درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشته است. به منظور تسهیل مبادلات بین المللی، سازمان جهانی تجارت در سال 1995 تأسیس شد و به عنوان یکی از نوپاترین سازمان های بین المللی، جانشین تفاهم نامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شد. امروزی شدن بازارهای بیمه می تواند راه کار مناسبی برای رشد بازار اقتصادی کشورها باشد و زیان بخش های دیگر را جبران کند. با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور چین که منعکس کننده تاریخ سیاسی قرون گذشته این کشور است و آثار مخرب جنگ جهانی دوم بر این کشور و حتی صنعت بیمه، این کشور درخواست عضویت به سازمان جهانی تجارت را مطرح نمود. در این میان، صنعت بیمه مشکل ترین مسئله مذاکرات در کل فرآیند الحاق بود. زیرا علیرغم تعداد زیاد شرکت های بیمه در چین، با تشکیل شرکت بیمه خلق چین کلیه بیمه گران خارجی از کشور اخراج شدند و بیمه به عنوان تجارتی غیر ضروری مطرح شد. پانزده سال بعد از مذاکرات سنگین بین چین و اعضای سازمان جهانی تجارت، در 11 اکتبر 2001 و طی اجلاس وزرا در قطر، وزرای بازرگانی 142 کشور عضو WTO، عضویت چین را تصویب نمودند. پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کشور باید شرکای تجاری خود به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را متقاعد کند که اقدام های کافی جهت بازکردن دروازه های اقتصادی این کشور به روی رقابت بین المللی انجام داده است. لذا ضرورت اصلاح قوانین بیمه در چین احساس می شد. زیرا پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام حقوقی ضعیف چین با چالش های سختی مواجه می شد. مهمترین موضوع، اصلاحات مرتبط با حقوق بیمه و مطابق با وظایف و تعهدات این کشور و مقایسه اصلاحات انجام شده و تطابق آن با موافقت نامه گات است که در این شماره از نشریه گزارش موردی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد. مقاله مذکور پنج فصل دارد که فصل اول تعهدات چین را به موجب موافقت نامه بین المللی بررسی میکند. فصل دوم پیشرفت های اخیر در بازار بیمه چین را مطرح می کند. فصل سوم هماهنگی قانون بیمه سال 2002 را با وظایف و تعهدات کشور چین در قبال سازمان جهانی تجارت بررسی می کند. فصل چهارم به مقایسه قانون بیمه چین و معیارهای بین المللی میپردازد و فصل پنجم نظام حقوقی مطلوب را بررسی میکند.

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، با تأمین حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کل کشور دارد. هدف مطالعه حاضر پیش بینی مقادیر آتی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودتوضیحی دوره ای (PAR) می باشد که به عنوان یکی از تکنیک های جدید سری زمانی فصلی مطرح شده است. برای این منظور داده های سه ماهانه 89:4- 1367:1 GDP بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمون ریشه واحد دوره ای فرانسیس پاپ (7) به کار گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده داده-های فوق فاقد ریشه واحد دوره ای می باشند. سپس آزمون رفتار فصلی دوره ای بسویچ و فرانسیس (1996) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد الگوی خودتوضیحی دوره ای برای بیان رفتار تولید ناخالص دوره ای بخش کشاورزی بسیار مناسب بوده که این امر امکان به دست آوردن پیش-بینی های صحیح را فراهم می نماید. سپس با استفاده از مدل به دست آمده، تولید ناخالص داخلی کشاورزی سه ماهانه طی دوره زمانی 90:4-91:1 پیش بینی شد. بنابراین با توجه به تناسب این مدل با رفتار تولید بخش کشاورزی، استفاده از آن در مطالعات مربوط به این بخش توصیه می گردد.

سهامداران جهت گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیش بینی شده هر سهم از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شود. از طرفی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران سعی می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد های نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش های داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های نمونه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 و به کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی هایی جهت پیش بینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکت های نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیش بینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تأثیر 25 درصد به عنوان مؤثرترین متغیر برای پیش بینی سود هر سهم آتی معرفی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به   کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.      در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

طالعه حاضر عدم تعادلل‌های منطقه‌ای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی می‌کند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصت‌های شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینه‌های مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابری‌های نرخ بیکاری میان استان‌های کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاست‌هایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استان‌ها، نرخ بیکاری به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استان‌ها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار است.

در این مقاله پیدایش بخش صنعت و زمینه های اشتغال زایی در آن ، اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب و برنامه ریزی کارآمد ، سهم صنعت به عنوان معیاری از توان این بخش در هر استان و ... تحلیل شده است