درخت حوزه‌های تخصصی

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشأ «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تأثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تأثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تأثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.

با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.

تنظیم مقررات در حوزه ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه ی فضای مجازی ایران چه ویژگی هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت های بیش تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آن ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین استفاده شده است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است.

بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» به شمار می رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود می شود، کاربردی است. 

در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.

نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل  از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح  می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده  است  و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.    

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.

نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. یکی از راه های مجرب در شناخت مفهوم الفاظ، بررسی اقسام مُعرّف است که ضرورت تحقیق پیرامون اقسام شرط را ایجاب می نماید. در این پژوهش با نگاهی جامع و بررسی گسترده منابع فقهی، تمام جهات مؤثر در تقسیم شرط(ملاکات تقسیم) استقصاء گردیده و تلاش شده است حدود و ثغور این اقسام با پرداختن به مفهوم اصطلاحی و بیان ممیزات، پیشینه و آثار پذیرش آن ها به طور دقیق تبیین شود. بر پایه یافته های این پژوهش، اقسام مهم و پرکابرد شرط عبارتند از: شرط موافق مقتضای عقد، شرط مخالف ماهیت عقد، شرط مخالف منشأ، شرط مخالف اثر عرفی عقد، شرط مخالف اطلاق عقد، شرط  لغوی، عرفی(عادی)، شرعی و عقلی، شرط فعل، وصف و غایت فعل، ضمنی، ابتدایی، تبانی و صریح که در هر یک بر اساس موضوع، نوع حاکم اعتبار، لزوم وفا و ذکر و عدم ذکر در متن عقد اقدام به تقسیم شرط شده است.  

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می رسند. میان فقها و حقوقدانان در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی بوده و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را به عنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با خود میان فقیهان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به آن می باشد این است که آیا در پرونده های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.

از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.

پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 در رسیدگی به کلیه جرایم قضات، تعلیق از خدمت قضایی ضروری بود. در قانون اخیر، تعلیق از خدمت قضایی فقط در جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی یا محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت باشد مجاز شمرده شده است. این امرکه تعلیق قضات مطابق قانون جدید از جهت مصونیت شغلی می تواند مفیدتر برای آنان باشد موضوعی است که نوشتار حاضر در صدد بررسی آن می باشد. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع، ابتدا موارد تعلیق در جرایم عمدی، غیر عمد یا سایر موارد ضرروی بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده، در کلیّه جرایم عمدی و در جرایم غیر عمدی یا موارد اجرای محکومیت های مالی که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد تعلیق از خدمت قضایی ضروری است. تعلیق از خدمت قضایی هرچند موجب جلوگیری از اشتغال به قضاوت شده و به این واسطه حقوق قاضی متهم کاهش پیدا می کند، لکن با توجّه به اینکه این موضوع باعث پیشگیری از احضار، جلب و بازداشت قضات قبل از تعلیق می باشد، لذا وجود مصونیت مانع احضار، جلب و بازداشت آنها می شود.

موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.

در میان انبوه نظریات روابط بین الملل که نشان دهنده رشد نظری این رشته از مطالعات سیاسی می باشد، نئورئالیسم به گونه ای مسلط در این عرصه ظاهر شده است. این نظریه به عنوان اولین الگوی مهم در تبیین رفتار قدرت های بزرگ مدعی است که کنش دولتها متکی بر انگیزه های مادی و ساختاری نظام بین الملل بوده و رفتار آن ها بیانگر موقعیتشان در نظام میباشد. در این چهار چوب منافع و استراتژی دولتها متکی بر محاسباتی است که از جایگاه آن ها در نظام ناشی می شود، به همین خاطر دولت ها می کوشند تا حداقل موقعیت نسبی خود را در این نظام حفظ کنند. رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان مرشایمر مطرح شد. این نظریه نیز با توجه به مبنای واقع گرایی خود مدعیست که آشوب زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت ها در سیاست بین الملل است. در این مقاله به بررسی واقع گرایی و نوواقع گرایی و اصول و مبانی واقع گرایی تهاجمی می پردازیم.

در عرصه ی بین الملل تضمینات پرداخت ها ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که این امر خود منجر به توسعه تجارت بین المللی می شود. از جمله مهمترین روش های تضمینات تعهدات در تجارت بین الملل ضمانت نامه های بانکی می باشد که دارای انواع ضمانت نامه می باشد: 1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، 2. ضمانت نامه حسن انجام کار، 3. ضمانت نامه پیش پرداخت، 4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، 5. ضمانت نامه تعهد پرداخت، 6. ضمانت نامه گمرکی. و کارآیی این اسناد از حیث استقلال آنها نسبت به قرارداد پایه است. این تضمینات به رغم تشابه با سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه ها از نهادهایی همچون ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یک پدیده ی جدید مطرح شده است. در بررسی ماهیت این پدیده قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر تضمینات سنتی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و در تفسیر و تحلیل ناشی از آن صرفا قواعد بین المللی شامل ویژگی ها و ماهیت عقدی و ایقاعی آن مدنظر می باشد. به طور مثال ضمانتنامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. زیرا طبق اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمیتواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. استفاده از تضمینات پرداخت بستگی به نوع روش پرداخت (پرداخت نقدی، پرداخت وعدهدار یا حساب مفتوح، پرداخت براساس وصول اسنادی،اعتبارات اسنادی) متفاوت می باشد. تجار در روابط تجاری خود معمولا روشی را که با اوضاع آنها تناسب بیشتری دارد انتخاب می کنند. ضمن اینکه بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت نامه را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع ابتدا شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد.

قاچاق کالا یکی از مهم ترین عواملی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. باتوجهبه تاثیرات شدیدی از جمله رکود اقتصادی، تورم، عدم اشتغال زایی و تولید داخلی و ... و عدم امنیت سیاسی و اجتماعی که قاچاق کالا به بار می آورد باعث فساد و تخریب بنیادین ریشه های اقتصادی کشور میشود. در این تحقیق به بررسی نقش بازارچه های (تعاونی) مرزنشین می پردازیم که این بازارچه ها چه تاثیراتی بر قاچاق کالا دارد. زیرا نواحی مرزی به دلایل دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی و ... تفاوت فاحشی از نظر رفاه و توسعه با مرکز دارند و ایجاد و فعالیت بازارچه های مرزی میتواند باعث تعدیل رابطه و بهبود در رفاه منطقه گردد. واین سوال به وجود می آید که با تاسیس این بازارچه ها تا چه میزان می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی شد و آیا این بازارچه ها میتوانند از قاچاق کالا پیشگیری نماید ؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازارچه مرزی میلک توانسته تا حد زیادی قاچاق کالا را در این منطقه کاهش دهد. تجزیه تحلیل فرضیات نشان داد که بازارچه در کاهش قاچاق کالا و زمینه های ارتکاب آن نقش موثر و تایین کننده داشته است چرا که بازارچه با ایجاد شغل های زیادی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانسته پدیده شوم قاچاق کالا را کنترل کند.

طرح مساله: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این تحقیق این قانون با توجه به موازین بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد.روش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل حقوقی صورت گرفته و در تنظیم پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان، اشکال شناخته شده تجارت غیرقانونی و سودآوری هستند که در قرن بیست و یکم توسط گروه های جنایی فراملی به صورت سازمان یافته وقوع می یابند. ارتکاب این عمل مجرمانه آثار انسانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر جای می گذارد و به این جهت در سطوح بین المللی و ملی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج: این قانون که گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد، نارسایی های زیادی دارد. از جمله این نارسایی ها عبارت اند از آن که گروه یا دسته مرتکب جرم در قانون تعریف نشده است؛ درمواردی که خصوصیات «سازمان یافته» و «فراملی» بودن این جرم توجه نشده و حمایت از بزه دیدگان مدنظر قرار نگرفته است.روش تحقیق: در این پژوهش به برسی قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی میپردازیم روش تحقیق در این پژوهش در مقام توصیف و تحلیل مباحث مرتبط با جرم قاچاق برپایه قانون قاچاق انسان در حقوق کیفری با گرد آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع مکتوب و مستندات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی میباشد.