اقداماتی توسط محاکم کیفری بین المللی به عنوان سازوکارهای قضایی و کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان سازوکارهای غیرقضایی از طریق تمرکز بر تجارب کودکان و درگیر کردن آنها با کار خود، ضروری است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه ویژه و کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون، برای همه کسانی که در زمینه های حقوق کودک و دادگستری کیفری بین المللی فعالیت می کنند این فرصت فراهم شد تا به شناسایی جرایم ارتکابی علیه کودکان و پایان دادن به مصونیت و بی کیفرمانی کمک کنند. در این پژوهش ما ضمن بیان خشونت های ارتکابی علیه کودکان، به بررسی این امر می پردازیم که تا چه میزان به حمایت از کودکان از طریق سازوکارهای قضایی از جمله محاکم کیفری بین المللی و ترکیبی، و سازوکارهای غیرقضایی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب که برای تعقیب نقض حقوق آنان وجود دارد، توجه شده است. فقدان چنین پژوهش هایی در زمینه حقوق کودک علی رغم اهمیت آنها کاملاً ملموس است. حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی از جمله موضوعات مهمی در حقوق بین الملل است که مطالعات علمی در این زمینه لازم و ضروری است.

پژوهشگاه قوه قضائیه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار، و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانه این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایه ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی، جلسه ای با محوریت نقد رأی در تاریخ 27/3/92، برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نموده است.

آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده است اما بحث هر دو طرف، خشن و بی فایده بوده است. این مقاله در پی آن است که با تحلیل و دفاع از رویکرد نظام حقوق بشر بین المللی به این بحث عمق بیشتری ببخشد. اگرچه نظام حقوق بشر بین المللی در مورد سخنرانیهایی که هدفش حمله به دین است کاملا سکوت اختیار نموده ، ولی در مورد سخنرانیهایی که موجب تبعیض نژادی می شود، آشکارا نظر خود را ابراز نموده است که می توان از آن به عنوان یک مدل استفاده کرد. بر این اساس این مدل ممانعت از سخنرانیهایی که تبعیض دینی یا دین ستیزی و یا خشونت علیه دین را بر می انگیزد به وضوح در دایره نظام حقوق بشر بین المللی قرار میگیرد ولی سخنرانیهایی که به پیروان یک دین اهانت می کند خارج از این حوزه است. اگر قرار باشد که بیان، آزادی داشته باشد، نباید برای ان ضوابطی تعیین کرد مگر انکه بتوان اثبات نمود آسیب سخنرانی مورد نظر به دیگران، بسیار بیشتر از آسیب وارده به آنهایی است که آزادی بیان شان محدود شده است. یک مثال کلاسیک در این راستا سردادن فریاد آتش آتش در یک سینمای شلوغ می باشد. ممنوع کردن سخنرانیهایی که خشونت دینی را در پی داشته باشند، از جمله این موارد محسوب می شود اما این واقعیت که بعضی افراد آن سخنرانی را اهانت آمیز بدانند، از جمله موارد ممنوع کننده به حساب نمی آید. حق آزادی دین بدین معنا نیست که دیگران باید به دین ما احترام بگذارند. دولت ها موظفند تا امکان انتخاب آزاد و برگزاری علنی آیین های دینی را فراهم کرده از آن محافظت نمایند. البته دولت ها آزادند از دین چه به صورت کلی و یا از یک دین بخصوص حمایت کنند بشرطیکه این حمایت و پشتیبانی ناقض حقوق بقیه نباشد. بنابراین ممنوع کردن یک سخنرانی به بهانه حساسیت های یک یا چند دین و یا همه ادیان، در واقع محدود کردن یک حق انسانی مهم به خاطر یک دلیل غیرحقوق بشری کم اهمیت است. البته دولتها کاملا آزادند که انگیزه و تمایل به این چنین اهانت ها و بی احترامیها را کاهش دهند.چنین رویکردی مطمئنا یک سیاست خوب محسوب میشود. دولت ویا بعضی افراد یا گروه ها یقینا آزادند چنین سخنرانی های اهانت آمیزی را محکوم کنند، اعتراضاتی را بر ضد آن سازماندهی کنند و گوینده و یا حامیان آن سخنرانی را تحریم کنند یا حتی هرگونه اعتراض و اقدام تلافی جویانه را سازماندهی کنند بشرطیکه از بازوی قهریه دولت استفاده نکنند. اما طبق نظام حقوق بشر بین المللی دولتها حق ندارند از یک سخنرانی به خاطر آن که حساسیت های پیروان یک دین خاص یا کل ادیان را مورد اهانت قرار می دهد ممانعت بعمل آورند. این مقاله در پایان به بررسی راه های گفتگو بین آنهایی که رویکرد فعلی نظام حقوق بشربین المللی را قبول دارند و آنان که این رویکرد را به سبب عقاید دینی خودشان رد می کند، می پردازد.

در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.

با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیه اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابه یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود بر اساس معاهده NPT ، نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیه اروپا و دول عضو آن شرایط مربوط به انجام اقدام متقابل علیه ایران را بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده اند؟ در این پژوهش مشروعیت اقدام متقابل اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیه اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.

این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.

قانون اساسی ایران، مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی است که پیگیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن، در نظام بخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا، در گام نخست، فهم صحیح مراد قانون گذار، به ویژه در رابطه لفظ «قانون» به عنوان یکی از واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری می نماید. ازاین رو، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع مدون حقوقی و به شیوه استقرایی و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویه های اساسی، پنج معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است. این معانی عبارتند از: 1. قانون عادی به معنای خاص، 2. احکام شریعت اسلام، 3. هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، 4. قانون اساسی، 5. قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. در هریک از اصول قانون اساسی، معنای مورد نظر قانون گذار، با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال این لفظ در آن اصل خاص، معرفی و تبیین شده است.

از زمانی که برای اولین بار، یعنی در تدوین نخستین آیین دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در سال 1922، شرایط ونحوه ی ارائه دعوای متقابل گنجانده شد تاکنون مقررات مربوط به دعوای متقابل به کرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز تا حد زیادی توانسته با کشف خلاء های موجود در زمینه ی دعوای متقابل، این مفهوم را دچار دگرگونی و تحول سازد. طبق آخرین نسخه از آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری(ICJ)، پذیرش دعوی متقابل منوط به دو شرط است؛ یکی شرط صلاحیت دیوان و دیگری شرط ارتباط دعوای متقابل با موضوع دعوای اصلی.بررسی تحولات پدیدآمده در این زمینه در پرتو مقررات آیین دادرسی و رویه دیوان موضوع این مقاله است. با عنایت به آخرین تغییرات آیین دادرسی دیوان و با توجه به رویه ی قضایی می توان گفت دعوای متقابل درعین ارتباط موضوعی با دعوای اصلی، خود دعوایی مستقل است که به خوانده این حق و فرصت را می دهد که نه تنها بتواند دعوای اصلی خواهان را رد کند، بلکه دعوای جدیدی را نیز مطرح نماید.

دولت ها به مثابه مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی ( مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط می شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه های مالیاتی خاصی را با نرخ های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه ساز شکل گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شیوه های مالیات بندی بر نفت دولت ها را قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکت های نفتی خصوصی داخلی یا بین المللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیماً سرمایه گذاری کنند و خطرهای سرمایه گذاری را متحمل شوند.در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، شرکت ملی نفت به منزله متصدی اصلی فعالیت های نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسه آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشورها موضوع بحث این مقاله است.

احساس ناامنی ناشی از جرم پدیده ای شایع و یکی از معضلات اجتماعی جوامع نوین است. رسانه ها می توانند نقش بسزایی در این احساس ایفا نمایند. بر همین اساس، مقاله پیش رو در نظر دارد اثرگذاری رسانه ها بر خشونت گرایی و احساس ناامنی در جامعه را ضمن تشریح نظریات مربوطه، با تمرکز بر متغیرهای میزان آگاهی، جنس، شهر و سطح تحصیلات تحلیل کند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری این پدیده با استفاده از منابع کتابخانه ای، پژوهشی در سال 1393 با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 180 نفر از سه شهر تهران، مشهد و قم می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آماره خی دو و p-value مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پاره ای از متغیرهای مورد بحث بر احساس ناامنی تأثیرگذار و برخی دیگر تأثیری در ایجاد این احساس نداشته اند.

بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مسئولیت مدنی، تعیین سبب مسئول در فرض تعدد سبب ورود خسارت و نیز نحوه ی مسئولیت مسئولان متعدد است. در حقوق کشورهای لبنان و مصر، این موضوع در تألیفات حقوقی و رویه ی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حقوق دانان این دو کشور و نیز رویه ی قضایی، اعمال نظریه سبب اصلی و متعارف را مناسب تر دانسته اند اگرچه ظاهر قوانین حاکی از پذیرش نظریه سبب نزدیک است. در مورد نحوه ی مسئولیت مسئولان در مقابل زیان دیده با توجه به مقررات ماده ی137 قانون موجبات و عقود لبنان و ماده ی 169 قانون مدنی مصر مسئولیت اسباب متعدد تضامنی است، اگرچه در ماده ی 137 قانون لبنان تحقق مسئولیت تضامنی برخلاف ماده 169 قانون مدنی مصر با تحقق شرایطی امکان پذیر است. در مورد رابطه بین اسباب متعدد ورود خسارت، علی القاعده مسئولیت آنها به نحو مساوی است مگر اینکه قاضی سهم هر یک را در ورود خسارت به نحو غیرمساوی تعیین نماید که در این صورت مسئولیت به نسبت نحوه ی مداخله تقسیم می گردد.

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.