فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.
بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع و سهم آنها در ایجاد اشتغال ( مطالعه صنایع تولیدی ایران در برنامه دوم توسعه )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دلایل متعددی که برای اهمیت دو حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی بیان می شود، شاید ایجاد اشتغال را بتوان به عنوان مهم ترین دلیل قلمداد نمود. با این همه، و با توجه به ادبیات موجود، واقعیت آن است که تنها تعداد معدودی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی ایجاد اشتغال و کار آفرینی را داشته و به عبارتی، تنها بخش اندکی کار آفرین تلقی شده یا ایجاد اشتغالی قابل توجه در دوره معینی را نشان می دهند. ایجاد اشتغال قابل توجه در دوره ای معین در ادبیات این حوزه با معیار رشد سریع سنجیده می شود و مطالعات موجود نشان می دهد که حدود 10 درصد از بنگاه های اقتصادی می توانند رشدی سریع را تجربه نمایند. بر این اساس، شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع، و نیز تعیین سهم آنها در ایجاد اشتغال در برنامه دوم توسعه هدف اصلی این پژوهش است. بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه هایی گفته می شود که دارای حداکثر 50 نفر کارکن باشند. رشد سریع نیز با معیارهای سه گانه رشد مطلق، رشد نسبی و معیار برچ محاسبه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده در این دوره توسط درصد اندکی از بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع صورت گرفته و این نتایج با مدل های متفاوت اندازه گیری رشد سریع تغییر نمی یابد.
رابطه بیمه و رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
هر چند اهمیت واسطه گری های مالی رو به رشد است، اما به ندرت نقش شرکت های بیمه و جهت گیری متقابل و دوسویه رشد تولید ناخالص داخلی با رشد صنعت بیمه، بررسی شده است. ما با یک بازنگری و مرور متون و مقالات مربوط به بیمه و رشد اقتصادی و نیز با شناسایی کانال های مربوط و مؤثر، این شکاف را رفع می کنیم. جهت تجزیه وتحلیل داده های مقطعی از داده های سالانه حق بیمه در طول سال های 1922 تا 2004 برای 29 کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» استفاده شده است. تأثیر مثبت بیمة زندگی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس، نروژ و ایسلند را مشاهده کردیم و تأثیر کوتاه مدتی را در مصرف بیمه غیرزندگی در «کشورهای عضو کنسرسیوم ائتلاف صرفه جویی در مصرف انرژی و (اعضای جدید اتحادیه اروپا)» مشاهده کردیم. اما برداشت نهایی به صورت تلفیق شده ارائه می گردد. تجزیه وتحلیل رابطه تأمین مالی و رشد که پیش از این محدود به بانکداری و بازارهای سرمایه می شد، نشان می دهد که گسترش و توسعة این رابطه، سبب بهبود در رشد صنعت بیمه می گردد و در انتها، اینکه همانند بانکداری، تأثیر بیمه به سطح توسعة اقتصادی کشورها بستگی دارد
بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم.
نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.
مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 تشکیل می دهند، که تعداد 125 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق برای سنجش عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها، از شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بهتری از نظر هریک از شاخص های شفافیت سازمانی، پایداری اقتصادی- اجتماعی، مسئولیت بشردوستانه و حاکمیت شرکتی خوب دارند، به سوددهی بالاتری می رسند. همچنین نتایج نشان داد سودآوری شرکت ها از نظر بازده دارایی، منجر به افزایش سطح مسئولیت اجتماعی آن ها نیز می شود.
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های بالادستی نفت وگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک (RBS) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند
اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران
حوزههای تخصصی:
حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید - مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد برجای می گذارد. این مقاله به بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1352 می پردازد. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنی دار و برابر 0.08 می باشد. بنابراین با توجه به مثبت بودن اثر مزبور، افزایش سرمایه گذاری دولت در این بخش پیشنهاد می گردد.
تحلیل بازار کار کشور از منظر اقتصاد دانایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکل گیری مشاغل دانش از موضوعات کلیدی برای فهم تحولات بازار کل کشور است. بدون شک کنشهای بازیگران در این بازار، از تغییرات بنیادین در نظام تولیدی کشور نشات گرفته است. در این مقاله ابتدا دگرگونیهای نظام تولیدی که امروزه با عنوان «اقتصاد دانایی» نامیده می شود به لحاظ نظری توضیح و سپس تحولات مشاغل دانش - که نقش اساسی در ظهور و عملکرد اقتصاد دانش بازی می کنند - تشریح می گردد.تغییر در ماهیت کار و بازار کار هم مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشی از ظهور آن است. در این دیدمان، کار و فعالیت انسانها به صورت گذشته جایگاهی ندارند و آنچه اهمیت دارد بازار دانش است. مهمترین آموزه و پیامی که از تحولات جوامع و اقتصادی دانایی محور می توان گرفت دگردیسی در نظام های آموزشی در همه سطوح آن است.
مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه
حوزههای تخصصی:
عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد و روش ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک است. با توجه به اهمیت بسیار بالای صنعت بیمه در رشد و توسعه کشورها، ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ارزیابی شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آنها گامی در راستای بهبود مستمر عملکرد این شعب امکان پذیر است. در همین راستا، این مقاله انواع روش های ارزیابی در شرکت های بیمه که توسط پژوهشگران کشورهای مختلف انجام شده را مرور نموده است. در نهایت نیز مدلی برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه ارائه شده که حاصل پژوهش نگارنده در یکی از شرکت های بیمه کشورمان است.
قاعده ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 1386-1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است
مدیریت بازاریابی - قسمت سوم: تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات بازاریابی، قیمت گذاری صادرات
منبع:
تعاون ۱۳۷۸ شماره ۱۰۲
حوزههای تخصصی: