دین زرتشت توسط اردشیر اول به عنوان دین رسمی امپراتوری ساسانی انتخاب شد، و موبدان زرتشتی از احترام خاصی در عصر ساسانی برخوردار شدند و موبد موبدان جزو قدرتمندترین و نزدیکترین افراد به پادشاه ساسانی محسوب میشد. ولی با این وجود بعضی از پادشاهان ساسانی به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی و دیگر دلایل به دیگر ادیان توجه می نمودند که خسرو پرویز ازجمله آنها بوده که در ابتدای حکومتش به مسیحیت گرایش پیدا کرد. مسیحیان ضمن ساختن کلیساهای متعدد در ولایات غربی ساسانیان ، مناصب مهمی را در دربار خسروپرویز بدست آوردند و از نفوذ و قدرت قابل توجهی در دربار برخوردار شدند. اما در چند سال آخر حکومت وی این سیاست به کلی تغییر کرد. بنابراین با وجود اینکه دین زرتشت دین رسمی ساسانیان بوده و خسروپرویز هم به آن معتقد بود، ولی به خاطر منافع سیاسی و نظامی و جلب رضایت امپراتور روم موریکیوس که جهت رسیدن به سلطنت به وی کمک کرده بود ، در ظاهر و به صورت مقطعی در ابتدای حکومتش به مسیحیت گرایش پیدا کرده و به آنها توجه نمود وگرنه به این دین ایمان نیاورد. وی بعد از مرگ امپراتور موریکیوس تغییر سیاست داده و به قلع و قمع مسیحیان و تصرف قلمرو آنها پرداخت و چندین تن از کشیشان و صلیب مقدس را به گروگان گرفت. در این نوشتار برآنیم تا مذهب خسروپرویز و دلایل گرایش وی به مسیحیت را مورد بررسی قرار دهیم .
اصلاحات ارضی نخستین لایحه از لوایح شش گانه انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملت) بود که توسط محمّدرضا شاه پهلوی در سال 1340 با اهداف مختلف به اجرا گذاشته شد. برانداختن ملوک الطوایفی و از بین بردن نظام ارباب و رعیتی از جمله اهداف اصلاحات ارضی بود. استان فارس که در این برهه از آن به عنوان استان هفتم یاد می شد و به عنوان یکی از مهم ترین و وسیع ترین استان های زراعی ایران به حساب می آمد، در جریان قانون اصلاحات ارضی مورد توجه حکومت پهلوی دوم قرار گرفت. با آغاز اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالکین که با اجرای این قانون املاک خویش را به نفع زارعین از دست می دادند، مخالفت های خویش را با تحقق آن آغاز نمودند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، به دنبال پاسخ برای این پرسش اساسی هستیم که با تصویب قانون اصلاحات ارضی رویکرد مالکین و زارعین روستای قلات و همچنین نحوه نگرش مأموران حکومت دوم نسبت به اجرای این قانون چگونه بود. فرض غالب بر این است که با تصویب قانون اصلاحات ارضی، مالکین قلات نسبت به واگذاری زمین به رعایا خودداری می نمودند و مأموران حکومتی نیز با وجود تلاش در جهت تثبیت اوضاع نتوانستند اصلاحات ارضی را در قلات عملی کنند.
میرزاده عشقی از جمله مخالفان و منتقدان حکومت رضاخان بود، او از اولین روزنامه نگاران و نویسندگان دوره رضاخان است که به صورت علنی و به دست فرستادگان حکومتی به قتل رسید. بسیاری بر این باورند که عشقی کشته شد تا مخالفان رضاخان، عاقبت مخالفت خود با حکومت را ببیندد و مخالفتشان در نطفه خاموش شود. این تمهید از سوی حکومت کارگر افتاد، به طوری که بنا به شواهد و اسناد، پس از قتل عشقی بود که بسیاری از نشریات مخالف به حاشیه رانده شدند یا مشمول توقیف شدند و آنان که ماندند به تأیید سانسورچیان حکومتی رسیده بودند. بر اساس این دلایل و شواهد تأثیر ترور عشقی بر سانسور مطبوعات در دوره رضاشاه مسئله ای است قابل تأمل.
پس از قیام مردم قم (19 دی 1356) و جنبش مردم غیور تبریز در چهلم شهدای قم (29/11/56) و خیزش یزدیان انقلابی در چهلم شهدای تبریز (فروردین 57) رژیم که از گسترش دامنه مخالفتها و مبارزات مردمی بیمناک شده بود، بر اقدامات حفاظتی خویش افزود و در این راستا فرمانده گارد شاهنشاهی طی ابلاغیهای به واحدهای تحت امر خویش ابلاغ میکند که در کلیه مکالمات تلفنی به جای ذکر اسامی شاه و خانوادهاش، از اسامی مستعار تعیین شده استفاده کنند (سند شماره 1)
جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده، در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی، در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری، به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران، می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه های ارتکاب جرائم اقتصادی بردارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است جرائم اقتصادی عهد ناصری سنخ شناسی شده و همچنین، نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی، به ویژه نقش دوگانه حکومت در آن مشخص شود. در همین راستا، با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، ضمن توصیف اوضاع اقتصادی عصر ناصری، به سنخ شناسی جرائم اقتصادی در این عهد پرداخته شد؛ علاوه براین، با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم، تاآنجاکه امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. براساس یافته های به دست آمده از میان گونه های مختلف جرائم اقتصادی، قتل با 7/58درصد بیشترین میزان و تریاک کشی با 2/0درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی، در برخورد با مجرمان بود؛ بااین حال، خود حکومت به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از مواقع، بر میزان آن نیز می افزود.