درخت حوزه‌های تخصصی

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.

آن چه بین فقهای امامیه معروف است، این است که «وضوء» دارای معنای اسم مصدری است، یعنی بر اساس رای مشهور، طهارت حاصل شده از افعال وضو (غسلات و مسحات ثلاثه) معنای وضو است. در مقابل این دیدگاه برخی از اصولیین بر این باورند که «وضوء» معنای مصدری دارد. در این مقاله از یک سو دلایلی که هر یک از دو گروه برای اثبات مدعای خود ارائه کرده اند و یا می توان ارائه کرد، ذکر می شود و از سوی دیگر با طرح آثاری که هر کدام از این دو مبنا دارند زمینه را برای تحقیق در برخی مسائل اصولی نظیر مسأله ی «دلالت نهی بر فساد» و مسأله ی «اخذ اجرت بر واجبات» فراهم می کند و در نهایت علاوه بر تقویت معنای مصدری برای طهارت و شاهد آوردن  نظریه «پیرس» بر این مدعا، صحت و عدم صحت نتایجی که معنای مصدری و اسم مصدری در برخی مسائل به همراه دارد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.

: استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزه فن آوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعه کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوه قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملاً این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند. آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت. کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .

یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.

در پی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در قرون اخیر، محیط زیست و منابع طبیعی آن به شدت مورد استفاده قرار گرفته شده و رو به زوال نهاده اند، که نتیجه منطقی آن آلودگی و تخریب بیش از حد آنها بوده است. با گسترش مباحث حقوق بشر مخصوصا در سیاق حقوق بین الملل در طی قرن گذشته این سوال همواره مطرح بوده که آیا بشر، حقی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن دارد، و به عبارت رساتر این حق نوعی از حقوق بشر محسوب میشود؟. فرضیه این تحقیق آن است که حق بر محیط زیست الزاما یک حق بشری محسوب نمی شود اگرچه ارتباط تنگاتنگی با حق بشر دارد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موشکافانه و دقیق نسبت به ابعاد مختلف موضوع و با رویکردی حقوقی پرداخته و دیدگاههای مختلف نسبت به ارزش و کاربرد محیط زیست را بررسی نموده و در نهایت پس از تبیین رابطه محیط زیست با حقوق بشر به مهمترین مصادیق حق بر محیط زیست به عنوان یک حق بشری اشاره کند.

اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206 نیز شامل چنین وضعیتی نمی شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار ارائه گردیده است که در پنج محور خلاصه می شود: 1.صحت معامله 2. صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3. عدم نفوذ معامله 4. تعدیل معامله توسط قاضی 5. بطلان معامله. طبق اصول قراردادهای تجارت بین المللی، در مواقعی که از شرایط اضطرار، سوء استفاده می شود، باید در صحت چنین قراردادهایی شک نمود و آن را غیرنافذ دانست و یا برای مضطر حقی را قائل شویم که بتواند از طریق دادگاه، تعهدی را که به طور متعارف، گزافه می نماید، در حد مطلوبی تقلیل و تعدیل نماید. به نظر می رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. بر این اساس، باتوجه به اقسام معاملات سوء استفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود متعامل جهت معامله، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می شود، در این صورت به نظر می رسد نظریه مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است. اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می رسد معامله ی وی صحیح است چرا که نمی توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می شود.

نفت به منزله کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت های عظیم نفتی پدید می آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه های نفت و گاز ارائه می د هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت نامه داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین المللی معرفی می شود.

دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.

با توجه به توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اقتصادی، اینک فرصت مناسبی است که با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی به ویژه در حوزه انرژی را فراهم کرد. ایران می تواند با عضویت دائمی در معاهده منشور انرژی به منزله معاهده ای جامع در تنظیم روابط میان دولت های تولید و مصرف کننده انرژی به اهداف ذکرشده دست یابد و ضمن تأمین منافع حاکمیتی ناشی از ذخایر نفت و گاز، به صورت توأمان، نیاز این حوزه به منابع مالی و فنی سرمایه گذاری خارجی و نیاز متقابل سرمایه گذار به تضمین حقوق سرمایه گذاری اش را تأمین کند. از طرف دیگر، از قراردادهای ایران براساس این معاهده حمایت شده است و از اعمال تحریم علیه ایران و منع ورود سرمایه گذاری خارجی جلوگیری خواهد شد. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه ایران می تواند با اصلاحات جزئی در قوانین بدون خدشه بر حاکمیت بر منابع، از مزایای عضویت در این پیمان حقوقی بین المللی بهره مند شود.

دیدگاه ها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوق بشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید می کنند. وفق این نگاه، نه تنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بی طرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس از بررسی نقادانه ادله مذکور، به اثبات این نکته می پردازد که نه تنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت مفهومی با یکدیگر سازگارند، بلکه از چشم انداز تاریخی نیز نظریه حق طبیعی و حقوق بشر از دل نظریه حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.

از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.

به نظر حقوق دانان «برجام» را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، از یک سو باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخنی از معاهده بودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بین الملل، می توان آن را موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه ای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه است و نه یک موافقت نامه الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام «ضمانت اجرا» تحدید کند. در این مقاله ضمن مداقه در ارتباط بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، بررسی خواهد شد که چرا سند برجام را باید یک موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. همچنین، در این مقاله ماهیت برجام بررسی و با استدلالات حقوقی بر این امر که این سند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی است تأکید خواهد شد.

به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گسترده این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.

منطقه انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته های آن ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس ها را پوشش می دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجه این اختلاف حاکم کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می شود، منطقه انحصاری- اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پرونده نفت کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می خواهیم با تکیه بر این رأی و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت رسانی به سایر شناورها در منطقه مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه گیری کنیم.