درخت حوزه‌های تخصصی

خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.

در این مطالعه سؤال این است که آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد می باشد؟ یا اعمال انسان فی ذاته نه خوب هستند و نه بد، بلکه خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ آیا اگر عقل به حسن و یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم میکند به اینکه لازمه ی این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا "کلُّ ما حکم به العقل حکم به الشرع" صادق است؟ علمای خاصه و عامه در باره حسن و قبح افعال در این که حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع، اختلاف نظر دارند. در بررسی مقارن سعی شد قاعده ای با کاربرد کلامی و اصولی و فقهی که در سکوت حقوق و قوانین امروزه نیز کارایی دو چندانی یافته و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده باشد، تفقّه شود. در این مقاله برآنیم که بدین سئوال ها پاسخ داده شود و کارایی قاعده را در علوم مختلف بیان کنیم. بطورموجز و مختصر می توان گفت: همانگونه که عقل حسن و قبح فعلی را درک میکند، این امر را نیز درمییابد که آن فعل نزد شارع همان حکم را دارد؛ زیرا در صورت جایز دانستن مخالفت شارع با عقل، یا باید خطا و اشتباه را به خداوند نسبت دهیم یا به عقل و هر دوی اینها غیرممکن است و با اثبات ملازمه ی بین حکم شرع با عقلِ سلیم به بیان وجود مصادیق فراوانی از اعمال این قاعده در قوانین پرداختیم. این قاعده علاوه بر مباحث اخلاقی و کلامی در علم حقوق امروز نیز کارایی دارد.

ورزشکاران، از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب ها را در عرصه ورزش متحمل می شوند. عامل بروز این حوادث و آسیب ها بسیار متنوع است. یکی از این عوامل، مربیان ورزشی هستند که گاهی در انجام وظایف خویش سهل انگاری می نمایند و موجب وارد آمدن خساراتی به بازیکنان شده و متعاقب آن زمینه ایجاد مسئولیت مدنی، کیفری وانضباطی را برای خویش فراهم می نمایند. این در حالیست که در زمان های نه چندان دور، خساراتی که به ورزشکاران وارد می آمد، عمدتاً بدون جبران باقی می ماند؛ چرا که شرکت در فعالیت های ورزشی نشانه جوانمردی بود، که با دریافت خسارت از عامل ورود زیان، در تضاد قرار داشت. از طرفی جسارت ناشی از شرکت در رقابت های ورزشی، به معنای قبول خطرها، آسیب ها و صدمات وارده به خود بود. اما سال هاست که این تفکر،قدرت مطلق خود را از دست داده است و راه هائی برای جبران زیان ها و خسارات وارده از ناحیه مربیان به ورزشکاران، دربرابر آن ها گشوده شده است و مربیان در صورت قصور در انجام وظیفه، باید در قبال ورزشکاران پاسخگو باشند. البتِه درجهت حمایت از حقوقمربیان نیز نظریه هایی مطرح گردیده است که تحت عنوان قبول خطر و همچنین تقصیر زیان دیده به آن ها پرداخته خواهد شد.

در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفاده پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین نسلی به منافع کوتاه مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره های آب زیرزمینی و نابودی زیست بوم چند هزار ساله آن ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادله فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره برداری بسیاری از چاه های آب به منظور تعادل بخشی و موازنه این منبع مشترک پرداخته شده است.

به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  

قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سؤال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟   بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.

از آن زمان که جنگ به عنوان یک پدیده مورد مطالعه قرار گرفت، عملیات روانی نیز به عنوان ابزاری در خدمت جنگ بوده و بدان توجه شده است. به نظر نگارنده، عملیات روانی مفهوم جدیدی نمی باشد و مطالعه پیشینه تاریخی جنگ، بیانگر آن است که عملیات روانی همزاد با آن است؛ و کمتر جنگی است که در آن از عملیات روانی استفاده نشده باشد. اما نکته قابل تأمل اینکه مفهوم مزبور مانند سایر مفاهیم در بستر تاریخی و همراه با تحول مقتضیات زمان و مکان، متحول بوده ، به طوری که در عصر حاضر تکنولوژی به خدمت آن درآمده، و بر پیچیدگی آن افزوده است. درحالی که در گذشته ابزار عملیات روانی همچون ادوات جنگی ابتدایی و ساده بوده است. عملیات روانی در صدر اسلام ابتدا از سوی دشمنان پیامبر (6) و قرآن در ابعاد گوناگون و متنوعی به ویژه در طول سیزده سال حضور آن حضرت در مکه و در پوشش تهاجمی همه جانبه و گسترده برای نفی دعوت پیامبر اسلام و خاموش کردن ندای حق طلبی و عدالت خواهی او به کار گرفته شد که در قرآن از آن با عناوینی چون کید و مکر و ... یاد شده است. عملیات روانی مشرکان بسیار گسترده و شامل اتهام و تهمت های گوناگون، طعنه زنی، تطمیع، تخدیر، تشجیع، تحریک، تهدید ، فریب، شایعه، تحریف، تفرقه افکنی، ترور، اعمال روش های خشونت بار و ... بوده است. در نوشتار حاضر به پدیده جنگ روانی که اخص از عملیات روانی است پرداخته و سپس به عملیات روانی، تاریخچه و رابطه آن دو با هم و بیان مصادیقی از جنگ وعملیات روانی و بررسی احکام فقهی وحقوقی آن از منظر فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اینکه آیا جنگ و عملیات روانی و اقدامات جنگی بر اخبار، اطلاعات، تبلیغات و رسانه ها، از منظر اسلام و پیامبر (6) و فقه اسلامی کاربرد دارد یا نه و اگر دارد، چگونه و در چه مواردی و با چه ابزار، روش ها و تکنیک هایی؟ به عبارت دیگر آیا اصولاً پدیده جنگ و عملیات روانی در تاریخ اسلام وجود داشته است یا نه؟ این در حالی است که گاه تصور می شود عملیات روانی یا جنگ روانی اقدامی است که متجاوزان و مهاجمان آن را اعمال می کنند نه کسانی که مورد تجاوز قرار می گیرند و نیاز به دفاع از خود و متعلقاتشان را دارند.

گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی الحصول است و با گذشت زمان به دست می آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ناظر به آینده است؛ بنابراین عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرت المسمّی بالنسبه مدت تقسیط می شود. در موردی که بعض عین مستأجره پس از قبض و استیفای مقداری از منفعت تلف شود، قانون مدنی نسبت به باقی مانده مدت به مستأجر حق فسخ داده است؛ ولی نوشتار حاضر به این نتیجه رسیده است که با تمسک به عمومات باب خیار، ادله خیار تبعض در فقه، رفع انحصار از مادّه 483 و تنقیح مناط از مادّه 441 قانون مدنی، این حکم قابل استنباط است که در صورت ضرر مستأجر از بطلان عقد، وی از حین تلف، دارای خیار تبعّض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل کند.

در اسناد بین المللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیت های آزادی بیان مقرر شده اند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیت های مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، به محدودیت های آزادی بیان پرداخته اند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیت های آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیت های حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بین المللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیت های مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب می کند. این نوشتار محدودیت های حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی می کند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوت های موجود در گستره محدودیت های حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر است.

قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می دارد: «دیه کوبیده شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده خصوصاً دلالت و سند روایت ظریف بن ناصح که مهم ترین مدرک این قاعده است را بررسی کرده ایم و در نهایت نیز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده ایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می شود.

در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.

حادثه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می کند، افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و واکنش می کشاند، به طوری که گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت دولت عربستان سعودی مطرح شده است. موضوع این مقاله پی گیری حقوقی این ماجرا می باشد و در واقع قصد داریم به این سؤالات پاسخی شفاف بدهیم که «آیا عربستان به سبب وقوع حادثه منا و حواشی آن مسئولیت بین المللی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این قضیه کدام است؟» در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که اتفاقات صورت گرفته در حادثه منا حالت غیرعمدی داشته و در نتیجه کوتاهی و تقصیری است که مسببان این حادثه در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده اند. بر این اساس، کشور عربستان مرتکب جرم بین المللی نشده و از لحاظ کیفری مسئولیت ندارد، اما از لحاظ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و همچنین دیه افراد فوت شده، مسئولیت بین المللی دارد و این مسئولیت قابل پی گیری در محاکم داخلی کشور عربستان می باشد.

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.

در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.

هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا در شش دهه گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامه ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین المللی قوت گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام آوری در قالب معاهده در حقوق بین الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت ها برای تدوین دستورالعمل ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجسته این دست اعلامیه ها، اعلامیه اصولی مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین الملل فضا و گذر این بدنه هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینه قطعنامه مذکور بررسی شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.

یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.

حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.

نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای  قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.

داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.