درخت حوزه‌های تخصصی

اصولاً رویکرد غالب در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و نیز نظام ضمان قهری در اسلام، رویکردی نتیجه گرا، اعاده گرا و ترمیم گراست که این نیز ریشه در تفکر سنتی از مفهوم عدالت دارد که مبتنی بر مقابله به مثل متوازن و برقراری مساوات محاسباتی و مساوات تناسبی است که در چهره افراطی آن سبب گرایش حداکثری به مفهوم عدالت اصلاحی می گردد و معیارهای مسئولیت مدنی در تمامی ساحاتِ مبانی، ارکان و آثار را مبدل به نوعی (عینی) می گرداند. باوجوداین، حقوق مسئولیت مدنی نوین این همه افراط در حکومت معیارهای نوعی را نمی پسندد و صرف تأکید بر ترمیم کامل رابطه حقوقی مخدوش شده را برنمی تابد؛ بلکه نیم نگاهی -ولو استثنائاً- به وضعیت شخصی زیان زننده نیز دارد که یکی از آثار آن شناسایی و ترسیم نظریه «مسئولیت منصفانه» است؛ دیدگاهی که به ویژه در ساحت آثار مسئولیت مدنی، اعمال بی چون و چرای اصل جبران کامل و فوری زیان را با تأملی جدّی مواجه ساخته و معیارهای مسئولیت در این ساحت را از نوعی به شخصی مبدل ساخته است. اما پرسش این است که رویکرد مقنن ایرانی در قبال این نظریه چیست؟ در پاسخ باید گفت که برخلاف گرایش پررنگ حقوق تطبیقی در شناسایی این نظریه، اما این دیدگاه در نظام حقوق بومی چهره ای مبهم داشته و چندان شاهد شناسایی آن -لااقل به عنوان نظریه ای استثنایی- نیستیم. بنابراین در نوشتار حاضر درصدد شناسایی این نظریه در حقوق ایران هستیم و برپایه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهیم پرداخت؛ در این میان، نگارنده اگرچه مدعی این نیست که استفاده از این تئوری در همه انواع مسئولیت-غیر از مسئولیت صغار و مجانین- جریان دارد اما دور از انتظار نیست که نظریه ای عمومی و نتیجه ای کلان از آزمایشی خُرد به دست آید.

پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.

نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.

رویه قضایی بین المللی و دکترین به خوبی نشان می دهد که نماینده دولت نزد دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ای خاص، ورای دفاع از مواضع و دیدگاه های دولت متبوع خود، صلاحیت پذیرش تعهد از سوی چنین دولتی را به هنگام رسیدگی های دیوان دارد. بنابراین، نماینده را باید در ردیف اشخاص و مقامات صالح برای اعلام تعهد از جانب دولت ها قرار داد. نماینده دولت نزد دیوان، همانند هر شخص یا مقام صالح برای اعلام تعهد، ممکن است از صلاحیت های خود خارج شده، یا برخلاف مقررات داخلی دولت انتخاب کننده، تعهدی را پذیرا شود. هیچ رویه قضایی و حتی دکترینِ مشخصی درباره آثار حقوقی چنین تعهدی وجود ندارد. اما از یک طرف با توجه به نقش مهمی که نماینده در راهبری حقوقی یک دولت نزد دیوان ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به صلاحیت ایجاد تعهد برای دولت مربوطه، لازم است که آثار حقوقی اظهارات خارج از اختیار نماینده مشخص شود. این مقاله ضمن مرور رویه قضایی و دکترینِ مویّد صلاحیت نماینده یک دولت نزد دیوان برای پذیرش تعهد جدید، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که دولت ها چگونه و تحت چه سازوکاری می توانند به بی اعتباری اظهارات تعهدآور نماینده خود نزد دیوان استناد نمایند. نتایج پژوهش در این مقاله بیانگر آن است که در برخی موارد، اعلام بی اعتباری اظهارات نماینده فوریت دارد و در موارد دیگر می توان زمان مشخصی را برای این کار لحاظ کرد.

گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .

معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش افزوده به کار می گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسی شده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامن لای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگان گیری تولید، به عنوان مهم ترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناخته شده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیت های بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاری های نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانون گذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.

این مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشی در باره منابع حقوق است. پرسش این است که آیا قواعد ساخته علمای حقوق از چنان جایگاهی برخوردارند که بدون درج در قانون مستقیماً منبع حقوق قرار گیرند؟ دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش مؤثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامعه قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. دکترین به دشواری در این تعریف می گنجد. امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رأی خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوی معتبر» به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی قلمروی مفهومی دکترین، جایگاه این نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری می نماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابله جویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانون گذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظه ای گروه های برانداز، در طول حیات چهل ساله جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی رغم این که در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگی هایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته می شود.

تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.

مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانه ها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنه ی قضاوت دادگاه های آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانه ها به حریم خصوصی محافظت می کند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش می تواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.

پیشرفت های چشمگیر ژنتیک در حیطه های تشخیص و درمان بیماری ها در سال های اخیر، فرصت های جدیدی را در جوامع امروز ایجاد کرده؛که یکی از این چالشهای آن استفاده از سلول های بنیادی و DNA در زمینه تغییرات ژنتیکی می باشد به این صورت که قابلیت تلفیق ژن های مختلف در تولید انواع موجودات عجیب و ناشناخته و تولید نسلی جدید از ابر انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند نگارنده برآن است که درستی یا نادرستی استفاده از این فن آوری جدید را از لحاظ فقه وحقوق مورد بررسی قرار دهد . چرا که دراین روش استفاده از سلول های بنیادی و DNA به هر حال راهی برای تولیدجنین های دستکاری شده بوسیله انسان و همچنین تولید موجودات وگیاهان جدید که طبیعت مشابه آنها را تاکنون به خود ندیده و روش برخورد با آنها را هنوز نمی شناسد را هموار خواهد نمود.با در نظر گرفتن این امر که هنوز در این زمینه خلاء ها و ابهامات بی شمار قانونی و فقهی بسیاری وجود دارد نیاز به بررسی دقیقی در این زمینه احساس می شودبنابراین به نظر می رسد تحقیق در این زمینه جدید بوده و دارای نو آوری هایی می باشد. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و از طریق کتابخانه ای به گرد آوری اطلاعات می پردازیم.

یکی از چالش های مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سؤالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتاً نمی توان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.

در بین انواع سرقت، سرقت از بانک ها به عنوان پدیده ای که همزمان امنیت مالی و جانی افراد جامعه را بر هم می زند، دارای درجه اهمیت فوق العاده ای است. سرقت مسلحانه از بانک نشان از آن دارد که ریشه این جرم به مسائل اقتصادی بازمی گردد. معمولا زمانی که مشکلات اقتصادی در جوامع مختلف افزایش می یابد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند. متاسفانه با وجود بروز سرقت های متعدد همچنان شاهدیم که بسیاری بانک ها فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و دوربین مداربسته هستند و در برخی شعب سرباز نگهبان مستقر نیست یا آموزش نگهبان مکفی نبوده است. برای جلوگیری از وقوع این نوع جرم علاوه بر تجهیز ایمنی بانک ها، آموزش پرسنل بانک نیز موثر است. در خصوص مجازات سرقت مسلحانه نیز چنانچه اقدام سارقان از مصادیق محارب شناخته نشود قانونگذار برابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را پیش بینی کرده است که این فاصله زیاد حداقل و حداکثر مجازات نیاز به بازبینی دارد چرا که قانون فعلی باعث صدور احکام بسیار متفاوت در این خصوص می شود.

در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.

داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور و حق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گرددقانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه، با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان ها جز در مواردی که قرار داد فی مابین طرفین وجود دارد تا حدی است که مربوط به نقض و سایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمن باشد . در نتیجه بیمارستان شخصا" پاسخگوی خطای کادر درمان خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قرار دادی و غیر قرار دادی در فرض وجود مسئولیت قرار دادی هر گاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود بیمارستان مسئول است چرا که قرار داد درمان و معالجه مستقیما بین بیمار و بیمارستان منعقد شده ، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارائه خدمات درمانی مناسب است . همچنین با وحدت ملاک از ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد ، بیمارستان مسئول خواهد بود مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قرار دادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد . مثل بطلان قرار داد معالجه ، خود داری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطر ناک ، معالجه بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شود.اما آنچه در این مقاله در پی آن هستیم یافتن مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یا ناشی از فعل غیر.

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه هایی که در تفسیر به کار گرفته می شود، بهره گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف های عمومی، رویه های مقرر بین طرفین یا عرف های خاص تجاری می تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می رود.

بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟